بیمه خرد (Microinsurance)عرصه ای جدید برای فعالیت بیمه گران

مقدمه

"بیمه" واژه ای است که در جوامع مختلف در طی زمان از گذشته های دور تاکنون به معانی متفاوتی بکار رفته است. امروزه "بیمه" مفهومی است بسیار وسیع و گسترده که هر روز با گسترش پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی بشر ، بر گستردگی آن افزوده می شود.

بسیاری از صاحبنظران امروزی بیمه را "مکانیزم انتقال ریسک " می دانند و به دو دسته بیمه های "بازرگانی" و " اجتماعی" تقسیم می کنند و معتقدند که بیمه های بازرگانی چون با هدف کسب سود و از طریق بنگاه های اقتصادی (عموما خصوصی) عرضه می شوند با بیمه های اجتماعی که بوسیله دولت ها و با هدف "حمایت اجتماعی" عرضه می شوند متفاوتند و راه این دو نوع بیمه از یک دیگر جداست و اصول و روش های متفاوتی در آنها بکار گرفته می شود. اگر چه این مطلب تا حدود زیادی صحیح است اما باید گفت در عمل نمیتوان این دو نوع فعالیت بیمه ای را کاملا مستقل از هم دانست و نمونه های آشکاری وجود دارد که به صورت مشترک هم بر بیمه های بازرگانی و هم بر بیمه های اجتماعی تاثیر گذارند. برای مثال به "فرهنگ عمومی" می توان اشاره کرد. شناخت عمومی و آگاهی مردم از بیمه موضوعی است که هم بر بیمه های بازرگانی و هم بر بیمه های اجتماعی تاثیر گذار است به گونه ای که در حال حاضر اغلب مردم کشورمان بیمه را به مفهوم اجتماعی آن می شناسند و نه مفهوم بازرگانی، به عبارت دیگر "بیمه های اجتماعی"، " بیمه های بازرگانی" را تحت تاثیر خود در فرهنگ عمومی قرار داده اند اما بررسی تجربه سایر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه  همانند هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که موسسات بیمه بازرگانی به منظور تامین اهداف بلند مدتی چون گسترش فرهنگ بیمه، افزایش سطح فعالیت در سایر رشته های بیمه ای و ایجاد تصویر مثبت از سازمان به عرصه های جدیدی در فعالیت بیمه روی آورده اند هر چند که این فعالیت ها سودآوری چندانی در کوتاه مدت ندارند. بیمه های خرد از جمله این موارد است که در این نوشته به صورت مختصر به معرفی و تشریح آن می پردازیم.

مفهوم بیمه خرد

بیمه خرد مفهومی نسبتا جدید (با قدمتی حدود 30سال) است و مقصود مکانیزمی است که بر اساس آن اشخاص آسیب پذیر (اشخاصی که درآمد سرانه پائینی دارند یا دهک های پائین درآمدی)می توانند ریسک های مختلفی را که در زندگی با آنها مواجه اند( جانی، مالی و کسب وکار) مدیریت نمایند.

در برخی کشورها از جمله هند، بیمه گران با توجه نیاز جامعه، بیمه نامه هائی را طراحی و عرضه نموده اند به گونه ای که حتی متکدیان نیز در این کشور از پوشش بیمه ای برخوردارند. بیمه خرد به دنبال حادثه سونامی در جنوب شرقی آسیا به عنوان ابزار موثری جهت کاهش ریسک افراد کم درآمد و آسیب پذیر مورد توجه جدی قرار گرفته است به گونه ای که حتی شرکت  های بزرگ بیمه ای اروپائی نظیر آلیانز بیمه نامه های مخصوصی را برای این منظور طراحی و به بازار عرضه کرده اند.

مشتریان بیمه های خرد چه کسانی هستند؟

مشتریان بیمه های خرد عمدتا افرادی هستند که از سطوح پائین درآمدی برخوردارند و قادر به تهیه پوشش های بیمه ای معمول و عادی در بازار نیستند. برای مثال در کشور هند بیش از 80 درصد مشتریان بیمه های خرد خانوارهای پر جمعیتی ( بیش از 4 نفر) هستند که به کشاورزی مشغولند و درآمدی کمتز ار 1800 دلار در سال دارند و به طور معمول یک فرد از اعضای خانواده بیمه نامه را برای تحت پوشش قرار دادن همه اعضا ( در بیمه درمان و عمر) خریداری می کند. از نظر بیمه گری این افراد ریسک بالاتری را در مقایسه با میانگین ریسک جامعه به علت شرایط نامساعد بهداشتی، آموزشی و درآمدی دارند و این ویژگی های خاص بر نحوه ارزیابی ریسک و فروش تاثیر می گذارند.

 در بیمه های خرد چه ریسک هائی تحت پوشش قرار می گیرد؟

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که در این نوع بیمه با توجه به نیاز بیمه گذاران و خطراتی که با آنها مواجه هستند پوشش های مختلفی وجود دارد برای مثال با توجه به مناطق مختلف جغرافیائی ریسک های حوداث طبیعی نظیر سیل، طوفان، خشکسالی یا زلزله  تحث پوشش قرار می گیرند. به طور کلی پوشش های بیمه ای که ارائه می شوند عبارتند از:

• هزینه های درمانی و بهداشتی
• خطر فوت و از کار افتادگی ( بر اثر حادثه)
• خطر فوت یا بیمار یهای خطرناک نظیر، مالاریا، ایدز، تب زرد و..
• از دست دادن درآمد بر اثر پیری و کهولت سن
• از دست دادن درآمد بر اثر خشکسالی، سیل، طوفان، زلزله یا سایر حوداث طبیعی
• از دست دادن دارائی( خانه ، زمین و..) بر اثر طوفان، سیل، زلزله یا سایر حوادث طبیعی

عرضه و فروش بیمه های خرد

از آنجا که این نوع پوشش های بیمه ای گروه خاصی از بازار را هدف قرار داده است((Target Market و این گروه  دارای خصوصیات و ویژگی های منحصر بفردی چون پائین بودن سطح سواد، عدم آگاهی از مزایای بیمه، درآمد اندک و دسترسی محدود تر به امکانات ارتباطی و رسانه ای برخوردار است لذا روش های بازاریابی و استفاده از سیستم توزیع و فروش ویژه ای را می طلبد که با فروش سایر بیمه نامه ها متفاوت است.این نوع بیمه نامه ها عموما از طریق عقد قرارداد گروهی با یک سازمان غیر دولتی (NGO) که نقش واسطه را ایفا می کند به فروش می رسند. در این حالت موسسه یا سازمان مذکور به عنوان واسطه حق بیمه ها را از طریق اعضا خود جمع آوری و به حساب شرکت بیمه واریز می کند و در فرایند پرداخت خسارت نیز اقدامات لازم را انجام می دهد.

نقش دولت در عرضه بیمه های خرد

بطور کلی شرکت های بیمه "بازرگانی" بیمه های خرد را عرضه می کنند و این نوع بیمه ها متفاوت از خدمات تامین اجتماعی یا سایر بیمه های دولتی است. اگر چه دولت به صورت مسقتیم وارد عرضه این نوع خدمات نمی گردد اما چگونگی عرضه و سطح پوشش ریسک تا حدود زیادی تحت تاثیر خدمات و حمایت های دولت قرار می گیرد. در مجموع دولت ها از طریق سیاست گذاری کلان اقتصادی و عرضه خدمات حمایتی نظیر تامین اجتماعی بر دامنه فعالیت این نوع بیمه ها تاثیر می گذارند اما ماهیت خاص این نوع بیمه ها و بیمه گذاران که به علت پائین بودن سطح سواد و عدم آگاهی از قوانین و مقررات قادر به دفاع از حقوق خود نیستند  نقش دولت را به عنوان ناظر و حافظ منافع بیمه گذاران ( این نقش در کشور ما بر عهده بیمه مرکزی ایران قرار دارد) بسیار مهم می سازد. بنابراین برای موفقیت در طراحی و عرضه چنین پوشش های بیمه ای در کشور لازمست که اصول نظارتی دقیقی تدوین شده و به دقت به مرحله اجرا درآیند.

منابع :

1- Microinsurance,No9, March 2006-07-16

2- Micro-insurance, "a safety net in risky waters". August, 2004

 عبدالله آستین

زندان به علت نداشتن بيمه‌نامه

معاون ستاد ديه با بيان اينکه اکثر رانندگان زنداني به علت نداشتن بيمه‌نامه راهي زندان شد‌ه‌اند، گفت: سال گذشته ستاد ديه با اعتبار بيش از 17‌ميليارد ريال، زمينه آزادي 2‌هزار و 362 زنداني را فراهم كرد.

به گزارش پليس، محمد علي ساري معاون ستاد ديه اظهارداشت: در سال 83 يك‌هزار و 677 نفر از زندانيان با اعتبار 13‌ميليارد ريال آزاد شد‌ه‌اند که آمارها نشان از افزايش كمك‌هاي مردمي‌و تعداد زندانيان آزاد شده دارد.

ساري، نداشتن بيمه‌نامه را عامل اصلي ورود رانندگان به زندان دانست و گفت: در خصوص تصادف‌ها، متاسفانه بيشتر افراد فاقد بيمه‌نامه بود‌ه‌اند و در اين خصوص جلسه‌هاي متعددي با بيمه مركزي داشتيم و لايحه‌اي از طريق بيمه مركزي و وزارات دارائي تقديم هيات وزيران شده است. معاون ستاد ديه ادامه داد: در صورت تصويب اين لايحه، به هيچ وسيله نقليه‌اي اجازه تردد بدون برچسب بيمه داده نمي‌شود و اين برچسب بر روي اتومبيل نصب مي‌شود. همچنين در مبادي ورودي و خروجي شهرها، جايي براي استقرار بيمه نيز تعبيه مي‌شود تا در صورت توقف اتومبيل فاقد بيمه‌نامه در اين خصوص اقدام كند. منبع : روزنامه دنیای اقتصاد، 26/4/85

نبايد خفه مي‌شد!

گروه حوادث- قضات دادگاه تجديدنظر يك شركت بيمه را محكوم به پرداخت ديه به زن و شوهري كردند كه پسر جوان آنها در تور سياحتي يك‌روزه در نمك‌آبرود غرق شده بود.

اين شركت بيمه غرق شدن را جزو حوادث محسوب نمي‌كرد و چون آن را ناشي از سهل‌انگاري فرد مي‌دانست حاضر به پرداخت بيمه به بازماندگان نبود.

زن و شوهر ميانسالي با مراجعه به شعبه 24 دادگاه حقوقي تهران و  ارائه دادخواست مطالبه ديه از يك شركت صنعتي  و يك شركت بيمه و آژانس توريستي جهانگردي از دادگاه خواستند تا با توجه به آنكه در قرارداد بيمه‌نامه قيد شده در صورت فوت هر يك از بيمه‌شدگان مبلغ ده ميليون تومان به بازماندگان پرداخت مي‌شود، اين سه شركت را محكوم به پرداخت ديه فرزندشان كند.

آنها در توضيح خواسته خود به دادگاه گفتند: پسر جوان 22ساله‌مان در شركتي كار مي‌كرد و مدير شركت به منظور تفريح كاركنان و پس از مذاكره با يك آژانس توريستي اقدام به اعزام 39نفر از پرسنل شركت به منطقه نمك‌آبرود كرد و كليه مسافران از طريق يك شركت بيمه براي هزينه‌هاي ناشي از حادثه، فوت و نقص عضو تحت پوشش قرار گرفتند.

15شهريورماه سال 80 آنها براي استفاده از ساحل در منطقه ساحلي هايت خزر با دريافت بليت و هماهنگي راهنماي تور وارد دريا شدند، اما پسرمان در حين شنا بر اثر ناآشنايي دچار خفگي و فوت شد و با وجود آنكه كليه مسافران در صورت فوت تا سقف ده‌ميليون تومان تحت پوشش بيمه حوادث قرار داشتند، اما شركت بيمه حاضر به پرداخت ديه فرزندمان نيست.

قاضي دادگاه دستور داد تا نماينده شركت و نماينده قضايي شركت بيمه و آژانس توريستي براي دفاع و ارائه قراردادهاي منعقد شده به دادگاه احضار شوند.

نماينده شركت بيمه در دفاع از خود گفت: قرارداد بيمه كه به منظور رفاه مسافرين به مدت 24ساعت بين آژانس توريستي و بيمه منعقد شده بود مسووليت خسارت ناشي از حوادث دريا را شامل مي‌شود در حالي كه براساس گزارش كلانتري 11 چالوس، جوان غرق شده جهت شنا وارد دريا شده و به لحاظ عدم آشنايي با شنا فوت كرده و اين موضوع از حوادث ناشي از دريا نمي‌باشد.

ضمن آنكه اين قرارداد بين اين شركت و آژانس توريستي است و پدر و مادر جوان غرق شده فاقد سمت براي طرح دعوي هستند.

نماينده شركت نيز در برابر قاضي گفت: در بيمه‌نامه هيچ اشاره‌اي در مورد افراد مغروق وجود نداشت و چنانچه حتي استثنايي در بخشنامه‌ها و مكاتبات داخلي بيمه وجود داشته باشد چون به رويت بيمه شده نرسيده قابل پذيرش نيست.

قاضي دادگاه پس از برگزاري جلسات متعدد و بررسي قرارداد بيمه‌اي دفاعيات شركت بيمه را موثر ندانست و آبان‌ماه سال گذشته به استناد ماده 2 و 198 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1، 4 و 2 قانون مسووليت مدني حكم به محكوميت شركت بيمه به پرداخت مبلغ ده ميليون تومان غرامت فوت براساس‌بيمه‌نامه‌هاي صادر شده داد و آژانس‌ توريستي را نيز به پرداخت 195هزار تومان هزينه دادرسي محكوم و حكم به برائت شركت محل كار جوان غرق شده صادر كرد.

با اعتراض وكيل شركت بيمه پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد.

قاضي سيدحسن سيفي، رييس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران و محمد عشقعلي مستشار اين شعبه پس از بررسي دقيق اين پرونده و شنيدن اظهارات طرفين و لوايح آنان در 22خردادماه سال‌جاري از آنجا كه شركت بيمه با تحت پوشش قرار دادن 39نفر متعهد شده در صورت فوت و نقص عضو تا سقف 10ميليون تومان پرداخت كند و اين تعهد مشروط نبوده و به استناد ماده 10 قانون مدني بين طرفين لازم‌الاجرا است و از طرفي براساس گواهي حصر وراثت پدر و مادر جوان غرق شده والدين او بوده و ذي‌نفع در دريافت تعهدات بيمه‌اي هستند با رد اعتراض، دادنامه بدوي را عينا تاييد و شركت بيمه را محكوم به پرداخت ديه به خانواده اين جوان كرد. منبع: دنیای اقتصاد، ۲۴/۴/۸۵

واگذاری 80 درصد سهام شرکت های بیمه دولتی به بخش خصوصی امکان پذیر شد.

پیرو ابلاغ سیاست های کلی بند "ج" اصل 44 قانون اساسی  " ... واگذاری 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر این اصل(شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران...") به بخش خصوصی ، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگا ههای عمومی غیر دولتی مجاز دانسته شده است.

صنعت بیمه این تغییر را نشانه مثبتی از حرکت به سوی اقتصاد بازار و رقابت تلقی نموده و به فال نیک می گیرد.