صنعت بیمه

درود بر شما،

خوب به ياد مي آوريم زماني را كه حضور صنعت بيمه در دنياي مجازي بسيار كمرنگ بود و تعداد كساني كه از اين ابزار براي آگاهي بخشي به عموم بهره مي گرفتند بسيار اندك بود، اما امروز خوشحاليم كه يكي از خواست هاي ديروز ما كه مسبب راه اندازي چنين پايگاهي بوده است محقق شده و تعداد نسبتا قابل قبولي از فعالان صنعت بيمه به اين عرصه وارد شده اند.

پس با درود و سپاس از لطف و توجه كليه خوانندگان گرامي و همه بزرگواراني كه ما را مورد توجه و محبت خود قرار دادند، به اطلاع مي رسانيم كه تا زماني نامعلوم اين پايگاه خبري به روز نمي شود، لطفا از ارسال نظر و پرسش سوال خودداري فرمائيد و در صورت ضرورت به مكاتبه يا كسب نظر، از آدرس پست الكترونيك شخصي قرار داده شده در بخش سخن آغازين بهره برداري فرمائيد.

+ نوشته شده در چهارشنبه 1387/11/16ساعت توسط صنعت بیمه |

بيمه‌گران زير فشار، حاكميت در اوج اختيار

طبق يكي از مواد قانون جديد بيمه شخص‌ثالث، مصوب سال 1387، نرخ حق‌بيمه شخص‌ثالث را بيمه مركزي ايران تهيه مي‌كند و پس از تاييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تصميم قانون‌گذار به واگذاري اختيار تعيين نرخ حق بيمه شخص‌ثالث به دولت، امر تازه‌اي نيست. در واقع، اين تصميم به منزله ابقاي اين اختيار واگذار شده در سال 1347، در قالب تصويب اولين قانون بيمه شخص ثالث است. در اين نوشته قصد ندارم درستي يا نادرستي اين ابقاي اختيار دولت در تعيين نرخ حق‌بيمه شخص‌ثالث را تحليل و ارزيابي كنم، اما چون نگراني جامعه بيمه‌گران درباره احتمال تداوم رفتار افراط‌گرايانه دولت در حمايت از بيمه‌گذاران حادثه آفرين شخص‌ثالث ـ در شكل تصويب نرخ‌هاي حق‌بيمه غيرواقعي براي بيمه شخص‌ثالث ـ را نگراني موجهي مي‌دانم، خواهم كوشيد دولت را به پرهيز از تداوم يك‌جانبه‌نگري در برخورد با مقوله بيمه شخص‌ثالث، به ويژه در قيمت گذاري آن يا دست كم، به توجه به رعايت تعهد خود در قبال جامعه بيمه‌گران شخص ثالث دعوت كنم. البته، همدردي نويسنده اين نوشته با اين جامعه، بيشتر معطوف به شركت‌هاي بيمه خصوصي است كه در مقابل آزادي عمل خارق‌العاده حاكميت در امر قانون‌گذاري براي بيمه شخص ثالث و نحوه اجراي آن، ظاهرا مرجعي براي تظلم‌خواهي ندارند. از بخت بد بيمه‌گران، تصميمات حاكميت در حوزه بيمه شخص‌ثالث، پشتيباني جامعه نسبتا بزرگ بيمه‌گذاران حادثه‌آفرين شخص ثالث را به همراه دارد كه عادت كرده‌اند تاوان عواقب مالي رانندگي خسارت‌بار خود را به ديگر بيمه‌گذاران شخص‌ثالث و نيز بيمه‌گذاران در ديگر رشته‌هاي بيمه تحميل كنند.به نظر مي‌رسد كه قانون بيمه شخص‌ثالث را از يك نظر بتوان به منزله يك قرارداد بين جامعه بيمه‌گران و حاكميت دانست. در اين قرارداد كه البته، بيشتر مطابق با خواست و اراده يكي از طرفين قرارداد تنظيم شده است بيمه‌گران به انجام تعهدات متعدد،‌ به ويژه در مقايسه با قانون قبلي بيمه شخص‌ثالث ملزم شده‌اند. يك نمونه از اين تعهدات گسترده، گذشته از رعايت نرخ حق‌بيمه دستوري دولت عبارتند از پرداخت خسارت به هر شخص آسيب‌ديده در حادثه رانندگي به جز راننده مقصر، پرداخت موارد تعدد ديه، پرداخت خسارت مالي بدون گزارش پليس و پرداخت فوري خسارت. در مقابل اين تعهدات نسبتا گسترده، دولت تعهد داده است كه (از طريق ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه)، وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص‌ثالث را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه متوقف نمايد و راننده متخلف را به پرداخت جريمه ملزم كند.آنچه را در 40 سال گذشته از زمان تصويب اولين قانون بيمه شخص ثالث در كشور، يعني در سال‌هاي 1387ـ1348 رخ داده است فعلا ناديده بگيريم. اكنون پرسش اين است: اگر در پايان اولين سال اجراي قانون جديد بيمه شخص‌ثالث، شمار نسبي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص‌ثالث، ‌كاهش پيدا نكرد؛ آيا مرجعي براي به چالش كشيدن دولت، به دليل نقض تعهد خود در قبال جامعه بيمه‌گران وجود خواهد داشت؟اميدواريم كه تجربه ناخوشايند40 سال نقض تعهد دولت به جلوگيري از حركت وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص‌ثالث، ديگر تكرار نشود. علي اعظم محمد بيگي.

+ نوشته شده در شنبه 1387/09/23ساعت توسط صنعت بیمه |

معرفی کتاب

كتابي جديد در زمينه بيمۀ مسئولیت

پس از "دانستني هاي عمومي بيمه "، "دانستني هاي بيمۀ اتومبيل" و "دانستنی های بیمۀ حوادث" جلد چهارم از "مجموعۀ دانستني هاي بيمه" با عنوان "دانستني هاي بيمۀ مسئولیت " منتشر شد.نويسندگان اين كتاب، علی اعظم محمدبیگی، کارشناس بیمۀ مرکزی ایران و محمد حیدری، مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی در شرکت بیمۀ ایران، با هدف آگاه سازي خانواده ها و بيمه گذاران از مفاد شرايط انواع بيمۀ مسئولیت، شامل بيمه مسئولیت کارفرما، بیمۀ مسئولیت حرفه ای، بیمۀ مسئولیت کالا و بیمۀ مسئولیت عمومی گروهي، اصطلاحات خاص بيمۀ مسئولیت را براي خواننده توضيح داده اند.

در قسمت ديگري از كتاب "دانستني هاي بيمۀ مسئولیت"، بيمه گذاران علاقهمند به آگاهي از عوامل مؤثر در محاسبۀ حق بيمه و خسارت قابل پرداخت ،جداول متنوعي مانند نرخ حق بیمه برای پوشش خسارت مالی و بدنی در بیمۀ مسئولیت، فرمول محاسبۀ حق بیمۀ سالانه برای پوشش خسارت مالی و بدنی در بیمۀ مسئولیت، حق بیمۀ خطرها یا پوشش های اضافی در بیمۀ مسئولیت و استثنائات عمومی و خاص در بیمۀ مسئولیت را در پيش روي خود خواهند ديد.این مجلد در مقایسه با جلدهای دوم و سوم "مجموعۀ دانستنی های بیمه" قسمت جدیدی با عنوان دانستنی های حقوقی برای بیمه گذاران در بیمۀ مسئولیت دارد.در این قسمت خواننده با قانون مسئولیت مدنی و گزیده ای از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی آشنا خواهد شد. در قسمت انتهايي کتاب، نمايه هاي اصطلاحات،نام ها وقوانين و مقررات، دسترسي خواننده به موضوعات مورد نظر در كتاب را آسان مي كند.شايان ذكر است كه "مجموعۀ دانستني هاي بيمه" با انتشار سه مجلد ديگر ،شامل "دانستني هاي بيمۀ درمان" ، "دانستني هاي بيمۀ آتش سوزي" و "دانستني هاي بيمۀ زندگي" تكميل خواهد شد.

علاقه مندان به خريداري كتاب"دانستني هاي بيمۀ مسئولیت" مي توانند به كتابفروشي بيمۀ مركزي ايران مراجعه كنند يا براي سفارش ارسال كتاب با شمارۀ 09123499021 تماس بگيرند.

+ نوشته شده در سه شنبه 1387/09/12ساعت توسط صنعت بیمه |

معرفی کتاب

كتابي جديد در زمينه بيمه حوادث

پس از ”دانستنيهاي عمومي بيمه “ و ”دانستنيهاي بيمه اتومبيل“،جلد سوم از ”مجموعه دانستنيهاي بيمه“ با عنوان ”دانستنيهاي بيمه حوادث“ منتشر شد.نويسندگان اين كتاب با هدف آگاه سازي خانواده ها و بيمه گذاران تجاري و غير تجاري از مفاد شرايط انواع بيمه حوادث،شامل بيمه حوادث اجباري،اختياري ،انفرادي،خانواده و گروهي،بيش از 60 اصطلاح خاص اين بيمه ها را براي خواننده توضيح داده اند.اين كتاب علاوه بر شرح اصطلاحات مذكور،يك نمونه از مدارك مربوط به بيمه حوادث اختياري مانندفرم پيشنهاد بيمه حوادث انفرادي،بيمه نامه حوادث انفرادي وفرم تعيين ذينفع را دربردارد.

در قسمت ديگري از كتاب ”دانستنيهاي بيمه حوادث“،بيمه گذاران و بيمه شدگان علاقه مند به آگاهي از عوامل موثر در محاسبه حق بيمه و خسارت قابل پرداخت ،جداول متنوعي مانند طبقات شغلي در بيمه حوادث ،نرخ حق بيمه غرامت فوت، نقص عضو ،روزانه عمومي وروزانه بستري شدن در بيمارستان وجدول انواع نقص عضو وغرامت قابل پرداخت را در پيش روي خود خواهنند ديد.يكي از ويژگيهاي اين كتاب اين است كه در قسمت انتهايي آن،نمايه هاي اصطلاحات،نام ها وقوانين و مقررات، دسترسي خواننده به موضوعات مورد نظر در كتاب را آسان مي كند.شايان ذكر است كه ”مجموعه دانستنيهاي بيمه“ با انتشار چهار مجلد ديگر ،شامل ”دانستنيهاي بيمه مسئوليت “،”دانستنيهاي بيمه درمان“،”دانستنيهاي بيمه آتش سوزي“ و”دانستنيهاي بيمه زندگي“تكميل خواهد شد. علاقه مندان به خريداري كتاب”دانستنيهاي بيمه حوادث“مي توانند به كتابفروشي بيمه مركزي ايران مراجعه كنند يا براي سفارش ارسال كتاب با شماره 09123499021 تماس بگيرند

+ نوشته شده در دوشنبه 1386/11/08ساعت توسط صنعت بیمه |

وجوه دريافتي دولت از محل حق بيمه شخص ثالث... مالیات بر مصرف یا درآمد..؟

طبق بخشي از تبصره 13 قانون بودجه كل كشور در سال 1386، «كليه شركت‌هاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386، 10درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي را تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي واريز نمايند....

وجوه واريزي در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور ارتقاي كيفيت خدمات رساني نيروي انتظامي در امر حمل و نقل عمومي ...به مصرف برساند...«معناي اين تبصره آن است كه در سال مذكور، شركت‌هاي بيمه بايد 10 واحد از هر 100واحد حق بيمه دريافتي بابت صدور بيمه نامه شخص ثالث براي هر اتومبيل را به صندوق دولت واريز كنند. اين نوشته نشان مي‌دهد كه دريافت چنين وجوهي مغاير با مقررات اخذ ماليات در كشور است. اميد است كه ادله اين نوشته در اثبات موضوع فوق دست كم، اين نتيجه را داشته باشد كه در قانون بودجه سال 1387، اين بخش از تبصره 13 يا مشابه آن دوباره گنجانده نشود.
طبق اصل 51 قانون اساسي، «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون». يك معناي اين اصل اين است كه هر نوع وجوه دريافتي دولت از اشخاص البته، اگر در ازاي ارائه يك كالا يا خدمت معين نباشد يك نوع ماليات است. البته، اين وجوه در عمل، نام‌هاي ديگري مانند عوارض يا سود گمركي يافته است، اما در اصل، چنين وجوهي مالياتي است كه در يك تحليل اقتصادي، تحت دو عنوان كلي، يعني ماليات بر مصرف وماليات بر درآمد از جامعه ستانده مي‌شود.
ماليات بر مصرف چيست؟ دولت با هدف‌هايي مانند كاهش تقاضا براي مصرف كالا يا خدمت مورد نظر يا تامين بخشي از هزينه‌هاي خود، وجهي را اضافه بر قيمت كالا يا خدمتي كه مصرف كننده به توليدكننده يا فروشنده كالا مي‌پردازد از او مي‌ستاند. براي مثال، 20درصد ماليات بر مصرف سيگار يعني اين كه به ازاي هر 100 ريال پولي كه مصرف كننده براي خريد سيگار به فروشنده مي‌پردازد، 20 ريال نيز بايد به دولت بدهد.شرط تحقق اين گونه وجوه آن است كه مصرف كنندگان، كالا يا خدمت مورد نظر را پس از شمول ماليات بر مصرف، كماكان مصرف كنند. در يك حالت فرضي، اگر مردم در واكنش به ماليات وضع شده ،ديگر سيگار نخرند در دريافتي‌هاي بودجه‌اي سال مورد نظر، هيچ وجهي بابت ماليات بر مصرف سيگار وصول نشده است. با اين توضيحات، وجوهي كه دولت طبق تبصره 13 مي‌ستاند ماهيت ماليات بر مصرف ندارد، زيرا بيمه‌گذاران، بيمه‌نامه شخص ثالث را كماكان با قيمت مورد نظر فروشنده يا بيمه‌گر خريداري مي‌كنند، اما با اين تفاوت كه از هر 100 ريال واحد پولي كه مي‌پردازند 10 واحد آن را دولت از فروشنده مي‌ستاند. در مقابل، مصداق عيني وجود ماليات بر مصرف بيمه وجوهي است كه از سال 1384، با عنوان عوارض وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، از بيمه‌گذاران بيمه‌ شخص ثالث وصول شده است. طبق يكي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و بي‌قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند. به منظور تامين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، 10درصد حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركت‌هاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد....«در اين مورد، تمام 100 واحد حق بيمه دريافتي بابت صدور بيمه نامه شخص ثالث به شركت بيمه تعلق دارد. غير از اين 100 واحد، شركت بيمه با توجه به الزام قانوني فوق، به نمايندگي از دولت 10 واحد ديگر از بيمه گذار مي‌ستاند تا به صندوق دولت واريز كند و اين وجوه صرف هدف مذكور در ماده فوق شود.
اكنون كه مشخص شد وجوه دريافتي دولت بر اساس تبصره 13، ماهيت ماليات بر مصرف بيمه شخص ثالث ندارد نوبت به اين بررسي مي‌رسد كه آيا اين وجوه را مي‌توان نوعي ماليات بر درآمد تلقي كرد. ماليات بردرآمد چيست؟ دولت با هدف‌هايي مانند ايجاد برابري بيشتر در توزيع درآمد در جامعه يا تامين بخشي از هزينه‌هاي فعاليت خود، بخشي از درآمد اشخاص را كه با استفاده از سرمايه ويا نيروي كار آنها كسب شده است از اين اشخاص مي‌ستاند. پيش از ادامه بحث، شايد بيان اين نكته به‌جا باشد كه ماليات بر ثروت هم در واقع، نوعي ماليات بر درآمد است با اين تفاوت شكلي كه ثروت در مقايسه با درآمد جاري ،درآمد انباشته يا مصرف نشده شخص در سال‌هاي گذشته است.
اقدام دولت‌ها در ستاندن ماليات بردرآمد عموما مقيد به اين شرط است كه هزينه‌هاي شخص حقيقي يا حقوقي براي وصول اين درآمد مشمول ماليات قرار نگيرد. به عبارت ديگر، دولت براي شخصي كه از نيروي كار خود درآمد به دست مي‌آورد اين حق را قائل شده است كه هزينه‌هاي معيشت متعارف او از محل اين درآمد تامين شود و اگر درآمدي باقي ماند ماليات از آن ستانده شود. در همين راستا ،در ايران هر سال دولت حداقل درآمد معاف از ماليات را اعلام مي‌كند. با اين توضيحات، ماليات بر درآمد در واقع، ماليات بر درآمد خالص شخص است. در مورد شركت بيمه يا هر موسسه ديگر كه در جايگاه شخص حقوقي قرار دارد طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، اين درآمد خالص يا مشمول ماليات عبارت است از مجموع دريافتي‌هاي آن شخص پس از كسر هزينه‌هاي انجام شده و قابل قبول براي تحقق آن دريافتي‌ها (براي اطلاع از انواع دريافتي‌ها و هزينه‌هاي شركت بيمه كه مبناي محاسبه درآمد خالص و مشمول ماليات قرار مي‌گيرد نگاه كنيد به ماده 109 قانون ماليات‌هاي مستقيم).
اكنون اين پرسش قابل طرح است كه درآمد خالص يا مشمول ماليات شركت بيمه چه زماني قابل شناسايي و تعيين است تا مبناي محاسبه ماليات بر درآمد قرار گيرد؟ ارائه مثالي به فهم اين پرسش كمك مي‌كند. كارفرماي شخصي كه از محل نيروي كار كسب درآمد مي‌كند يا به اصطلاح، حقوق يا دستمزد مي‌گيرد موظف است در هنگام پرداخت حقوق يا دستمزد به ابن شخص، ماليات بر اين درآمد را كم كند و به حساب دولت واريز نمايد.
زمان پرداخت حقوق يا دستمزد معمولا ماهانه است. بنابر اين، تعيين ماليات بر درآمد شاغلان معمولا ماهانه انجام مي‌شود و ماليات پرداختي احتمالي به دولت داده مي‌شود. تعيين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مانند شركت‌هاي بيمه، طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، بايد پس از سال مالياتي انجام شود. اين سال مالياتي عموما معادل يك سال تقويمي است. با توجه به اين توضيحات، چون وجوه دريافتي دولت از محل حق بيمه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث در سال 1386،پيش از پايان سال مالي شركت بيمه وصول مي‌شود علاوه بر آن كه ماهيت ماليات بر مصرف ندارد تحت عنوان ماليات بر درآمد نيز قابل طبقه‌بندي نيست.
به عنوان نتيجه گيري اين نوشته، قانونگذاران بايد مشخص نمايند كه مبنا يا پشتوانه قانوني اخذ وجوه مورد نظر در تبصره 13 چيست. اگر به مطالب ابتداي اين نوشته مراجعه شود به نظر مي‌رسد اخذ اين وجوه فاقد چنين مبنايي است مگر آن كه دليلي براي آن ارائه شود. البته، از جنبه ديگري مي‌توان نشان داد كه اخذ وجوه فوق از شركت‌هاي بيمه مغاير مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم است. نویسنده: علی اعظم محمد بیگی

+ نوشته شده در شنبه 1386/10/15ساعت توسط صنعت بیمه |

چهاردهمين سمينار بيمه و توسعه برگزار شد

چهاردهمين سمينار بيمه و توسعه با حضور مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي‌اش، رييس كل بيمه مركزي و معاونان، مديران عامل بيمه‌هاي دولتي و خصوصي و كارشناسان صنعت بيمه، روز گذشته در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه با اجراي اصل ۴۴قانون اساسي، در آينده شاهد حضور شركت‌هاي بيمه خصوصي خارجي در كشور و رقابت آنها با شركت‌هاي ايراني خواهيم بود، گفت: منع قانوني براي حضور بيمه‌هاي خصوصي خارجي در ايران وجود ندارد، بيمه مركزي ايران بايد زمينه حضور آنها در كشور و افزايش رقابت‌پذيري در اين رشته را فراهم كند.
وي به شركت‌هاي بيمه ايراني نيز گفت كه خود را براي رقابت با شركت‌هاي بيمه خارجي آماده كنند.
وزير اقتصاد اظهار داشت: بيمه‌هاي عمر و زندگي يكي از زمينه‌هاي اصلي حضور بيمه‌هاي خارجي در ساير كشورها است، بنابراين با توجه به جاذبه‌هاي اين امر و تخصص شركت‌هاي مزبور پيش‌بيني مي‌شود آنها پس از ورود به ايران بيشتر در اين بخش فعال شوند كه شركت‌هاي داخلي بايد خود را آماده رقابت با آنها كنند.
وي گفت: در سال‌هاي اخير تحولات مثبتي در زمينه بيمه در ايران رخ داده است به طوري كه شاخص رشد ضريب نفوذ بيمه كه نسبت حق بيمه دريافتي به توليد ناخالص داخلي است به 3/1 درصد رسيده است.
وزير اقتصاد با اشاره به متوسط جهاني 1/7درصدي ضريب نفوذ بيمه، وضعيت اين شاخص را در ايران مايه اميدواري دانست.
دانش‌جعفري اظهار داشت: ما در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از لحاظ پوشش بيمه‌اي نخستين كشور هستيم و ۱۵درصد حق بيمه‌ها در اين منطقه در اختيار ايران است.
وي يكي از دلايل عدم پوشش وسيع بيمه در كشور را انحصار در صنعت بيمه ذكر كرد و گفت: تا چند سال پيش فقط چهار شركت دولتي حق فعاليت داشتند، اما با اجازه فعاليت به بيمه‌هاي خصوصي رقابت در اين زمينه افزايش پيدا كرد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: با تلاش شركت‌هاي بيمه خصوصي در جذب مشتري و افزايش رضايتمندي مشتريان بايد منتظر بهبود جايگاه صنعت بيمه در كشور باشيم.
دانش‌جعفري اضافه كرد: نكته ديگر، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي و سياست‌هاي دولت براي واگذاري سه شركت بزرگ بيمه دولتي است، انتظار داريم با افزايش رقابت بيشتر وضعيت از هم‌اكنون بهتر شود.
وي حكم رييس‌جمهوري در مورد ضرورت تحول در صنعت بيمه را يادآور شد و گفت: اين شرايط تحول در وضعيت بيمه كشور از جمله توسعه بيمه اتكايي و بيمه الكترونيك را ضروري نشان مي‌دهد.
وزير اقتصاد يكي از زمينه‌هاي جدي توسعه صنعت بيمه در كشور را توجه به بيمه‌هاي زندگي و بيمه‌هاي عمر ذكر كرد و افزود: در برخي كشورها سهم حق بيمه‌هاي دريافتي (زندگي) به ۶۰درصد هم مي‌رسد.
دانش‌جعفري اضافه كرد: در ايران از مجموع حق بيمه‌هاي توليدي با حدود ۶/۶درصد مربوط به بيمه‌هاي زندگي است كه اين امر نشان‌دهنده جايگاه و ظرفيت بالاي فعاليت در اين زمينه است.
وي نتايج تازه‌ترين تحقيقات در زمينه بيمه را تشريح كرد و گفت: اين تحقيقات كشش درآمدي تقاضاهاي بيمه زندگي در ايران را كمتر از يك و مثبت نشان مي‌دهد. اين رقم نشان مي‌دهد از ديد مردم ايران بيمه عمر يك محصول لوكس نيست و ظرفيت زيادي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش وجود دارد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: تحقيقات همچنين نشان مي‌دهد با بالارفتن ميزان تحصيل متقاضيان به ميزان توجه به بيمه عمر و تقاضا براي آن نيز افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين ۷۳درصد متقاضيان مرد هستند كه اين جاي كار بيشتري براي ترويج بيمه در ميان زنان وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: بيشترين مشتريان بيمه عمر، متاهلين هستند؛ بنابراين جاي كار در مورد مجردان براي خريد بيمه عمر وجود دارد.
دانش‌جعفري، 5/96درصد فروش حق بيمه عمر را مربوط به مشاغل كم خطر و 5/3 درصد را مربوط به مشاغل پرخطر ذكر كرد و گفت: سهم مشاغل پرخطر در بيمه‌هاي عمر بسيار ناچيز است.
دو محصول جديد حاصل جلسه دوم هم‌انديشي صنعت بيمه
دو محصول جديد بيمه مستمري و بيمه بازنشستگي حاصل نتايج جلسه دوم هم‌انديشي صنعت بيمه است.
نوروز كهزادي، رييس كل بيمه مركزي، در چهاردهمين همايش بين‌المللي بيمه و توسعه، بيمه‌هاي عمر راهكار‌هاي توسعه آن را مورد توجه قرار داد.
وي گفت: در تير ماه 86 شركت‌هاي بيمه دو طرح جديد جامع عمر به علاوه ذخيره رياضي به بازماندگان شخص ايجاد كرده‌اند.
به گفته او آمار‌هاي عملكرد صنعت بيمه كشور حاكي از آن است كه كل حق بيمه دريافتي شركت‌هاي بيمه در سال 85 با رشدي معادل 4/23‌درصد مواجه بوده است، در عين حال اين نرخ در شش ماه اول سال جاري به حدود 27‌درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: بيمه‌هاي عمر از دو جنبه خرد و كلان حائز اهميت است. برخورداري از بيمه عمر مي‌تواند از فروپاشي خانوار‌ها جلوگيري كند.
كهزادي با بيان اينكه شكي نيست كه اعداد و ارقام اعلام شده بيان‌كننده برخي واقعيت‌هاي موجود در رابطه با توسعه نيافتگي نسبي بخش بيمه كشور است، تاكيد كرد: در واقع تورم به عنوان عاملي كه سبب تغييري در الگوي تقاضاي خانوار‌ها مي‌شود و تورم انتظاري آثار منفي بر پس‌انداز‌هاي انباشته شده از طريق بيمه‌هاي زندگي ايجاد مي‌كند، باعث مي‌شود تقاضا براي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز كاهش يابد.
وي ادامه داد: بالا بودن سرعت نقد شوندگي سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر در مقايسه با بيمه‌هاي عمر و هزينه‌بر بودن اين نوع بيمه‌نامه‌ها باعث رويگرداني خانوار‌ها از خريد اين نوع بيمه‌ها مي‌شود.
به گفته او مي‌توان سازماندهي ضعيف بازار‌هاي سرمايه، توسعه نامتعادل نظام بانكي و صنعت بيمه، فقدان ابزار‌ها و بازار‌هاي تسهيل‌كننده به ويژه در بخش پولي و مالي، وجود مقررات دست و پاگير، پايين بودن سود مشاركت در منافع و بسياري از دلايل اقتصادي ديگر را نيز اضافه كرد.
وي متذكر شد: از نتايج حاصل از جلسه دوم هم‌انديشي كه در تير ماه 85 در بيمه مركزي ايران منعقد شد، معرفي دو محصول جديد بيمه‌هاي زندگي با عناوين بيمه‌هاي مستمري و بيمه‌هاي بازنشستگي بود. در اين جلسه بر ضرورت تغيير آيين‌نامه سرمايه‌گذاري بيمه‌هاي عمر تاكيد شد كه در واقع اين تغييرات هم اكنون در حال نهايي شدن است و اميد است در آينده‌اي نزديك محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه كاهش يابد.
كهزادي با بيان اينكه در بيمه جامع عمر، بيمه‌گر در مقابل دريافت مبلغي ثابت با اقساطي از بيمه‌گذار تعهد مي‌كند در صورت فوت بيمه شده در مدت بيمه مبلغي معين به علاوه ذخيره رياضي بيمه‌نامه را به ذي‌نفع بيمه‌نامه پرداخت كند، در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه، سرمايه تشكيل شده را به بيمه شده پرداخت كند.
به گفته او در بيمه مستمري، بيمه‌گر در مقابل دريافت مبلغي يك جا يا اقساطي تعهد مي‌كند از زمان مشخصي ماهانه مبلغ معيني را به بيمه شده پرداخت كند.
وي در عين حال از ابلاغ چندين آيين‌نامه و طرح‌هاي جديد براي اجراي 10 فرمان رييس‌جمهوري براي تحول صنعت بيمه خبر داد و افزود: طرح سامانه اطلاعاتي و يكسان‌سازي جريان اطلاعات در بيمه، تخفيف 50‌درصد حق بيمه شخص ثالث ويژه رانندگان فاقد گواهينامه و يا فاقد سابقه تصادف از جمله اين طرح‌ها هستند.
او ادامه داد: دستورالعمل تسريع پرداخت ديه، تدوين لايحه مقابله با تخلفات بيمه شخص ثالث، طرح كمك به زندانيان كه عامل تصادف هستند؛ اما قادر به پرداخت ديه نيستند، افزايش سرمايه بيمه مركزي ايران، تدوين لايحه صندوق بيمه همگاني حوادث غير مترقبه، طرح بيمه اعتباري بيمه‌هاي بازنشستگي و درماني و بيمه‌هاي خرد نيز از ديگر طرح‌ها براي اجراي اين 10 فرمان هستند.
او پوشش بيمه شخص ثالث را 9/43‌درصد دانست و افزود: 54‌درصد حق بيمه كشور به خودرو اختصاص دارد كه گرچه در مقايسه با دنيا چندان زياد نيست؛ اما نشان‌دهنده بيمه بودن درصد بالايي از خودرو‌هاي كشور است.
به گفته كهزادي درصد پوشش بيمه‌هاي درماني در كشور 8/8‌درصد و بيمه‌هاي زندگي 1/6‌درصد است. بيمه‌هاي زندگي 60‌درصد و بيمه‌هاي غير زندگي 40‌درصد بازار بيمه در ساير كشور‌ها را در اختيار دارد. بيمه‌هاي غير زندگي در ايران 4/93‌درصد و بيمه‌هاي زندگي 6/6‌درصد است كه در جهت عكس تركيب بيمه‌ها در كل دنيا به شمار مي‌آيد.
او لزوم توسعه بيمه‌هاي عمر و زندگي در كشور را مورد توجه قرار داد و افزود: براي اين كار چهار كارگروه سرمايه‌گذاري بيمه‌هاي عمر، خدمات نوين بيمه‌هاي عمر، كارگروه عملي بيمه‌هاي عمر و بازنگري قوانين و مقررات بيمه‌هاي عمر تشكيل شده است.
اصلاح قانون بيمه شخص ثالث پس از 40سال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بیمه شخص ثالث پس از 40 سال اصلاح مي‌شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در چهاردهمین همایش بين‌المللی بیمه و توسعه به خسارت‌های ناخواسته اشاره و تصریح کرد: امروزه در دنیا قراردادهای شخصی میان بیمه‌گذاران و بیمه گران منعقد مي‌شود.
وی به کاهش سرمایه بیمه‌گذار در اثر تورم، طی مدت طولانی اشاره و خاطر نشان کرد: این امر عاملی ضد انگیزه برای بیمه‌گذاران عمر است. در این میان پیشنهاد مي‌کنم قدرت خرید این سرمایه حفظ شود. در این میان موسسات بیمه با افزایش بیمه‌نامه‌ها، پوشش بیمه‌اي خود را افزایش خواهند داد و از سویی هزینه‌های بیمه‌گذاران را کاهش مي‌دهند. بدین ترتیب تورم تاثیری بر کاهش ارزش سرمایه بیمه‌گذاران نخواهد داشت.
مصباحی‌مقدم بر اهمیت بیمه برای نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بعد از 40 سال لایحه بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازنگری قرار مي‌گیرد.
وی ادامه داد: در عین حال لایحه بیمه کیفیت ساخت ساختمان نیز در یکی از کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است. به گفته وی نوع تعامل بیمه با مردم و نحوه خدمات‌رسانی به بیمه گران در توسعه این صنعت با اهمیت است.
وی متذکر شد: سرعت خدمات دهی، کمک خوبی برای پوشش بیشتر بیمه خواهد بود؛ چرا که گاهی مردم در دریافت خسارت، فرصت‌های خود را از دست مي‌دهند و برای آنها حالتی ضد انگیزه نسبت به بیمه ایجاد خواهد شد. منبع : دنياي اقتصاد / ليلا اكبر پور

+ نوشته شده در چهارشنبه 1386/09/14ساعت توسط صنعت بیمه |

يك ايراني، معاون بين‌الملل موسسه عالي بيمه انگليس شد

از ميان 90هزار عضو
يك ايراني، معاون بين‌الملل موسسه عالي بيمه انگليس شد

ترجمه: مسعودرضا طاهري
مديرعامل ايراني گروه خدمات مالي و بيمه‌اي Nexus در امارات متحده عربي، به عنوان معاون بين‌الملل موسسه عالي بيمه انگليس (CII) منصوب شد.

محمودنجومي، مديرعامل اين شركت از ميان 90هزار عضو (CII) به اين سمت منصوب شده است. شركت Nexus كه توسط محمود نجومي در دبي تاسيس شده است، يكي از اعضاي فعال موسسه عالي بيمه انگليس (chartered Insurance Institute) نيز هست. موسسه عالي بيمه انگليس اولين سازمان حرفه‌اي صنعت خدمات مالي و بيمه در اين كشور است كه در سال 1873 پايه‌ريزي شده‌است و هم اكنون در 150 كشور جهان دفاتر نمايندگي رسمي دارد.
بنابراين گزارش انتصاب محمود نجومي به عنوان معاون بين‌الملل CII به دليل خلق آموزش‌هاي نوين و توسعه فرصت‌هاي حرفه‌اي براي خدمات مالي حرفه‌اي در خاورميانه صورت گرفته است.
گزارش پايگاه اطلاع رساني AMEINFO امارات حاكي‌است: طي مراسمي روز چهارشنبه گذشته در دبي، نشان مخصوص CII از سوي دكتر الكساندر اسكات،‌ مديرعامل CII به نجومي اعطا شد. پس از 130 سال اين اولين باري است كه يك مقام اجرايي در خاورميانه به چنين جايگاه شغلي در CII دست مي‌يابد.
در اخبار منتشر شده در اين خصوص آمده است: محمود نجومي نقش مهمي در كمك به توسعه و اجراي آموزش و مراحل كيفي صنعت بيمه و خدمات مالي موسسه عالي بيمه انگليس در خاورميانه داشته است.
افزايش اعتماد مشتريان منطقه و بالا بردن سطح كيفي و استاندارد مشاوره‌‌اي مالي ارائه شده از سوي Nexus به مديريت اجرايي محمود نجومي، از ديگر دلايل برشمرده شده براي اين انتخاب عنوان شده است. منبع دنیای اقتصاد ۲۶/۸/۸۶

صنعت بیمه: این موفقیت را به آقای نجومی تبریک می گوئیم و برای ایشان آرزوی موفقیت بیشتر را داریم .

این هم اصل خبر که در نشریات کشور دبی به چاپ رسید.

Dubai-Based Businessman named International Vice President of Chartered Insurance Institute

Dubai-based businessman and leading community figure Mahmoud Nodjoumi, owner and CEO of Nexus Group, has been named as the International Vice President of the Chartered Insurance Institute (CII), the premier professional organisation for those working in the financial services industry.

United Arab Emirates: Thursday, November 15 - 2007 at 13:05

Mahmoud Nodjoumi, owner and CEO of Nexus Group receives the badge of office from Dr. Alexander Scott, Chief Executive Officer, Chartered Insurance Institute (CII).

The honour was presented to Nodjoumi by Dr. Alexander Scott, Chief Executive Officer, Chartered Insurance Institute, at a special ceremony in Dubai on Wednesday.

It is the first time that an executive working in the Middle East has been named for such a prestigious position in the CII.

Nodjoumi was named in the position following his long-term personal involvement in helping to create new training and professional development opportunities for financial professionals in the Middle East.

'Mahmoud has played an important role in helping develop and implement training and qualification processes for our industry in the Middle East. This has made a significant contribution to the careers of many people in the region, and has also increased clients' confidence in the quality of advice they are receiving,'said Dr. Scott.

'We are certain that Mahmoud will continue to play an active and ambassadorial role as International Vice President,' he added.

Under Nodjoumi's direction, Nexus is working with the CII to help improve the standard of professional certification through the introduction of a specially-developed Qualification for the Middle East.

Nexus already places a premium on encouraging its representatives to pursue certification as well as professional and ethical standards, with advisers encouraged and assisted financially to study for a qualification.

'My appointment as International Vice President of the Chartered Institute of Insurance means a great deal to me, as the group has played an important role internationally in helping guide the growth and development of the financial services industry,' said Nodjoumi.

'I am honoured to be named for this position, and believe that we will be able to work together to continue to develop professional standards and processes, both globally and regionally,' he added.

The CII has 90,000 members and has been at the forefront in setting professional standards for the insurance industry for over a century. Founded as the first insurance institute in the UK in 1873, it has grown to include members in 150 countries

+ نوشته شده در شنبه 1386/08/26ساعت توسط صنعت بیمه |

پرداخت خسارت در صحنه تصادف توسط بيمه از فردا اجرايي مي‌شود

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: مطابق تفاهم‌نامه انجام شده با بيمه ايران از فردا تيم‌هاي كارشناسي بيمه به همراه پليس در صحنه تصادف حضور يافته و خسارت زير 100 هزار تومان را به صورت نقدي به زيان ديده پرداخت مي‌كند.
سردار محمد رويانيان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اين كه اين طرح از فردا به صورت آزمايشي در شهرهاي اسلامشهر، رباط كريم، ساوجبلاغ و كرج اجرا مي‌شود، گفت: از فردا در تصادفات خسارتي، كارشناسان بيمه به همراه عوامل پليس راهنمايي و رانندگي به صورت سيار در صحنه تصادف حضور يافته و خسارات زير 100 هزار تومان را به صورت نقدي به زيان ديده پرداخت مي‌كنند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با تقدير از مسئولان بيمه ايران در اجراي اين كار گفت: درصدد‌يم تا سقف پرداخت خسارات به صورت حضوري در تصادفات را تا 500 هزار تومان افزايش دهيم.
وي افزود: اين طرح پس از طي دوره آزمايشي در سراسر كشور توسط بيمه ايران اجرا مي‌شود.
سردار رويانيان با اشاره به تعامل مثبت بيمه ايران و پليس راهنمايي و رانندگي تصريح كرد: در نشست‌هاي انجام شده، مدير عامل بيمه ايران خواستار ايجاد «پليس بيمه» در كشور شده است تا با راه‌اندازي اين پليس عوامل و كارشناسان بيمه نيز تحت آموزش و نظارت پليس در صحنه‌هاي تصادف حضور يافته و اقدام به كارشناسي و پرداخت خسارت در صحنه كنند.
وي گفت: در حال بررسي اين پيشنهاد هستيم تا با تطبيق آن با قوانين و مقررات از سال آينده نسبت به اجراي اين طرح اقدام كنيم.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با اشاره به اقدام شايسته بيمه ايران در پرداخت خسارت در صحنه تصادف گفت: اين اقدام آغاز حركتي نوين در صنعت بيمه است كه بيمه ايران در اجراي آن پيش گام شده است.
منبع: وب سایت بیمه مرکزی ایران

صنعت بیمه: امیدواریم این طرح با موفقیت همراه باشد.

+ نوشته شده در شنبه 1386/08/19ساعت توسط صنعت بیمه |

هر دم از این باغ بری می رسد!

مجلس روز گذشته تصويب كرد:
پرداخت هزينه كاهش تصادفات از جيب بيمه‌گرها
براساس ماده 5 گزارش كميسيون عمران، شركت‌هاي بيمه‌گر موظف شدند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه‌هاي موثر در كاهش حوادث و تلفات حمل‌ونقل درون و برون شهري معادل 50درصد صرفه‌جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگ‌سازي، ايمني تردد، تامين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري با تصويب طرح‌ها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداري‌ها در شوراي هماهنگي استان‌ها، وزارت راه و ترابري و پليس راهور در كميسيون ايمني راه‌هاي وزارت راه و ترابري به دستگاه مذكور اختصاص دهند.

صنعت بیمه: عجب! عجب! ممکنه یکی به ما بگه صرفه جوئی حاصل از عدم پرداخت خسارت یعنی چی؟!

+ نوشته شده در دوشنبه 1386/07/30ساعت توسط صنعت بیمه |

نگاهی به ساز وکار بیمه زلزله در ژاپن

با توجه به تصویب لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی تصمیم گرفتم بخشی از مطلبی را که مدتی پیش جمع آوری کرده ام در ارتباط با تجربه کشور ژاپن در بیمه زلزله جهت استفاده شما در اینجا قرار دهم. امیدوارم مطالعه آن برایتان سودمند باشد.در صورت ابراز علاقمندی دوستان و داشتن فرصت کافی برای نهائی کردن باقی متن،ادامه مطلب را نیز در پست های بعدی درج خواهم نمود.

تاریخچه

اولین بار در سال 1956 پوشش بیمه زلزله برای ریسک های صنعتی در ژاپن مطرح شد و در سال 1966 طرحی برای تحت پوشش قرار دادان ریسک های داخل کشور در مقابل خطر زلزله با حمایت دولت بر اساس قانون بیمه زلزله آغاز شد. بعدها در سال 1984 به منظور تکمیل این نوع پوشش در بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نیز شرطی به منظور جبران خسارت آتش سوزی ناشی از زلزله اضافه گردید. سه نوع پوشش بیمه ای در ارتباط با پوشش اصلی آتش سوزی وجود دارد که عبارتند از: پوشش واحدهای صنعتی در مقابل خطر زلزله که به شکل الحاقی جداگانه صادر می شود. پوشش هزینه آتش سوزی ناشی از زلزله که به صورت خطر اضافی در بیمه نامه آتش سوزی ارائه می شود و بیمه منازل مسکونی.

بیمه منازل مسکونی

بر اساس قانون بیمه زلزله، پوشش بیمه نه تنها برای ریسک زلزله منازل مسکونی و اثاثیه آن بلکه شامل ریسک آتش فشان و خطر امواج دریا ( سونامی) نیز می شود و میزان سرمایه بیمه در مقابل خطر زلزله نباید کمتر از 30 درصد یا بیشتر از 50 درصد سرمایه تحت پوشش در بیمه نامه آتش سوزی باشد. در ابتدا بیمه نامه زلزله صرفا خسارت کلی یا آسیب وارده به اموال بیمه شده را تحت پوشش قرار می داد اما بعدها در سال 1980 خسارتهای " نیمه کامل" یا همان 50 درصد نیز تحت پوشش قرار گرفت. بعد از وقوع زلزله چیبا در سال 1987 و لزو در سال 1989 در ناحیه کامنتو، تقاضا برای پوشش بیمه ای گسترده تر افزایش یافت و در نتیجه قانون بیمه زلزله مورد بازنگری قرار گرفت و از سال 1991 خسارت جزئی (خسارت کمتر از 50 درصد ) چه برای ساختمان مسکونی و چه برای اثاثیه تحت پوشش قرار گرفت. به دنبال خسارت عظیم زلزله هاشین آواجی در ÷وانویه سال 1995 اصلاحیه قانون بیمه زلزله مجددا بازبینی شد و از ابتدای سال 1996 میزان پوشش بیمه بشرحی که در ادامه می آید مقرر گردید.

الف- دامنه و میزان پوشش بیمه

1- ساختمان مسکونی

1-1- خسارت کلی: منظور خسارت یا آسیب وارده به ساختمان است که معادل 50 درصد یا بیشتر ارزش روز ساختمان باشد. یا اینکه نسبت فضای سوخته شده به کل بنای ساختمان بیش از 70 درصد باشد. در این حالت خسارت به صورت کامل معادل صدرصد سرمایه بیمه نامه( حداکثر 50 میلیون ین) یا ارزش روز ساختمان پرداخت می شود.

1-1-2- خسارت نیمه کامل : منظور خسارت یا آسیب وارده به ساختمان است که معادل 20 درصد یا بیشترتا 50 درصد ارزش روز ساختمان باشد. یا اینکه نسبت فضای سوخته شده به کل بنای ساختمان بیشتر از 20 درصد و کمتر از 50 درصد باشد. در این حالت خسارت معادل 50 درصد سرمایه بیمه نامه یا ارزش روز ساختمان پرداخت می شود.

1-1-3- خسارت جزئی: : منظور خسارت یا آسیب وارده به ساختمان یا اجزای آن است به گونه ای که معادل 3 درصد یا بیشتر تا 20 درصد ارزش روز ساختمان باشد. یا اینکه نسبت فضای سوخته شده به کل بنای ساختمان بیشتر از 3 درصد و کمتر از 20 درصد باشد. در این حالت خسارت ناشی از آبی که حداقل 45 سانتی متر بالاتر از سطح زمین باشد حتی اگر خسارت ناشی از زلزله کمتر از میزان خسارت جزئی باشد با این وجود بیمه گر خسارت مربوطه را پرداخت می کند. در آسیب جزئی میزان خسارت معادل 5 درصد سرمایه بیمه نامه یا ارزش روز ساختمان می باشد.

2- اثاثیه منازل مسکونی

1-2- خسارت کلی : حالتی است که خسارت یا آسیب وارده به اثاثیه و اموال موجود در منزل مسکونی 80 درصد و یا بیشتر باشد. در این حالت شرکت بیمه صددرصد سرمایه بیمه ( حداکثر 10 میلیون ین) یا ارزش روز اموال را پرداخت می کند.

2-2- خسارت نیمه کلی: حالتی است که خسارت یا آسیب وارده به اثاثیه و اموال موجود در منزل مسکونی حداقل 30 درصد و حداکثر80 درصد باشد. در این حالت شرکت بیمه 50 درصد سرمایه بیمه یا ارزش روز اموال بیمه شده را پرداخت می کند.

2-3- خسارت جزئی: حالتی است که خسارت یا آسیب وارده به اثاثیه و اموال موجود در منزل مسکونی حداقل 10 درصد و حداکثر30 درصد باشد. در این حالت شرکت بیمه 5 درصد سرمایه بیمه یا ارزش روز اموال بیمه شده را پرداخت می کند.

ب – بیمه اتکایی

از آنجا که احتمال وقوع خسارت فاجعه آمیز بعد از وقوع زلزله زباد است، حداکثر خسارت تجمعی میان کلیه بیمه گران خصوصی و دولت بر اساس یک قرارداد مازاد زیان اتکایی نزد شرکت بیمه اتکایی ژاپن تحت پوشش قرار گرفته و تقسیم شده است. میزان حداکثر خسارت تجمعی در سال 1995 معادل 1800 میلیارد ین بود که در سال 1995 معادل افزایش یافت تا بتوان بر دامنه خسارت های فاجعه آمیزی چون زلزله هایشن آواجی در سال 95 برآید. همچنین در نتیجه افزایش میزان سرمایه بیمه نامه های تحت پوشش بیمه زلزله منازل مسکونی حداکثر خسارت تجمعی در سال 97 به 3700 میلیارد ین و در سال 99 به 4100 میلیارد ین و در سال 2002 به 4500 میلیارد ین و در سال 2005 به 5000 میلیارد ین افزایش یافت. در حال حاضر قرار داد پوشش بیمه اتکایی و وگذاری آن بشرح زیر می باشد:

الف- بیمه اتکایی: شرکت بیمه اتکایی زلزله ژاپن

کلیه بیمه نامه های صادره توسط بیمه گران به طور کامل نزد شرکت بیمه اتکایی زلزله ژاپن اتکایی می شوند.

ب- واگذاری به شرکتهای بیمه

شرکت بیمه اتکایی ژاپن درصدی از ریسک های پذیرفته شده در پرتفوی زلزله را مجددا به بیمه گران اتکایی و همچنین شرکت بیمه اتکایی تائو در قالب یک قرارداد اتکایی مازاد زیان اتکایی می کند.

ج- واگذاری به دولت

باقی مانده ریسک موجود در پرتفوی زلزله به وسیله دولت بر اساس یک قرار داد مازاد زیان اتکایی بین دولت و شرکتهای بیمه خصوصی به دولت واگذار می شود.

د- حداکثر خسارت تجمعی

حداکثر خسارت تجمعی قابل پرداخت بوسیله کلیه بیمه گران و دولت به کلیه بیمه گذاران در هر حادثه به میزان 5000 میلیارد ین می باشد. اگر کل خسارت در هر زلزله از حداکثر خسارت تجمعی بالاتر باشد میزان خسارت قابل پرداخت به نسبت 5000 میلیارد ین به خسارت کل کاهش می یابد ( اعمال قاعده نسبی بیمه).....

این مطلب ادامه دارد... نقل مطلب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد. عبدالله آستین

+ نوشته شده در پنجشنبه 1386/07/05ساعت توسط صنعت بیمه |