ايران يكي از بزرگترين بازارهاي بيمه در منطقه خاورميانه است

 موسسه بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي وضعيت صنعت بيمه كشورمان پرداخت و نوشت: در صورت مقايسه صنعت بيمه ايران با ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بلافاصله متوجه چند جنبه كاملا آشكار خواهيم شد، ايران با توجه به جمعيت 70ميليون نفري‌اش يكي از بزرگترين بازارهاي بيمه در منطقه است، با اين وجود به عنوان يكي از مناسب‌ترين كشورها در منطقه صنعت بيمه در كشور سطح نفوذ و تراكم پاييني دارد.

به عنوان يكي از مناسب‌ترين كشورها در خاورميانه و نيز به عنوان يك كشور اسلامي، توسعه بيمه‌هاي ‌بخش زندگي بيشتر از بخش غير زندگي بوده است. تراكم بخش غير زندگي بيمه در ايران طي سال 2004 (26 دلار) در حدود نصف اين ميزان در اردن و عربستان است و تنها از كشورهايي همچون الجزاير، مصر و نيجريه بالاتر است. ضريب نفوذ بيمه غير زندگي در ايران 10/1درصد توليد ناخالص داخلي است كه اگر چه خيلي پايين است اما از عربستان بيشتر است. بخش زندگي صنعت بيمه ايران خيلي كوچك مانده است كه اين امر با توجه به جمعيت زياد و سرانه توليد ناخالص داخلي بيشتر نمايان مي‌شود. سرانه بيمه در ايران يكي از كمترين‌ها در منطقه خاورميانه است. به معناي دقيق كلمه اين بخش پتانسيل زيادي براي توسعه دارد.

بيزينس مانيتور پيش‌بيني مي‌كند كه رشد اين بخش طي سال‌هاي 2005 تا 2010 به طور ميانگين به 36درصد برسد كه اندكي بيشتر از رشد 34درصدي طي سال‌هاي گذشته خواهد بود. بخش غير‌زندگي نيز بايد تا سال 2010 به طور ميانگين رشد 23درصد داشته باشد. بخش‌هاي زندگي و غير زندگي به طرق مختلفي در ايران توسعه يافته‌اند. با توجه به ريال ايران، بخش غير زندگي ايران رشد با ثباتي داشته است، اگر چه رشد قبلي اين بخش در سال 2004 كه 30درصد بوده، كمتر از ميانگين رشد 41درصدي در ميان مدت بوده است. براي بخش زندگي، اين رشد در حدود 34درصد بوده است.

شرايط پيچيده سياسي جغرافيايي ايران بدان معني است كه بيمه‌گذاران برون مرزي در اين بخش به نسبت ديگر بازارهاي منطقه حضور كم‌رنگ‌تري دارند به ويژه در قياس با كشورهايي همچون عربستان و بحرين. ايران همچنين با ديگر بازارهاي منطقه تفاوت دارد، زيرا روند بازگشايي درهاي صنعت بيمه به روي بخش خصوصي بسيار كند است و بيمه‌گذاران ملي در كشور همچون بيمه ايران بخش‌هاي زندگي
و غير زندگي را تحت تسلط خود دارند و شركت‌هاي خصوصي داخلي به تازگي افزايش سهم خود در بازار را آغاز كرده‌اند. در حال حاضر شركت SwissRe حضور محسوسي در بخش زندگي و غير زندگي دارد. برخي از بزرگترين شركت‌هاي مالي و انرژي جهان در حال قطع فعاليت‌هاي خود با ايران هستند كه عمده دليل آن مواجه با تحريم‌هاي احتمالي از سوي آمريكا است و احتمال تحريم ايران از سوي سازمان ملل نيز مزيد بر علت شده است. شركت AON مستقر در شيكاگو يكي از آن دست شركت‌هاي بيمه‌اي است كه طي ماه‌هاي اخير و با افزايش تنش‌ها در خصوص برنامه‌هاي هسته‌اي تهران به فعاليت‌هاي خود با ايران خاتمه داد.  AON در ماه ژانويه سال 2006، اعلام كرد كه نه خودش و نه شركت‌هاي تابعه‌اش هيچ دفتري در ايران نخواهد داشت و پس از اول آوريل سال جاري هيچ فعاليتي نيز براي دولت ايران انجام نخواهند داد. اقدامات شركت‌هاي غربي براي قطع و يا كاهش فعاليت خود با ايران به طور حتم دستيابي به تجهيزات و ديگر كالاها و خدمات غربي را براي ايران مشكل مي‌كند، اما تحليلگران هشدار داده‌اند كه اين امر تاثير جدي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت، مگر اينكه شركت‌هاي بسيار بزرگ به ويژه شركت‌هاي آسيايي نيز فعاليت‌هاي خود را با ايران متوقف كنند.

چيزي كه مسلم است اين است كه هر چه اين تنش‌ها مدت زمان بيشتري طول بكشد، تاثيرات آن نيز بر اقتصاد و تجارت كشور بلند مدت‌تر خواهد بود كه در اين ميان صنعت بيمه نيز از تاثيرات آن بي‌بهره نخواهد ماند.

 سرانه بيمه زندگي در ايران همچنان يكي از پايين‌ترين‌ها در منطقه است و انتظار مي‌رود كه به همين صورت باقي بماند. تراكم بيمه غير زندگي نيز طي مدت فوق رشد خوبي داشته است و از 40/5 دلار به 70/25 دلار براي هر نفر رسيده است. بيزينس مانيتور پيش‌بيني مي‌كند كه حق بيمه غير‌زندگي از 21ميليون و 140هزار ريال (دو ميليون و 290ميليون دلار) در سال گذشته به 58ميليون و 520هزار ريال (پنج ميليون و 320هزار‌دلار) در سال 2010 برسد. اگر چه اين رشد نسبت به فاصله زماني سال‌هاي 1999 تا 2004 كمتر است اما همچنان رشد 23درصدي اين بخش طي سال‌هاي 2005 تا 2010 قابل قبول است. پيش‌بيني مي‌شود حق بيمه زندگي از دو ميليون و 540ميليون ريال در سال 2005 به 11ميليون و 980هزار ريال در سال 2010 برسد اين موسسه پيش‌بيني مي‌كند بخش زندگي طي چهار سال آينده رشدي معادل 36درصد داشته باشد.

برآورد مي‌شود كه سرانه بيمه زندگي در سال 2005 در حدود چهار‌دلار براي هر نفر بوده است كه اين ميزان در سال 2010 به 15 دلار آمريكا خواهد رسيد كه در حدود سطح سال 2004 كشور عمان است. بيزينس مانيتور در خصوص دورنماي رقابت در بخش بيمه ايران نوشت، در زمينه شركت‌هاي فعال در صنعت بيمه ايران كمبود محسوسي حس مي‌شود به طوري كه تنها 18 شركت به فعاليت مشغول هستند و پنج شركت برتر در حدود 95درصد از بازار را در اختيار دارند. هر دو بخش زندگي و غير زندگي ايران تحت تسلط بيمه ايران هستند كه اين شركت 53درصد از بازار غير زندگي و 39درصد از بازار زندگي را از آن خود كرده‌اند. هر دو بخش تحت تسلط غول‌هاي بيمه هستند، اگر چه بخش زندگي بسيار كوچك و از دو بيمه‌گذار بزرگ به نام‌هاي بيمه ايران و بيمه دانا تشكيل شده است. طبيعت بسيار فشرده بازار بيمه ايران و نبود بيمه‌گذاران خارجي اين كشور را از ديگر كشورهاي منطقه متمايز كرده است. يكي از عمده‌ترين دلايلي كه اين امر را در پي داشته، افزايش تنش‌هاي ژئوپلتيك در منطقه است كه از حضور خارجيان در اين بخش كاسته است.منبع: ایسنا، 29/3/1385

ریسک ورود بیمه گران به عرصه بیمه های اعتباری بالا است

رییس کل بیمه مرکزی ایران بر صدور بیمه های اعتباری توسعه شرکت های بیمه اصرار دارد.وي در همان روز اول از اجراي بيمه الكترونيكي كه تاكنون به خاطر عدم اجراي بانكداري الكترونيكي (پرداخت الكترونيكي) به تعويق افتاده، خبر داد. همچنين صدور بيمه‌هاي اعتباري كه به خاطر اختلاف‌نظر سيستم بانكي و صنعت بيمه تاكنون حجم كمي از پرتفوي بيمه‌گران را اشغال كرده، از برنامه‌هاي ديگر كهزادي است. اين در حالی است که دولت جديد درصدد حمايت از توليدكنندگان  است و برنامه‌هاي سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي کوچک و متوسط تدوين شده است، بنابراین نگاهي به ترازنامه بانك‌هاي دولتي توسط صنعت بيمه خالي از لطف نيست.

درصد مطالبات معوق سيستم بانكي طي 4 سال گذشته روند رو به رشدي داشته است، به طوري كه در سال 80 مطالبات معوق بانك‌هاي تجاري دولتي 16/4درصد از 221هزار و 462ميليارد ريال يعني كل تسهيلات اعطايي بوده است كه معادل 9هزار و 213ميليارد ريال است. اين رقم در سال 84 به 18/8 درصد رسيده و دو برابر شده است و اكنون حجم مطالبات معوق سيستم بانكي معادل 57هزار و 208ميليارد ريال است و كل تسهيلات اعطايي 699 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود.  در حالي‌كه تقاضاي وام، 3برابر منابع موجود بانك‌ها است. يعني نقدينگي به شدت محدود است و برگرداندن پول به سيستم بانكي با مشكلات فراواني مواجه خواهد شد. در اين شرايط ورود صنعت بيمه به عرصه بيمه‌هاي اعتباري بايد در نهايت دقت و وسواس بيمه‌گران صورت گيرد. اين مساله كه شركت‌هاي بيمه توان تحت‌پوشش قرار دادن انواع ريسك‌ها را دارند و اين كه بيمه‌گران بايد مقداري از حق بيمه‌هاي توليدي خود را به نهادهاي ديگر اجرايي كشور بسپارند از يك سو و اين مساله كه واردات خدمات بيمه‌اي بيشتر از صادرات آن است از سوي ديگر، بيمه‌گران را دچار سردرگمي مي‌كند. !

در اين مساله كه سرمايه شركت‌هاي بيمه براي نگهداري ريسك در مقابل ساير كشورها اندك است، شكي نيست و اين مساله موجب شده تا بيمه‌گران ايران مقدار قابل‌توجهي از ريسك‌هاي سنگين را به صورت اتكا(ئی) به خارجي‌ها واگذار كنند كه البته اين روند در تمام كشورها اجرا مي‌شود و هيچ كشوري تمام ريسك را در داخل نگهداري نمي‌كند، اما اين واگذاري در اندازه‌هاي متفاوت صورت مي‌گيرد كه حجم آن در ايران بيشتر است. از سويي طي سال‌هاي گذشته كشورهاي در حال توسعه‌اي كه وارد سازمان تجارت جهاني شده‌اند، توانستند در صادرات خدمات به‌خصوص بيمه عملكرد خوبي داشته باشند، بنابراين كشور ما كه به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده و راه‌ پرپيچ و خمي را پيش روي دارد از حالا، بايد برنامه‌هاي درستي براي صادرات به‌خصوص در بخش خدمات تدوين كند.

شركت‌هاي بيمه يك بنگاه اقتصادي هستند كه بر اساس قانون تجارت اداره مي‌شوند و اگر سودآوري نداشته باشند، جاي تعجب دارد.

اين كه مسوولان و مديران ديگر نهادها براي كمبودها و محدوديت‌هاي مالي خود مرتب بر روي درآمد شركت‌هاي بيمه حساب باز كنند و با درخواست از هيات دولت خواستار بخشي از درآمدها باشند، نتيجه‌اي جز تضعيف صنعت بيمه كشورمان كه بالغ بر 80درصد آن دولتي و متعلق به مردم است، نخواهد داشت.اين در حالي است كه بيمه‌هاي عمر در ساير كشورها بخش عمده‌اي از پرتفوي شركت‌هاي بيمه را به خود اختصاص داده، اما در ايران اين سهم كمتر از 10درصد است و عمده‌ترين دليل آن محدوديت بيمه‌گران براي برنامه‌ريزي‌هاي طولاني‌مدت است. بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز به‌خصوص در بيمه‌هاي دولتي، انعطاف و جذابيت لازم را ندارد و اين امر موجب شده تا برخي از بانك‌هاي خصوصي انديشه ورود به بيمه‌گري را هم در سر بپرورانند.البته اين تفكري است كه طي ماه‌هاي اخير بانك‌هاي اروپايي نيز داشته و به فعاليت‌هاي بيمه‌اي روي آوردند، اما بر‌اساس آمار اعلام شده منافع فعاليت‌هاي بيمه‌اي براي بيمه‌گران به مراتب بيشتر از بانك‌هاي فعال در عرصه بيمه بوده است.

در عين‌حال بانك سنديكا از جمله بانك‌هاي موفق خصوصي هند نيز از سال 1925 پا به عرصه حيات گذاشته و در 3 ماه اول سال جاري ميلادي از كاهش 95درصدي سود فعاليت‌هاي خود خبر داده است و علت اصلي اين كاهش را ناشي از ورود اين بانك به فعاليت‌هاي بيمه‌اي عنوان كرده كه نه تنها موفقيت چنداني نداشته، بلكه هزينه‌هاي زيادي را روي دست اين بانك گذاشته است.

آقاي رييس كل

از سوي ديگر اختلاف نظر ميان بيمه‌هاي دولتي و خصوصي بر سر تقسيم كارهاي دولتي، محدوديت(چه نوع محدودیتی؟) شركت‌هاي خدمات بيمه‌اي (نمايندگان حقوقي) كه در واقع بخش‌خصوصي فعال بيمه‌هاي دولتي محسوب مي‌شوند، از ديگر چالش‌هاي موجود در صنعت بيمه محسوب مي‌شود. در عین حال طي سال‌هاي گذشته بيمه مركزي كشورمان مجوز جذب پرسنل و كارمند بيشتر را نداشت و بخش نظارت متاسفانه همپاي توسعه شركت‌هاي بيمه و نمايندگان پيش نرفت و موجب نرخ‌شكني‌هاي غيرحرفه‌اي شد،! البته آخرين اقدام دكتر همتي، تاسيس واحدهاي نظارتي در ساير استان‌هاي كشور بود ( هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است) كه اميد است با پيگيري آن، بخش نظارت حضور فعال‌تر و ملموس‌تري در سراسر كشور داشته باشد. منبع : روزنامه دنیای اقتصاد، 27/3/85

 صنعت بیمه ارائه توضیحاتی را درباره این مطلب لازم می داند:

۱- بخشهائی که با علامت قرمز مشخص شده اند مطالبی هستند که از نظر فنی و تخصصی حاوی اشکال و ایراد می باشند و یا دارای ابهام هستند ومشخص نیست که نویسنده محترم بر چه اساسی آنها را مطرح کرده است.

۲- درخصوص ضرورت گسترش بیمه مرکزی ایران در استانها (دفاتر نظارتی) با هدف بهبود نظارت درصنعت بیمه نیز باید گفت که به نظر نمی رسد در جهان امروزی که با وجود تکنولوژی اطلاعات روندی کاملا معکوس ( تمرکز فعالیت های نظارتی) دنبال می شود، انجام چنین کاری منطقی و اقتصادی باشد ضمن اینکه با استفاده از تکنولوژی اطلاعات ( که مورد تاکید ریاست محترم کل بیمه مرکزی نیز قرار دارد) می توان هم نظارت قوی تر و دقیق تری را اعمال کرد و هم از گسترش بی رویه دولت و هزینه های آن جلوگیری کرد.

خبرگزاري موج - علم اكچوئري ، بيمه اعتباري تسهيلاتي كه بانكها از موسسات مالي دريافت مي كنند را پوشش ريسك مي دهد.

دكتر نوروز كهزادي رئيس كل بيمه مركزي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار موج با بيان اين مطلب در خصوص ارايه تسهيلات به صادرگنندگان افزود: بيمه مركزي يك نهاد نظارتي است .
وي گفت : بيمه مركزي وارد عمليات پولي نمي شود و تنها وظيفه نظارت و هدايت و افزايش سطح كارايي و نفوذ بيمه در جامعه را بر عهده دارد .
دكتر كهزادي تصريح كرد:برحسب وظيفه قانوني شركتهاي بيمه اي بايد آنها بتوانند ضريب نفوذ بيمه را افزايش دهند .
وي افزود:بيمه هاي الكترونيك به علت اهميت در الويت كاري بيمه مركزي قراردارد كه با اين امر مي توان به كاهش هزينه از دوش مردم كمك شاياني كرد .
رئيس كل بيمه مركزي همچنين اظهارداشت : با توجه به وظيفه اي كه صنايع كوچك و متوسط از بعد بيمه اي دارند و حمايت از اقشار آسيب پذير ، اهدافي در نظر است كه اعلام خواهد شد .
وي در خصوص بيمه هاي اعتباري افزود: بيمه هاي اعتباري جزو برنامه هايي است كه با همكاري بيمه ها انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد : دو نوع بيمه نامه در اين زمينه وجود دارد يكي بيمه سپرده گذاران است كه بانكها تا يك سقف مشخصي حمايت مي كنند و پس انداز مردم تحت پوشش قرار خواهد گرفت و نكته دوم بيمه اعتباري تسهيلات كه بانكها از موسسات مالي دريافت مي كنند كه در اين زمينه بايد با روش اكچوئري ريسكها شناسايي شوند .
با توجه به اينكه بايد 15 درصد فرانشيز از سوي بانكها پرداخت شود رقم بالايي براي بيمه محسوب مي شود پس بايد استانداردهايي تصويب شود تا ريسك معوق شده كاهش يابد تا براي حد 3 درصد باقي مانده جاي مانور باقي بماند .
وي با اشاره به راهكار مناسب جهت عدم وجود هرگونه تقلب در دريافت تسهيلات بانكي از سوي تسهيلات گيرندگان گفت : در روش بيمه گري بايد اصولي رعايت شود تا انگيزه هاي نامناسب از سوي مشتريان گرفته شود در بيمه اعتباري اين امر با طراحي مكانيزم هاي اعمال شده و نظارت بيمه مركزي قابل شناسايي است . 

«اطلاعات و مفروضات غلط، نتيجه‌گيري دلبخواه»

وزارت محترم راه و ترابري به استناد اطلاعات نادرست و بر پايه مفروضات غلط لايحه‌اي تنظيم و جهت تصويب به دولت پيشنهاد داده است. متن اين پيشنهاد به شرح زير است:

«به منظور مشاركت شركت‌هاي بيمه‌اي در ايمن‌سازي راه‌هاي برون‌شهري و كاهش تصادفات جاده‌اي، شركت‌ها و مووسسات بيمه‌اي مكلفند 5درصد از حق بيمه‌هاي دريافتي مربوط به وسايل نقليه موتوري زميني از قبيل بيمه شخص ثالث، بدنه وسرنشين را در اختيار وزارت راه و ترابري قرار دهند. بيمه مركزي ايران مسوول حسن اجراي اين قانون است».

در گزارش توجيهي وزير محترم راه‌وترابري از اطلاعات و گزاره‌هاي نادرست زير استفاده شده است:

1 - 60درصد عايدي شركت‌هاي بيمه از بخش خودرو است.

2 - سالانه 780ميليارد تومان خسارات ناشي از تصادفات رانندگي است.

3 - عايدي شركت‌هاي بيمه از خودرو حدود 72/980 ميليارد تومان است.

4 - ذخاير بيمه‌اي بايد در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري شوند (منجمله ايمن‌سازي جاده‌ها!!)

5 - مهم‌ترين عرضه تجلي سرمايه‌‌گذاري در صنعت بيمه مربوط به فعاليت‌‌هايي است كه باعث كاهش خسارت گردد.

6 - بنابراين چنانچه 5درصد حق بيمه دريافتي شركت‌هاي بيمه صرف رفع نقاط حادثه‌خيز گردد خسارت پرداختي شركت‌هاي بيمه كاهش قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.

اكنون به بررسي و تحليل تك‌تك موارد فوق مي‌پردازيم:

1 و 2 و 3- آمار رسمي منتشره توسط بيمه مركزي و براي سال 1383 نشان مي‌دهد كه:

حق بيمه دريافتي بابت خودرو  6059ميليارد ريال          

خسارت پرداختي 6222ميليارد ريال  

خسارت پرداختي به علاوه هزينه‌‌هاي اداري، پرسنلي و كارمزد  7466ميليارد ريال

زیان شركت‌‌هاي بيمه بابت خودرو  1407ميليارد ريال              
در واقع شركت‌هاي بيمه بابت بيمه خودرو هر سال زيان سنگيني را متحمل مي‌شوند و اين زيان يارانه‌اي است كه توسط بيمه‌هاي بازرگاني به مردم داده مي‌شود (در سال 83 معادل 140ميليارد تومان)

4 - از آنجا كه شركت‌هاي بيمه تعهدات آينده را مي‌فروشند حسب استانداردها و مقررات عمومي بيمه موظفند بخشي از حق بيمه‌ها را به منظور حفظ توان مالي پرداخت خسارت در آينده و نيز پرداخت سهم مشاركت در منافع بيمه‌گذاران به صورت ذخيره‌هاي فني و رياضي و يا ذخيره خسارت معوق نگهداري و در جهت توانگري خود در زمينه‌هايي كه مقررات اجازه داده است سرمايه‌گذاري نمايند.

نحوه و ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف (منجمله بازارهاي اوليه، بورس سهام، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك‌‌ها، اوراق مشاركت و غيره) توسط مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي‌عالي بيمه تعيين شده است.

بنابراين اولا هزينه براي ايمن‌سازي راه‌ها سرمايه‌‌گذاري نيست و ثانيا هزينه ايمن‌‌سازي جاده‌هاي ساخته شده در كشور به دليل طراحي غيراصولي و ساخت با  كيفيت نازل آنچنان گزاف است كه نه تنها ذخاير شركت‌‌هاي بيمه بازرگاني بلكه كل دارايي و سرمايه شركت‌هاي بيمه بازرگاني تكافوي رفع عيوب حتي 500كيلومتر جاده را هم نخواهد داد. به ويژه اگر به بررسي‌ها و آمار معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كه حدود 80درصد حوادث رانندگي را ناشي از خطاي انساني اعلام نموده رجوع كنيم بطلان اين فرضيه وزارت راه‌وترابري بيش از پيش آشكار خواهد شد.

5 - در گزاره نادرست ديگري كه به دليل عدم آشنايي با ماهيت بيمه و بيمه‌گري تحرير شده مهم‌ترين عرصه تجلي سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه را در زمينه كاهش خسارات قلمداد كرده است.

در اين جا لازم مي‌داند يكي از بديهي‌ترين مسائل در صنعت بيمه و حرفه بيمه‌گري را متذكر گردد.

«كار بيمه‌گر عبارت است از ارزيابي خطر (بررسي تواتر و شدت وقوع) و تعيين نرخ و شرايط متناسب با احتمال وقوع خطر» يعني بيمه‌گران با آمار و احتمالات وقوع حوادث و خطرات سروكار دارند و برحسب اطلاعات جمع‌آوري شده توسط متخصصان فن در مورد هر خطر براي پوشش دادن به آن خطر حق بيمه تعيين مي‌نمايند.

در اين فرآيند هيچ‌گونه مسووليت و وظيفه‌اي در راستاي كاهش وقوع خطر و يا كاهش خسارت متوجه بيمه‌گران نيست و اصولا بحث ايمني و كاهش وقوع انواع خطراتي كه جان و مال و مسووليت مردم و جامعه را تهديد مي‌كند به لحاظ فني متوجه كارشناسان هر رشته و به لحاظ وظيفه متوجه دولت و حاكميت است و شركت‌هاي بيمه بازرگاني نه عرفا و نه قانونا متكفل چنين وظايفي نيستند.

مضافا اين كه شركت‌هاي بيمه بازرگاني به لحاظ ساختاري و تخصصي براي انجام چنين فعاليت‌هايي تجهيز نشده‌اند.البته چنانچه يك بيمه‌گذار به توصيه‌هاي ايمني توجه و اقداماتي را در جهت كاهش احتمال وقوع خطر صورت دهد از تخفيف در حق بيمه و تسهيل در شرايط بيمه‌نامه برخوردار خواهد شد.

6 - در بند ششم وزارت راه‌ و ترابري مدعي شده است كه چنانچه 5درصد حق بيمه دريافتي صرف رفع نقاط حادثه‌خيز گردد خسارت پرداختي كاهش قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.

در اين رابطه بايد گفت كه اولا حسب نظر مقام مسوول در اين موضوع يعني معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا 80درصد تصادفات رانندگي ناشي از خطاي انساني است و ثانيا جناب وزير محترم راه و ترابري كه با هزينه سرسام‌آور احداث جاده و راهسازي آشنايي نزديك دارند چگونه ادعا مي‌كنند كه اين قطره 5درصد حق بيمه (حدود 30ميليارد تومان) مي‌تواند در اقيانوس اعتبارات سالانه وزارت براي راهسازي آنچنان نقش ايفا كند كه هم جان انسان‌هاي بسياري را حفظ نمايد، هم خسارت شركت‌هاي بيمه را كاهش دهد و هم عطش سيري‌ناپذير وزارتخانه براي كسب اعتبار (ولو به بهاي برهم خوردن نظم و سامان‌بيمه‌ها) را سيراب سازد.در صورتي كه به هر دليل اين پيشنهاد توسط دولت محترم تصويب گردد نه تنها كمك قابل‌ملاحظه‌اي به تامين كسري اعتبارات وزارت محترم راه‌وترابري نخواهد كرد بلكه به دليل تحميل هزينه‌‌هاي ناخواسته وغيرمنطقي بر عمليات بيمه‌گري و در نهايت بر دوش مردم و بيمه‌گذاران موجب افزايش حق بيمه‌ها و در نهايت كاهش تقاضاي مردم براي خريد بيمه‌نامه خواهد شد.

بيمه مركزي ايران و صنعت بيمه كشور با تلاش بسيار موفق شده است طي ده سال گذشته ضريب نفوذ بيمه را از 4/0درصد به 3/1درصد برساند و توسعه فرهنگ بيمه و افزايش تقاضا براي خريد بيمه‌نامه‌هاي مختلف نه تنها به رشد اقتصاد ملي كمك مي‌كند بلكه بار جبران خسارت بسياري از حوادث و خطرات را از دوش دولت برداشته و بر عهده بيمه‌هاي بازرگاني مي‌گذارد.در حالي كه ميانگين ضريب نفوذ بيمه در دنيا حدود 8/7درصد است زيبنده نيست كه با طرح اينگونه پيشنهادها و افزايش هزينه‌هاي بيمه‌گري مانع گرايش مردم به خريد پوشش‌هاي مختلف بيمه‌اي شويم.

همان‌گونه كه راهسازي، فرودگاه‌سازي،... روش، قاعده، تكنيك و استانداردهاي فني شناخته شده و مرسوم جهاني دارد بر صنعت بيمه نيز قواعد، استانداردها و دستورالعمل‌هاي جزيي و دقيقي حاكم است كه تدوين گرديده و در سطح بين‌المللي و در همه قراردادهاي بيمه‌اي رايج در سطح ملي و جهاني كاربرد دارد و بدون رعايت و آشنايي با آنها كار بيمه‌گري به سامان نمي‌رسد.چه خوب است كه حداقل ما افرادي كه خود را مدير و تحصيل‌كرده و كارگزار امور مردم مي‌دانيم به رعايت قواعد هر بازي پايبند باشيم و بدون مطالعه و بررسي در زمينه‌هاي ناآشنا وارد نشده و پيشنهاداتي غيركارشناسي و بعضا با پيامدهاي غيرقابل پيش‌بيني و صرفا با هدف كسب منافع (ولو از هرجا و به هر قيمت) ارائه ننماييم.خروج از قلمرو راه و ترابري و ورود به عرصه بيمه مستلزم آگاهي و شناخت از بديهيات اين عرصه و عنداللزوم كسب مشورت از صاحب‌نظران در اين زمينه قبل از تدوين هر پيشنهادي است.چنانچه اين شيوه كه هر وزارتخانه براي تامين كسري منابع مورد نياز خود مجاز به تدوين لايحه و دست‌درازي به منابع مالي ساير بخش‌ها باشد رايج گردد، حد يقفي بر اين اقدامات متصور نيست و نتيجه‌اي جز هرج و مرج در ساختار بودجه‌ريزي كشور و لوث شدن حدود اختيارات هر بخش به بار نخواهد آورد.هشيار باشيم و براي حل مشكلات خود (كه از اين راه‌ها قابل حل نيستند) نظامات و سامان بخش‌هاي ديگر اقتصاد كشور را مخدوش نسازيم و به عبارت روشن‌تر براي دستمالي قيصريه‌اي را به آتش نكشانيم. محمد ابراهیم امین، مدیر عامل بیمه البرز، منبع، دنیای اقتصاد، 23/3/85

آيين‌نامه نمايندگي ويژه فروش بيمه‌هاي زندگي‌ (عمر) كه اخيراً به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده است با امضاي رئيس كل بيمه مركزي ايران به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد. براساس اين آيين‌نامه شركت‌هاي بيمه مجازند كه براي فروش بيمه‌هاي عمر انفرادي به اشخاص حقيقي مجوز نمايندگي اعطاء كنند.

دكتر عبدالناصر همتي جزئيات مصوبه جديد شوراي عالي بيمه را تشريح كرد. به گفته  رئيس كل بيمه مركزي ايران به علت پايين‌بودن سهم بيمه‌هاي زندگي (عمر) در كشور و برنامه بيمه مركزي براي توسعه اين رشته مهم بيمه‌اي، اقدامات لازم براي رفع موانع توسعه بيمه‌هاي زندگي آغاز شده است. راهكارهاي متعددي براي توسعه اين نوع بيمه مورد توجه قرار گرفته است كه يكي از آنها صدور مجوز براي اشخاص حقيقي جهت فروش بيمه عمر است.

رئيس شوراي عالي بيمه افزود: ويژگي مهم مصوبه مذكور آن است كه براي اخذ نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر شرايط آسان‌تري در مقايسه با ساير نمايندگان شركت‌هاي بيمه تعيين شده است، به نحوي كه نماينده فروش بيمه عمر مي‌تواند همزمان با تحصيل يا اشتغال در جاهاي ديگر، در زمينه فروش بيمه عمر هم فعاليت و كارمزد دريافت كند. همچنين قبولي در آزمون بيمه مركزي ايران از شرايط اين گونه نمايندگي‌ها حذف شده است و لازم نيست كه شخص حقيقي فروشنده بيمه عمر دفتر كار براي نمايندگي داشته باشند. به اين ترتيب انتظار مي‌رود كه قشرهاي وسيعي از جامعه كه در حال تحصيل يا اشتغال در مشاغل اصلي خود هستند با طي دوره آموزشي و اخذ گواهي‌نامه از شركت‌هاي بيمه در زمينه بازاريابي و فروش بيمه عمر فعال شوند و روند توسعه بيمه‌هاي عمر سرعت گيرد.

دكتر همتي با اشاره به نقش بيمه‌هاي عمر در تجهيز منابع و پس‌اندازهاي كوچك و هدايت آنها به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز رفاه و آسايشي كه براي آتيه خريداران بيمه‌هاي عمر پس‌اندازي و خانواده آنها به ارمغان مي‌آورد ابراز اميدواري كرد كه صنعت بيمه شاهد توسعه سريع سهم اين نوع بيمه در مجموعه بيمه‌نامه‌هاي صادره شركت‌هاي بيمه باشد.

 مفاد قرارداد نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر

بيمه مركزي ايران موارد الزم الرعايه در قرارداد في‌مابين شركت بيمه و نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر را به شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد.

اين موارد در اجراي موضوع ماده 3 آيين‌نامه شماره 54 در خصوص نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر تدوين و در روز ششم خرداد 1385 به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد. براساس ابلاغيه بيمه مركزي آن شركت بيمه موظف است كه در قرارداد نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر موارد زير را لحاظ كند:

1. مشخصات و نشاني طرفين قرارداد

2. حدود اختيارات، حقوق و تكاليف متقابل نماينده فروش و شركت بيمه

3. مدت قرارداد

4. ميزان كارمزد پرداختي

5. ميزان و نوع تضمين دريافتي از نماينده فروش و چگونگي استفاده و استرداد آن

6. موارد تحديد و تعليق فعاليت نماينده فروش

7. موارد لغو و فسخ قرارداد از سوي نماينده فروش و يا شركت بيمه

8. نحوه دريافت حق بيمه و واريز به حساب شركت بيمه ذي‌ربط

9. تصريح مسئوليت نماينده فروش براي جبران خسارت‌هاي مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از عمد، تقصير، غفلت و يا قصور  خود، در رابطه با عمليات بيمه‌اي موضوع قرارداد نمايندگي

10. ممنوعيت نماينده فروش از رقابت مكارانه و ناسالم با موسسات بيمه، دلالان رسمي بيمه و ساير نمايندگي و نيز انجام دادن تبليغات سوء عليه آنان

11. ممنوعيت نماينده فروش از اخذ يا انجام دادن نمايندگي براي شركت‌هاي بيمه ديگر در مدت قرارداد نمايندگي

12. تعهد طرفين قرارداد به حل و فصل اختلافات في‌مابين از طريق داوري وفق مقررات قانون آيين‌ دادرسي مدني

13. حاكميت مقررات مصوب آتي شوراي عالي بيمه برقرارداد نمايندگي از تاريخ لازم الاجرا شدن مصوبات شوراي عالي بيمه

14. مسئوليت بيمه‌گر و نماينده فروش به حفظ اسرار بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و طرفين قرارداد

منبع: پیک بیمه

با توجه به درخواست برخی از خوانندگان محترم  این پایگاه خبری واطلاع رسانی، سوابق تحصیلی، تخصصی و اجرائی رئیس کل بیمه مرکزی ایران آقای دکتر کهزادی به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی: نوروز کهزادی                                     

تحصیلات:

-        لیسانس در رشته بازرگانی بین المللی از مدرسه عالی بازرگانی – تهران.

-        فوق لیسانس در رشته اقتصاد از دانشگاه لندن – انگلستان ( 1987 ).

-        دکترای تخصص ( Ph.D. ) در رشته اقتصاد از کشور کانادا ( 1993 ).

دارای تخصص در زمینه:

-        کاربرد هوش مصنوعی و شبکه های مصنوعی عصبی در تجزیه و تحلیل بازار و مسائل اقتصادی

-        قراردادها، پیمان ها و موافقت نامه های تجارت بین الملل و به طور اخص " گات"، " نفتا" و اتحادیه اقتصادی اروپا.

سوابق امور اجرائی و مدیریتی:

-        استاندار استان هرمزگان و استان کرمانشاه

-        استاد دانشگاه تربیت مدرس

-    مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران ( از تاریخ 24/9/1380 ) به طور همزمان سرپرست صندوق ضمانت صادرات ایران ). 

تيم ملي فوتبال توسط بيمه آسيا بيمه شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بيمه آسيا با تأكيد بر لزوم همراهي و همياري كليه سازمانها با تيم ملي فوتبال اعلام كرد هر يك از بازيكنان، مربيان و كادر سرپرستي تيم ملي فوتبال حاضر در جام جهاني 2006 المان در دور اول مسابقات تا سقف 500 ميليون ريال تحت پوشش بيمه حادثه بيمه آسيا قرار دارند.
مدير روابط عمومي بيمه آسيا با آرزوي موفقيت براي تيم ملي فوتبال و صعود به مراحل بالاتر افزود: در صورت راهيابي تيم ملي فوتبال ايران به دور دوم مسابقات سقف پوشش بيمه اي حادثه هر يك از اعضاي تيم ملي فوتبال تا سقف 700 ميليون ريال افزايش مي يابد.
انتهاي پيام/

جزئیات طرح بیمه های عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان

 آقاي ضيايي، مدير عامل بيمه سامان در گفت‌وگو با روزنامه دنياي اقتصاد، خبر داد: بيمه سامان پس از ماه‌ها برنامه‌ريزي و بررسي و پشتيباني و تعامل با بيمه مركزي ايران، بيمه عمر و تشكيل سرمايه را به بازار ايران عرضه نموده است. از ويژگي‌هاي عمده اين بيمه‌نامه امكان افزايش خود به خود سرمايه بيمه عمر همگام با نرخ تورم در كشور، امكان تشكيل سرمايه براي بيمه‌گذار با در نظر گرفتن درجه ريسك‌پذيري وي، قابليت انعطاف زياد آن براي پرداخت حق بيمه و نيز يكسري پوشش‌هاي اضافي در كنار آن است كه بعضا در صنعت بيمه ايران بي‌سابقه است.

 در ابتدا ممكن است در مورد بيمه سامان و تاريخچه فعاليت آن مختصرا مطالبي بيان فرماييد؟

شركت بيمه سامان فعاليت رسمي خود را از اسفندماه 1383 آغاز كرده است. سهامداران اين شركت از بخش خصوصي و عمدتا از گروه مالي- بانكي سامان هستند. فعاليت بيمه سامان در تمامي رشته‌هاي متداول همانند: اتومبيل، اموال و آتش‌سوزي، مهندسي و مسووليت درماني، عمر و حادثه و غيره جريان دارد وليكن با در نظر گرفتن شرايط جديد رقابتي در بازار بيمه ايران اعتقاد ما بر اين است كه براي موفقيت در اين زمينه بايد خدماتي متمايز و متفاوت به بيمه‌گذاران ارائه نماييم. بر همين اساس ارائه محصولات جديد مورد درخواست بازار و نيز ايجاد تحول كيفي در ارائه خدمات به بيمه‌گذاران سرلوحه فعاليت بيمه سامان قرار دارد.

ما معتقديم دنبال كردن چنين رويه‌اي هم بيمه‌گذاران ايراني را از منافع بازار رقابتي منتفع مي‌كند و هم براي كل اقتصاد مملكت از نظر افزايش ضريب نفوذ بيمه‌اي، مفيد خواهد بود و اين باعث موفقيت ما به عنوان يك شركت نوپا ولي پيشرو در صنعت بيمه ايران خواهد شد.

بنابراين مي‌توان تصور نمود كه قصد شما اين است كه با ارائه بهتر محصولاتي متفاوت جاي خود را در بازار ايران باز كنيد؟

دقيقا، يعني هم با ارائه بهتر محصولاتي متفاوت و هم با ارائه متفاوت محصولاتي برتر. مي‌دانيد كه يكي از مهم‌ترين نقائص بازار بيمه ايران، حضور كمرنگ بيمه‌هاي عمر مي‌باشد، بنابراين بيمه‌سامان در اين مورد به‌خصوص تحقيقات و فعاليت‌هاي گسترده‌اي را آغاز كرد.

اگر توجه كنيد درجه نفوذ بيمه‌هاي عمر در كشور ما، در مقايسه با ساير كشورها، بسيار كم است. توجه بدين نقصان، زماني از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد كه به نقش عمد‌ه شركت‌هاي بيمه در تامين سرمايه‌هاي بلند مدت در هر جامعه توجه كنيم. در اين رابطه سپرده بيمه‌هاي عمر بدون ترديد عمده‌ترين منابع تامين اين سرمايه‌ها خواهند بود. در عين حال مي‌دانيم كه داشتن بيمه‌هاي عمر مناسب مي‌تواند مسائل و مشكلات حاد اقتصادي را كه در شرايط از دست دادن نابهنگام سرپرست خانواده پيش مي‌آيد، تاحد معقولي جبران كند. بنابراين به عقيده ما از يكسو براي بيمه‌هاي عمر تقاضا و نياز در جامعه وجود دارد كه اين امر به دليل نقشي است كه اين بيمه‌ها در رفع نگراني مالي و مواجهه با اتفاقات پيش‌بيني نشده دارند. از سوي ديگر نمي‌توان منكر تاثير بسيار مثبت اندوخته‌هاي مالي ناشي از برقراري بيمه‌هاي عمر در اقتصاد مملكت بود و بالاخره صنعت بيمه براي ايفاي نقش كامل خود نياز به افزايش قابل توجه ضريب نفوذ بيمه‌هاي عمر دارد. بنابراين، با بررسي محصولات بيمه‌اي در كشورهاي ديگر به اين واقعيت پي مي‌بريم كه يكي از مهم‌ترين عللي كه باعث شده بيمه‌هاي عمر نتوانند نقش واقعي خود را در بازار بيمه ايران ايفا نمايند، بروز تورم دو رقمي است. به زباني ساده‌تر اگر كسي براساس برآوردهاي امروز اقدام به خريد بيمه‌نامه عمري مثلا با 70ميليون تومان كند و معتقد باشد كه اين مبلغ در حال حاضر براي جبران خسارات مالي ناشي از فقدان وي براي خانواده‌اش كافي خواهد بود به طور قطع اين 70ميليون پس از 10، 20 يا 30 سال ديگر باتوجه به نرخ تورم جاري در كشور، به هيچ عنوان كافي نخواهد بود و بدين ترتيب اولين وظيفه بيمه عمر كه همانا ايجاد آسايش خيال در بيمه‌گذار است، تحقق نخواهد يافت.

ديگر آنكه در رابطه با بيمه‌هاي عمر ويژگي ديگري نيز وجود دارد كه توجه بدان در جوامعي كه بيمه‌هاي عمر از ضريب نفوذ بيشتري برخوردار است، از حدود 30سال پيش رواج و گسترش يافته است و آن عبارت است از اينكه انسان‌ها نه فقط نگراني مالي از فوت نابهنگام خود دارند،‌ بلكه بسياري از زندگي طولاني و تامين مالي در هنگام كهولت و بازنشستگي نگرانند و اين نگراني به خصوص با توجه به تورم و عدم كفايت درآمد معمول بازنشستگي تشديد مي‌شود. براي همين است كه انواع طرح‌هاي بازنشستگي نيز منظور مي‌گردد.

با در نظر گرفتن اين دو نكته بود كه در بيمه سامان، بيمه عمر و تشكيل سرمايه طراحي و ارائه شد. بيمه عمر و تشكيل سرمايه سامان تلفيقي از بيمه جهاني Universal Life Insurance با شرايط اقتصادي ايران و در واقع محصولي
بومي شده براي ايران است. بيمه عمر و تشكيل سرمايه سامان، كامل‌ترين طرح ارائه شده در نوع خود مي‌باشد كه اقشار مختلف جامعه، با در اختيار داشتن آن مي‌توانند متناسب با نرخ تورم سرمايه،‌ بيمه عمر خود را به صورت ساليانه افزايش دهند. در ثاني باتوجه به موقعيت‌ها و امكانات سرمايه‌گذاري، امكان پس‌انداز در سه صندوق اندوخته براي آن‌ها فراهم خواهد شد. بدين‌گونه كه نه فقط هر كسي به اندازه نياز و امكانات خود مي‌تواند در اين صندوق‌‌ها پس‌انداز كند بلكه با توجه به درجه ريسك‌پذيري خود مي‌تواند سرمايه خود را در سرمايه‌گذاري پرريسك، كم ريسك يا با ريسك متوسط نيز به كار اندازد. در عين حال شركت بيمه‌ سامان، به عنوان يك موسسه مالي متخصص امكان جمع‌آوري منابع متعدد ولو كوچك بيمه‌گذاران را نيز دارا است. به طوري كه قادر است كه اين منابع را به صورت سيستماتيك جمع‌آوري و سرمايه‌گذاري كند، بدون ترديد بازده سرمايه‌گذاري ما به مراتب بيش از مبلغي خواهد بود كه بيمه‌گذاران به صورت انفرادي قادر به تحقق آن باشند، به همين منظور حتي براي صندوق پرريسك خودمان نيز، نه فقط عدم زيان بيمه‌گذاران را ضمانت مي‌كنيم، بلكه بازده حداقل 12‌درصد را تضمين مي‌كنيم.

علاوه بر آن يكسري پوشش‌‌هاي اضافي از قبيل ضمانت پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي، پرداخت يك‌جا و اضافي تا 50‌درصد سرمايه فوت در صورت از كارافتادگي كامل و دائم، پرداخت تا 3 برابر سرمايه فوت - چنانچه فوت ناشي از حادثه باشد- پرداخت تا مبلغ 40‌ميليون ريال براي انجام اعمال جراحي پرهزينه نيز در اين بيمه نامه گنجانده شده است.

با توجه ب ه مطالبي كه ارائه شد، آيا ويژگي‌‌هاي خاصي وجود دارد كه براي اولين بار در ايران ارائه شود؟

بله، امكان پرداخت خودكار، امكان پرداخت حق بيمه به صورت ماهانه، سرمايه‌گذاري‌ يا ريسك‌‌هاي متفاوت‌ و ارائه صورت وضعيت مشروح در پايان هر سال از ويژگي‌‌‌هاي منحصر به فرد اين طرح است.البته بايد بگويم كه يكي از امكانات جالبي كه تنها در بيمه عمر و تشكيل سرمايه سامان وجود دارد، پرداخت يك‌چهارم سرمايه فوت تحت شرايط خاص به خود بيمه شده است.

 با اين حساب يعني اين امكان وجود دارد كه در واقع سرمايه‌اي كه قرار است در صورت فوت به باز ماندگان پرداخت شود، به خود فرد داده شود؟

بله، البته اين در شرايط خاصي است كه بنا به تشخيص پزشكان معالج و تاييد پزشك معتمد ما، فرد به خاطر ابتلاي به يك بيماري لاعلاج در آخرين سال حيات خود به سر ببرد. در اين صورت با توجه به آنكه در چنين بيماري‌هايي هزينه‌هاي سنگين نگهداري بيمار، مي‌تواند باعث سرباز زدن بستگان بيمار از پرداخت آن شود، 25‌درصد سرمايه فوت به خود بيمه شده پرداخت مي‌شود تا فردي كه در سال پاياني زندگي خود است، نگراني مالي نداشته باشد.با توجه به مجموع اين شرايط مي‌توانم به طور خلاصه بگويم كه در اين بيمه‌‌نامه ضمن اينكه سعي شده است براساس نياز بازار و نمونه‌هاي موجود در جهان، محصولي ارائه شود كه مورد قبول بيمه‌گذاران باشد، بر اين باور عميق نيز بوده‌ايم كه براي نيل به موفقيت اين طرح لازم است كه از حداكثر اطلاع‌رساني شفاف به بيمه‌گذاران بهره‌‌‌مند باشيم و حداكثر مشاركت آنان را در انجام اين طرح فراهم آوريم. به همين منظور به جاي تعيين يك حق بيمه‌ ثابت، مبلغ حق  بيمه پرداختي به انتخاب بيمه‌گذار منوط شده است. همچنين انتخاب نوع سرمايه‌گذاري نيز به خود بيمه‌گذار داده شده است و بيمه سامان نيز اين تعهد را كرده كه به طور مرتب آخرين اطلاعات و نتايج ناشي از سرمايه‌‌گذاري‌ها را به اطلاع‌ بيمه‌گذار برساند. به عقيده ما اين رويه به خودي خود يكي از ويژگي‌هاي بسيار قابل توجه اين طرح بوده كه اميدواريم با استقبال بيمه‌شدگان مواجه شود. همچنين معتقديم اثرات مثبت آن در كل روابط بين ما و بيمه‌گذارانمان مشهود خواهد شد.

صحبت‌هاي شما بيانگر نفع كامل اشخاصي است كه اين بيمه‌نامه را خريداري مي‌كنند. اما هزينه‌ها و نفع شركت شما در كجاي اين خدمت نهفته است؟

از حق بيمه پرداخت شده توسط هر شخص مبلغي به عنوان حق بيمه خطر فوت كسر مي‌شود كه بر اساس ضريب احتمال زنده بودن در هر سن محاسبه شده است. هزينه‌هاي اداري و فروش محصول نيز در مقايسه با خدمت ارائه شده، ناچيز است. منفعت شركت بيمه از جمع‌آوري حق بيمه‌ها و مديريت در سرمايه‌گذاري آن‌ها است. در حقيقت حق بيمه‌ها، قطره‌هايي است كه دريايي از سرمايه‌گذاري را تشكيل مي‌دهد كه به‌وسيله متخصصان و با كنترل فردفرد بيمه‌گذاران مديريت مي‌شود. البته مي‌توان گفت كه نفع سرمايه‌گذاري‌ها علاوه بر شركت بيمه در نهايت به خود افراد و حتي كل جامعه باز خواهد گشت و اينجا است كه ماهيت مديريت گردش وجوه جامعه با ابزار بيمه عمر و تشكيل سرمايه‌، مشخص مي‌شود.

به نظر شما چه كساني مي‌توانند از اين خدمت استفاده كنند؟

افراد يك جامعه نگراني‌هاي خاص خود را از آينده دارند. اين خدمت، ابزاري براي رفع بسياري از نگراني‌ها ارائه داده است. نگراني از آينده كودكي كه تازه متولد شده است و تشكيل پشتوانه‌هاي مالي براي او، نگراني از پيري و تشكيل سرمايه‌اي براي تفريح و لذت بردن از زندگي در دوران پيري و نگراني از مرگ ناگهاني و بي سرپرست ماندن خانواده و داشتن سرمايه‌اي براي تامين مالي آن‌ها از مهم‌ترين استفاده‌هاي اين خدمت است. علاوه بر موارد ذكر شده بيمه عمر و تشكيل سرمايه به‌عنوان هديه‌اي براي عزيزان يا جهت امور خيريه‌اي همچون تامين مالي كودكان بي‌سرپرست قابل استفاده مي‌باشد.

ممكن است در اين رابطه بيشتر توضيح بفرماييد؟

بله، به عنوان مثال در حال حاضر سقف بيمه‌هاي عمر در ايران يكصد ميليون تومان است، اما لازم است اين سقف را به خاطر وجود تورم با درصد مناسبي مثلا 20درصد در سال افزايش داد، بدين ترتيب امكانات ريسك پذيري شركت‌هاي بيمه نيز به صورت تدريجي بالا خواهد رفت. باتوجه به برخورد بسيار مثبت و منطقي بيمه مركزي نسبت به طرح بيمه عمر و تشكيل سرمايه، اميداوريم كه اين پيشنهاد نيز مورد توجه آنان قرار گيرد.

ديگر اينكه نياز شديد كشور به ايجاد برنامه‌هاي بازنشستگي تكميلي همانند درمان تكميلي مي‌باشد. طرح بيمه عمر و تشكيل سرمايه همان‌گونه كه در ابتدا اشاره شد، اين مساله را مورد توجه قرار داده است و اميدواريم با بررسي دقيق عملكرد اين طرح قادر باشيم آن‌را به بستري براي ارائه بيمه‌هاي تكميلي بازنشستگي تبديل كنيم.

آيا به جز بيمه عمر و تشكيل سرمايه در زمينه‌هاي ديگري نيز به اقداماتي نوآوارانه و جالب توجه دست زده‌ايد؟

بله، طبيعتا در بسياري از زمينه‌هاي ديگر نيز اقداماتي انجام داده‌ايم كه به طور فهرست‌وار و خلاصه به برخي از آنها اشاره مي‌كنم.

همان‌گونه كه مي‌دانيد، بيمه سامان از اول بهمن‌ماه سال 1384 با همكاري بانك سامان اقدام به ارائه بيمه عمر براي دارندگان حساب‌هاي قرض‌الحسنه در بانك سامان نمود. اين طرح نه فقط مورد استقبال مشتريان بانك سامان واقع شده،‌ بلكه از سوي برخي موسسات مالي ديگر نيز مورد توجه قرار گرفته كه خود نشان از وجود تقاضا براي بيمه عمر در بازار ايران ‌دارد.همچنين، ‌با يكي از شركت‌هاي بين‌المللي بيمه در مورد ارائه مشترك بيمه‌هاي Universal Life به صورت ارزي، مذاكراتي انجام داده‌ايم كه پس از توافق نهايي و صدور مجوز رسمي بيمه مركزي ايران، ان‌شاا... به بازار عرضه خواهد شد.

با تشكر از اطلاعاتي كه در اختيار خوانندگان ما قرار داديد.

تغيير رييس كل بيمه مركزي ايران

 داوود دانش جعفري در جلسه روز چهارشنبه (ديروز) نوروز كهزادي، مديرعامل فعلي بانك توسعه صادرات ايران را به عنوان جانشين عبدالناصر همتي در پست رياست كلي بيمه مركزي ايران به هيات دولت معرفي كرد و هيات دولت پيشنهاد دانش‌جعفري را مشروط بر اينكه كهزادي گزارشي از برنامه‌هاي آينده خود را روز يكشنبه آينده يعني در جلسه بعدي هيات دولت ارائه دهد، پذيرفت. بنابراين كهزادي روز يكشنبه آينده در جلسه هيات دولت حاضر و گزارشي از برنامه‌هاي خود ارائه خواهد كرد. كهزادي متولد سال 1332 و داراي دكتراي اقتصاد از كانادا است. از اسفند 72 تاكنون مديرعامل بانك توسعه صادرات و از آذر 80 تاكنون نيز به سمت مديرعاملي صندوق ضمانت صادرات مشغول به كار بوده است. از ديگر سوابق ايشان مي‌توان به استانداري هرمزگان و كرمانشاه اشاره كرد. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 18/3/85