دیوان‌سالاری مانع بزرگ رقابت شرکت‌های بیمه است

بهاءالدین ادب توسعه بازار بیمه، ورود بیمه‌نامه‌های جدید به بازار و ارتقا و کارآیی شرکت‌های بیمه را باعث افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه در کشور دانست.
وی با اشاره به اینکه به بسیاری از بیمه‌ها در کشورتوجه نشده است، افزود: درحال حاضر بسیاری از بیمه‌ها در ایران وجود ندارد و این در حالی است که مردم نیازمند دریافت چنین بیمه‌هایی هستند.
کارشناس بیمه با بیان اینکه ایران فاقد بسیاری از بیمه‌هایی است که در برخی کشورها وجود ارد، تصریح کرد: تدوین بیمه‌نامه‌های جدید وتهیه بیمه‌نامه‌های مورد درخواست و نیاز مردم به افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه در کشور کمک می‌کند. وی ورود بیمه‌نامه‌های جدید به بازار بیمه در جهت ایجاد امنیت بیشتر شهروندان و ارائه خدمات بهتر با هزینه‌های کمتر را ازدیگر اقدامات مورد نیاز برای افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه دانست.
ادب با اشاره به سیستم بوروکراتیک موجود در کشور گفت: سیستم بوروکراتیک و دیوان‌سالاری مانع بزرگی در راه افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه است که باید رفع شود. وی اعمال سیاست های تشویقی به جای سیاست‌های تنبیهی را از راهکارهای افزایش رقابت میان شرکت‌های بیمه ذکرکرد. منبع ، خبرگزاری مهر

كميته تعيين استانداردهاي نظارتي در بيمه مركزي تشكيل مي‌شود

رييس كل بيمه مركزي ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از تشكيل كميته‌اي در بيمه مركزي براي مشخص كردن استانداردهاي نظارتي بيمه‌اي براي پس از واگذاري بيمه‌هاي دولتي خبر داد. دكتر كهزادي گفت: براساس اين استانداردها، نحوه نظارت بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌شود.

او افزود: اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه موجب پيشرفت و توسعه فعاليت شركت‌هاي بيمه مي‌شود.

رييس كل تاكيد كرد: نظارت بر عملكرد شركت‌هاي بيمه بايد براساس روش‌هاي علمي و استانداردها باشد.

حاكميت آيين‌نامه 40 شوراي‌عالي بيمه بر بيمه‌هاي خصوصي

به دنبال تاكيد رييس كل بيمه مركزي ايران بر تقويت بخش نظارت در صنعت بيمه با نصرا... طهماسبي، معاون نظارت بيمه مركزي تماس گرفتيم و جوياي وضعيت فعلي بخش نظارت بر بيمه‌هاي دولتي و خصوصي كشور شديم.

آقاي طهماسبي آيا نظارت بيمه‌مركزي با استانداردهاي بين‌المللي خيلي فاصله دارد؟

توجه داشته باشيد، نوع نظارت در ايران با نظارت در اغلب كشورها متفاوت است. بيمه مركزي ايران بر اجراي تعرفه‌ها نظارت مي‌كند در حالي كه در ساير كشورها اين نظارت به صورت مالي است كه طي سنوات گذشته بسيار گسترش پيدا كرده است. در اين كشورها نرخ و شرايط آزاد شده و نظارت تنها بر روي حساب‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه به منظور قبول ريسك‌ها در حد استاندارد و جلوگيري از ورشكستگي آنها اجرا مي‌شود.

آيا معاونت نظارت بيمه مركزي در اين مسير گامي برداشته است؟

بله، يك مديريت مالي از سال 82 در بخش معاونت نظارت بيمه مركزي ايجاد شده است، اين واحد موظف است نظارت‌هاي مالي را در چارچوب فعاليت كشورهاي ديگر اعمال كند.

اين نهاد بعد از برگزاري مجامع ترازنامه شركت‌هاي بيمه‌ را تجزيه و تحليل مالي مي‌كند و بر نحوه ذخاير فني و پذيرش ريسك‌ها براساس ظرفيت آن شركت نظارت دارد. اما اين نكته را هم بدانيد كه يك نظارت مالي جامع نيازمند امكانات است.

منظور شما از امكانات بحث نيروي انساني است؟

نيروي انساني هم يكي از اين موارد است، بيمه مركزي به شدت براي جذب نيروهاي جديد محدوديت دارد، شما ملاحظه كنيد ظرف 3 سال گذشته تعداد شركت‌هاي بيمه از 5 به 18 شركت رسيد در حالي كه تعداد كارشناس و متخصص هنوز به همان تعداد قديم است، همچنين بحث اتوماسيون اداري شركت‌ها بسيار سنتي است و تبادل اطلاعات در صنعت بيمه با وقفه صورت مي‌گيرد و اين مساله در بسياري موارد مشكل‌ساز مي‌شود، چنانچه تبادل اطلاعات به صورت آنلاين باشد بيمه مركزي بر نحوه ارائه نرخ و شرايط در صدور بيمه‌نامه نظارت به موقع داشته و از بسياري از مشكلات آينده جلوگيري مي‌شود.

 آقاي طهماسبي اگر خود بيمه مركزي كه نهادي نظارتي است در محدوديت و قيد وبند باشد، چگونه مي‌خواهد بر شركت‌هاي بيمه نظارت كند؟تاكنون چگونه اين نظارت صورت مي‌گرفته است؟

اكنون صنعت بيمه در يك حالت گذار است و به تدريج سعي دارد از نظارت تعرفه‌اي به سوي نظارت مالي گام بردارد، از سويي براي اجراي درست نظارت نيازمند اصلاحات يك‌سري مقررات هستيم.

طي سال‌هاي گذشته هم بيمه مركزي نظارت جدي بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه داشته است و با اين تعداد نيروي كم و حجم بالاي بيمه‌نامه‌ها در بسياري موارد برخورد قانوني صورت گرفته است.

تنها در برخي موارد كه شركت‌ها به نوعي از ابزارهاي خارج از شكل سازماني اقدامي انجام داده‌اند از چشم معاونت نظارت به دور مانده و يا اطلاع از آن با تاخير صورت گرفته است.

البته با آزادسازي نرخ اين مشكلات حل مي‌شود و با نظارت‌هاي مالي مي‌توان بحث كنترل و نظارت و جلوگيري از ورشكستگي شركت‌هاي بيمه را انجام داد.

 آقاي طهماسبي با توجه به واگذاري شركت‌هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي، فكر مي‌كنيد اين خصوصي‌سازي چه تاثيري در بحث نظارت داشته باشد؟از سويي آيا براي تقويت بخش نظارت برنامه‌اي داريد؟

با واگذاري بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي دست بيمه مركزي براي نظارت بازتر مي‌شود.

همانگونه كه استحضار داريد شركت‌هاي بيمه دولتي براساس قانون فعاليت مي‌كنند، اما بيمه‌هاي خصوصي براساس مجوز بيمه مركزي، انتخاب مديران عامل بيمه‌هاي دولتي توسط دولت و وزارتخانه صورت مي‌گيرد اما مديران عامل، اجرايي و حتي معاون فني بيمه‌هاي خصوصي توسط سهامداران و براساس اخذ صلاحيت از بيمه مركزي انتخاب مي‌شوند، آيين‌نامه شماره 40 مصوب شوراي‌عالي بيمه بر بيمه‌هاي خصوصي حاكم است و تمام فعاليت و عملكرد مديران زير نظر بيمه مركزي است، همانگونه كه بيمه مركزي مجوز صلاحيت مي‌دهد، مي‌تواند سلب صلاحيت هم انجام دهد مي‌بينيد كه با ورود بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي نظارت بيمه مركزي آسان‌تر صورت مي‌گيرد.

آيا براي آموزش نيروي انساني در بخش نظارت برنامه‌اي داريد؟

همچنان كارشناسان در داخل كشور آموزش مي‌بينند و امكانات براي رفتن آنها به كشورهاي ديگر براي آموزش‌هاي بيمه‌اي وجود ندارد.

در بحث آموزش داخلي مشكل بودجه نداريم و طي برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد، اما همانطور كه شما در پرسش اول خود اشاره كرديد، نظارت بايد منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي باشد، بدانيد كه آموزش افراد هم بايد براساس استاندارد بين‌المللي باشد و كارشناسان با ارتباط‌هاي بين‌المللي مي‌توانند تخصص كافي را به دست آورند. منبع: دنیای اقتصاد، 8/5/85

واگذاري بيمه‌هاي دولتي هم تهديد و هم فرصتي براي بيمه‌هاي خصوصي است

ايسناـ سه شركت بيمه دولتي آسيا، البرز و دانا رقباي تازه نفس و پر قدرت بخش خصوصي هستند كه با ورود آنها به بخش ياد شده سهامداران عمده مجددا به سمت اين شركت‌ها بازمي‌گردند.

ناصر سلوكي، معاون بيمه دي، درباره ورود پرتفوي سه شركت بيمه دولتي آسيا، البرز و دانا به بخش خصوصي تصريح كرد: ورود اين سه شركت با سهم 35‌درصدي از بازار باعث مطلوب شدن وضعيت بخش خصوصي مي‌شود. بازار بيمه به دو قسمت مساوي با ورود اين سه شركت به بخش خصوصي تقسيم مي‌شود.

 50‌درصد بازار نزد بيمه ايران و 50‌درصد نيز نزد بيمه‌هاي خصوصي خواهد بود. ملحق شدن اين سه شركت به بخش خصوصي باعث كاهش يافتن اين سهم بيمه ايران در بازار خواهد شد.

به گفته او طبيعي است وقتي سه شركت دولتي با داشتن توانايي از نظر شبكه فروش، تعداد شعبي كه در تهران و شهرستان‌ها دارا هستند و تعداد نمايندگي‌هايي كه دارند از مقررات دولتي و نظارت ديوان محاسبات كشور، نظارت بازرسي كل كشور و مناقصه‌ها و معاملات دولتي رها مي‌شوند در اين حالت براي حضور در بخش خصوصي با پتانسيل موجود خود بيشتر تلاش مي‌كنند.

وي به رقابت‌پذيري بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: اين سه شركت به عنوان رقباي تازه نفس و پر قدرت، سهم بازار بيمه‌هاي خصوصي فعلي را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهند علاوه بر آن اين شركت‌ها با سهم خود از بازار قادرند سهم بيمه‌گذاران بزرگ كه به بخش خصوصي سوق يافته‌اند را به مجموعه خود باز گردانند.

سلوكي ادامه داد: ورود اين سه شركت به بخش خصوصي به عنوان يك تهديد براي شركت‌هاي بيمه خصوصي فعلي تلقي مي‌شود، البته از طرف ديگر براي آنها نيز تهديدها و مشكلاتي وجود دارد كه براي بخش خصوصي فرصت تلقي مي‌شود، آن هم نيروي انساني زيادي است كه در دست دارند و ناچارند براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 وارد بورس شوند، بورس نيز شاخص‌ها و استانداردهاي خود را به اين شركت‌ها تحميل مي‌كند كه يكي از مهمترين شاخص‌هاي بيمه دولتي كاهش تعداد نيروي انساني و هزينه‌هاي اداري است تا قادر باشند قيمت‌گذاري سهم را به درستي انجام دهند و سهامداران نيز اين سهام را با قيمت مناسب خريداري كنند.

معاون شركت بيمه دي، تهديد ديگر اين سه شركت را بحث تزلزل مديريت عنوان كرد و افزود: تغيير و تحول مديريتي ممكن است تا چند سال فرصت نفس كشيدن را به آنها ندهد. از طرف ديگر بخش خصوصي داراي سهامداران عمده‌اي است كه ممكن است به خريد سهام سه شركت دولتي فعلي اقدام ورزند كه موجب ايجاد تهديد براي بيمه‌هاي خصوصي فعلي خواهند بود. منبع: دنیای اقتصاد، 7/5/85

راه‌اندازي مركز فوريت‌هاي تصادفات رانندگي 

خسارت تصادف تا سقف يك ميليون ريال بدون نياز به گزارش پليس پرداخت مي‌شود

باتغيير مديريت در راس هرم مديران بيمه مركزي و انتصاب متولي جديد عالي‌ترين نهاد سياست‌گذار و ناظر صنعت بيمه، غالب كارشناسان و دست‌اندركاران حوزهء بيمه با استناد به فعاليت‌هاي انجام شده در حوزهء كاري قبلي رييس‌كل جديد و آگاهي از دغدغه‌ها و علايق حرفه‌اي وي در دوران تصدي رياست بانك توسعهء صادرات، از ايجاد تحول اساسي و پياده‌سازي برنامه‌هاي نوين در گسترهء بازار بيمهء كشور سخن گفتند و روزآمد شدن فن‌آوري‌هاي به كار رفته در اين حرفه و استفاده از دانش نوين و پيشرفتهء جهاني براي بسط و گسترش دامنهء فعاليت شركت‌هاي بيمه را از نتايج آتي اين تغيير مديريت برشمردند. اما نوروز كهزادي، رييس كل جديد بيمهء مركزي كه به فاصلهء يك ماه و چند روز از انتصابش در اين سمت، در دومين نشست مطبوعاتي با خبرنگاران اقتصادي سخن مي‌گفت، بخش عمدهء سخنان خود را به فعاليت‌هاي در حال انجام در بيمهء مركزي و ديگر طرح‌هايي كه در شرف آغاز قراردارند -و نطفهء آن‌ها در دورهء مديريت پيشين بسته شده - اختصاص داد چرا كه به اعتقاد وي مديران و مسوولان رده‌هاي مختلف كشور بايد پس از به پايان رساندن برنامه‌ها و طرح‌هايشان، دربارهء فعاليت‌هاي خود سخن بگويند و نه پيش از اجراي اين برنامه‌ها و طرح‌ها.

به همين علت بود كه وي در گفت‌وگوي خبري ديروز از برنامه‌هاي آتي خود سخن چنداني به ميان نياورد و ارايهء اطلاعات در اين مورد را به آيندهء نزديك موكول كرد.

كهزادي در ابتدا به تشريح جديدترين مصوبهء شوراي عالي بيمه كه از اول مردادماه آتي (كم‌تر از يك هفتهء ديگر) اجرايي خواهد شد پرداخت. وي گفت: «براساس تصميم جديد مسوولان، تمام شركت‌هاي بيمه موظف شده‌اند كه در سراسر كشور هزينهء خسارت‌هاي ناشي از تصادفات وسايل نقليه را تا سقف يك ميليون ريال بدون نياز به گزارش پليس و مراجعه به دادگاه پرداخت كنند.»

كهزادي با تاكيد بر اين‌كه اين تصميم به اين دليل گرفته شده كه مردم كم‌تر معطل شوند و اين مسالهء خواست دولت و مجلس بوده خاطرنشان كرد: «البته اجراي اين امر مشروط به سه شرط است. اول اين‌كه دو طرف تصادف بيمه‌نامهء معتبر داشته و فاصله‌اي بين بيمه نامه‌هاي قبلي و جديد آن‌ها وجود نداشته باشد. شرط دوم اين است كه طرفين تصادف روي مقصر و غيرمقصر توافق داشته باشند و سوم اين‌كه جرمي اتفاق نيفتاده باشد يعني تصادف حادث شده كشته يا زخمي نداشته باشد.»

وي با بيان اين كه در سال 84 خسارت 21 درصد تصادفات تا 50 هزار تومان و ميزان خسارت 17 درصد تصادفات نيز بين 50 تا 100 هزار تومان بوده است ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين طرح حدود 38 درصد تصادفات پوشش داده شده و از اتلاف وقت بيهودهء مردم و نيروي انتظامي جلوگيري شود.

طرح راهبردي

رييس كل بيمهء مركزي در بخش ديگر اين مصاحبه، طرح جديد شركت‌هاي بيمه را معرفي كرده و در رابطه با اين طرح اظهار كرد: « شركت‌هاي بيمه طرحي را در دست دارند كه بر مبناي آن قرار است مانند پليس 110 مركز تلفني براي فوريت‌هاي تصادفات راه‌اندازي شده و با بهره‌گيري از كارشناسان بيمه و ارزيابان خسارت، به تصادفات رسيدگي شود. به اين ترتيب در آيندهء نزديك به محض وقوع تصادف با اين مركز تماس گرفته مي‌شود و كارشناسان بيمه به محل تصادف رفته و با ارزيابي خسارت، بدون محدوديت ميزان خسارت وارده را مشخص مي‌كنند.»

آمار تصادفات و خسارات بيمه شخص ثالث

كهزادي آمار تصادفات سال 84 كه منجر به خسارت بيمهء شخص ثالث شده و خسارت آن‌ها - تا سقف 850 هزار تومان - پرداخت شده است را 235 هزار و 744 فقره اعلام كرد و گفت: «هم‌چنين در سال 84 تعداد شش ميليون و 833 هزار و 737 فقره بيمه‌نامهء شخص ثالث صادر شده و يك ميليون و 136 هزار و 776 فقره خسارت بيمهء شخص ثالث پرداخت شده است.»

كهزادي به طرح اصلاح قانون بيمهء شخص ثالث نيز اشاره كرد و افزود: «براساس اين طرح رانندگاني كه تخلف و تصادف كم‌تري داشته باشند حق بيمهء كم‌تري مي‌پردازند و بالعكس.»

وي در پاسخ به سؤال «سرمايه» مبني بر اين‌كه چرا لايحهء اصلاح قانون بيمهء شخص ثالث با وجود اين‌كه حدود دو سال است كه در انتظار تصويب در مجلس به سر مي‌برد، ‌هم‌چنان بلاتكليف باقي مانده است، گفت: «اين لايحه هنوز در كميسيون اقتصادي مجلس است و ما به طور مرتب روزهاي دوشنبهء هر هفته در اين خصوص جلسه داريم و تا به حال حدود 80 درصد آن تصويب شده و 20 درصد آن باقي مانده است. ضمن اين‌كه در حال رايزني هستيم تا در صورت امكان اين لايحه را تحت پوشش مادهء 85 مجلس قرار دهيم كه در اين صورت مصوبات كميسيون به مثابهء مصوبهء مجلس خواهد بود.»

خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه

وي در پاسخ به سؤالي در مورد خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه با تاكيد بر اين‌كه براي گفت‌وگو دربارهء اصل 44 قانون اساسي و موضوع مهم خصوصي‌سازي به زودي جلسهء مطبوعاتي جداگانه‌اي ترتيب خواهيم داد تنها به توضيح مختصري به اين صورت بسنده كرد: «متولي خصوصي‌سازي سازمان خصوصي‌سازي است و بيمهء مركزي فقط يك نهاد ناظر است و در مورد خصوصي‌سازي مسووليت مستقيم ندارد. بيمهء مركزي مصمم است كه از صنعت بيمه و حقوق بيمه‌گر و بيمه‌گذار حمايت كند و چون طبق قانون صلاحيت علمي و تخصصي افراد بايد به تاييد بيمهء مركزي برسد، در مرحلهء بعد از خصوصي‌سازي بررسي صلاحيت افراد وظيفهء بيمهء‌مركزي خواهد بود.»

دغدغه ذهني مسوولان

رييس كل بيمهء مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين‌كه بيش‌ترين مساله‌اي كه ذهن ما و ديگر مسوولان را مشغول كرده آمار تصادفات و مرگ و مير و زندانيان تصادفات در كشور است اضافه كرد: «براساس آمار در حال حاضر هشت هزار زنداني داريم كه به دليل بدهكاري بيمه ديه در زندان هستند. هم‌چنين در سال 84 جمعائ 27 هزار و 775 نفر بر اثر تصادفات رانندگي كشته شده‌اند كه اين آمار (طبق گزارش پزشكي قانوني) براي سال‌هاي 80 حدود 19 هزار و 720 نفر، سال 81 معادل 21 هزار و 873 نفر، سال 82 تعداد 25 هزار و 722 نفر و در سال 83 تعداد 26 هزار و 89 نفر كشته بوده است. به اين ترتيب هر ساعت چهار نفر و هر 15 دقيقه يك نفر در تصادفات رانندگي در كشور كشته مي‌شوند.

اما از سوي ديگر طبق محاسبات از مجموع خودروهاي در حال تردد در كشور حدود 5/1 ميليون خودرو فاقد هرگونه بيمه‌نامهء اتومبيل هستند و از مابقي اتومبيل‌ها، 98 درصد بيمه‌نامهء كامل دارند. به همين دليل به دنبال راهكارهايي هستيم تا به هر ترتيب ممكن خودروهاي فاقد بيمه‌نامه را تحت پوشش بيمه درآوريم.»

كهزادي هم‌چنين افزود: «براساس تفاهم‌بين شركت‌هاي بيمه و ناجا قرار است مبالغي به ناجا پرداخت شود به اين ترتيب كه طرحي تهيه شود كه بر مبناي آن اگر نيروي انتظامي موفق شد آمار تصادفات و كشته‌ها را كاهش دهد، ‌بخشي از كاهش هزينهء خسارات شركت‌هاي بيمه به ناجا جهت تجهيز كردن اين نيرو پرداخت شود. رقمي كه پيش‌بيني شده 20 ميليارد تومان بوده ولي ما به دنبال افزايش اين رقم هستيم مشروط بر اين‌كه آمار كشته‌ها و تصادفات كاهش پيدا كند .»

ساختار صنعت بيمه در ايران

ارزيابى وضعيت هر پديدهاى وابسته به دو عامل است: الگوى مطلوبى كه بتوان پديده مورد نظر را با آن مقايسه كرد و شاخصى كه نشان دهد آن پديده چقدر به الگوى مطلوب نزديك يا از آن دور است. وجود الگوى مطلوب بيش از آنكه در ارزيابى پديده موثر باشد در جهتگيرى حركت آن تعيين كننده است و موجب آن ميشود كه مسير و جهت حركت پديده درست انتخاب شود و هرگونه تصميم و برنامه ريزى در يك جهت و به سوى آن الگو باشد. در غياب الگوى مطلوب، تصميم ها و برنامه ها به آشفتگى و پراكندگى مبتلا خواهند شد و هماهنگى آنها از دست خواهد رفت. بر اين اساس براى ارزيابى ساختار صنعت بيمه در ايران پيش از هر چيز نيازمند الگوى مطلوبى هستيم كه وضعيت صنعت بيمه در ايران را با آن بسنجيم و معيارى مى خواهيم كه فاصله صنعت بيمه در ايران را با الگوى مطلوب تعيين كنيم. براى تعيين الگو نبايد سراغ حدس و گمان رفت و در عالم ذهن، وضعيت يا الگوى ايده آلى را تصور كرد. اگر به نقش و تاثير تجربه معتقديم بهتر است در عالم واقعيت الگوى مطلوب را بيابيم. در اين صورت چارهاى جز انتخاب صنعت بيمه كشورهاى پيشرو به عنوان الگو نيست. آنگاه مى توانيم صنعت بيمه در ايران را از لحاظ ساختار و محتوا با صنعت بيمه كشورهاى پيشرو مقايسه كنيم و جهت حركت و برنامه را به آن سو تنظيم كنيم نه اينكه بخواهيم يا بتوانيم در كوتاه مدت به آن برسيم. مقايسه ساختار صنعت بيمه در ايران و كشورهاى پيشرو نشان دهنده چند تفاوت عمده و اساسى است. الف - شيوه نظارت: شيوه نظارت تعرفه اى و استفاده از بيمه هاى اتكايى اجبارى به عنوان ابزار نظارت اكنون در كمتر جايى از جهان مرسوم است و نهاد نظارتى مشابه بيمه مركزى ايران كه به صورت شركت اداره مى شود و همزمان تركيبى از نهاد نظارتى و شركت بيمه اتكايى است در بازار بيمه دنيا مشابهى ندارد. اصولاً وجود رابطه مالى بين نظارت كننده و نظارت شونده به طور منطقى مغاير و مخل وظايف نظارتى تلقى مى شود و رسالت اين نهاد در حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان را تحت تاثير قرار مى دهد. رويه متعارف نظارت در صنعت بيمه دنيا از يك سو اعمال شرايط سختگيرانه در فرآيند تاسيس شركت هاى بيمه به ويژه در مورد احراز صلاحيت فنى نيروى انسانى آن و از سوى ديگر كنترل دقيق و مداوم عمليات بيمه گرى براى حفظ سلامت بازار بيمه و اطمينان از تناسب توان و تعهد شركت هاى بيمه است. در اين گونه نظام ها استانداردهاى مشخصى براى تاسيس و فعاليت بيمه گرى تدوين شده است و نهاد نظارتى آنچه براى تاسيس و قبول تعهد شركت بيمه لازم است را تحت كنترل دارد. بديهى است بدون طراحى و اجراى يك سامانه پيشرفته نظارت مطابق با تجربه كشورهاى پيشرو، نبايد شيوه هر چند ناتوان نظارت تعرفه اى را تضعيف كرد يا آن را كنار گذاشت.ب - شركت مخصوص بيمه عمر: ماهيت بيمه هاى عمر به ويژه از نوع پس اندازى آن آنچنان با بيمه هاى غيرعمر متفاوت است كه انجام هر دو نوع بيمه در يك شركت واحد كه تفكيك هزينه هاى ادارى و اجرايى و محاسبه مشاركت در منافع بيمه گذاران بسيار سخت است موجد مسائل متعددى مى شود. به همين دليل شركت هاى مخصوص بيمه عمر از اجزاى اصلى صنعت بيمه كشورهاى پيشرو است و كمتر مى توان شركت مختلط بيمه عمر و غيرعمر نظير آنچه در ايران است را مشاهده كرد. به نظر مى رسد با تشريك شركت هاى بيمه موجود در راه اندازى يك شركت اختصاصى بيمه عمر و تجميع پرتفوى بيمه عمر همه شركت ها در اين شركت بتوان به دوام و سودآورى آن اميد داشت و علاوه بر حل بسيارى از معضل هاى عملياتى و محاسباتى بيمه هاى عمر موجب توسعه اين رشته در ايران شد.ج - شركت بيمه اتكايى: يكى از اجزاى اساسى صنعت بيمه در اغلب كشورها وجود يك يا چند شركت بيمه اتكايى با ظرفيت ريسك پذيرى قابل توجه است تا بتواند واگذارى ريسك به بيمه گران ساير كشورها و در نتيجه خروج ارز را به حداقل برساند و حتى با قبول پوشش ريسك از ساير كشورها درآمد ارزى ايجاد كند. در نبود شركت بزرگ بيمه اتكايى شركت هاى بيمه موجود علاقه مند يا ناچار به برقرارى رابطه با بيمه گران خارجى و واگذارى ريسك به آنها هستند و به دليل ظرفيت ريسك پذيرى اندكى كه دارند مجبورند درصد اندكى از ريسك را نگهدارى و بقيه را واگذار كنند. اكراه شركت هاى بيمه داخلى براى واگذارى ريسك و پرهيز از ارائه اطلاعات فعاليت خود به يكديگر كه در بازار رقابتى طبيعى است دليل مهمترى براى ضرورت راه اندازى يك شركت بيمه اتكايى بزرگ است. براى چنين اقدامى چند رهيافت قابل تصور است: ۱- مى توان با افزايش سرمايه گذارى در تنها شركت بيمه اتكايى موجود (بيمه امين) آن را تبديل به يك شركت بيمه اتكايى بزرگ مورد نظر كرد. ۲ - شركت سهامى بيمه ايران مى تواند با انتقال تدريجى پرتفوى عمليات مستقيم بيمه اى و جذب پرتفوى اتكايى موجود در صنعت بيمه به يك شركت بيمه اتكايى بزرگ تغيير ماهيت دهد و همزمان با واگذارى بيش از ۵۰ درصد سهام آن به بخش خصوصى ضمن رهايى از مقررات دولتى، اراده حاكميتى نيز به واسطه كمتر از ۵۰ درصد سهام دولتى در خود داشته باشد. ۳ - راه اساسى تر آن است كه يك شركت بيمه اتكايى بزرگ را با سرمايه گذارى شركت هاى بيمه، بانك ها، بيمه گذاران بزرگ و پذيرهنويسى عمومى بنيانگذارى كرد. د - نهادهاى بازار بيمه: تعدد نهادهاى صنفى در بازار بيمه كشورهاى پيشرو و نقش موثر آنها در تسهيل و تسريع فعاليت هاى بيمه از ديگر نقاط تمايز صنعت بيمه كشورهاى پيشرو با صنعت بيمه در كشور ماست كه در آن نهادهاى صنفى هنوز شكل نگرفته اند و نهادهاى صنفى موجود نيز جايگاه موثرى ندارند. سنديكاى بيمه گران و انجمن هاى صنفى نمايندگان و كارگزاران از معدود نهادهاى صنفى بازار بيمه در ايران هستند كه به علت عدم همگرايى درونى و حمايت بيرونى نتوانسته اند به نحو موثرى در توسعه بازار بيمه ايفاى نقش كنند. به نظر مى رسد تا زمانى كه تاثير و نقش نهادهاى صنفى در حمايت از منافع اعضاى خود محرز نشود و اين نهادها در ديدگاه اعضاى خود مقبوليت لازم را نيابند نقش آنان در بازار بيمه برجسته نخواهد شد.هـ - تخصص گرايى: گستردگى و پيچيدگى حرفه بيمه و ارتباط آن با همه ابعاد زندگى و فعاليت هاى اقتصادى آنچنان است كه وجود افرادى مشرف به تمام ابعاد اين حرفه امرى موهوم و ناشدنى جلوه مى كند. تركيب و تخصص نيروى انسانى فعال در صنعت بيمه كشورهاى پيشرو به نحوى است كه هر فرد تنها در باريك هاى از حرفه بيمه گرى متخصص و صاحب نظر است به اين صورت كه در رشته فنى مربوط فارغالتحصيل شده است و ريسك مربوط به آن نوع خاص از فعاليت را به درستى مى شناسد سپس با ورود به صنعت بيمه و طى دوره هاى آموزشى تخصصى، رشته دانشگاهى خود را با حرفه بيمه گرى پيوند زده و در نهايت به وضعى رسيده است كه قادر است آن ريسك خاص را به خوبى تحليل كند و با شناسايى بازار داخلى و بين المللى وارد مذاكره و چانه زنى با بيمه گذاران و ساير بيمه گران شود. در صنعت بيمه ايران وضع به گونه اى است كه اولاً هنوز تخصص گرايى كامل در هيچ يك از اجزاى صنعت بيمه شكل نگرفته يا تثبيت نشده است و نيروى انسانى به طور هدفمند در مسير انباشت تجربه و كسب تخصص در يك زمينه خاص بيمه اى قرار نمى گيرد. نحوه جذب نيروى انسانى تنها از چند رشته خاص دانشگاهى و جابه جايى هاى متعدد نيروى انسانى در بخش هاى مختلف موسسات بيمه مانع اصلى تخصص گرايى در صنعت بيمه است. عوامل فوق نشان مى دهد كه با آنكه ساختار صنعت بيمه در ايران متشكل از نهاد ناظر، شركت هاى بيمه، واسطه هاى فروش و نهادهاى صنفى با صنعت بيمه در كشورهاى پيشرو مشابه به نظر مى رسد اما در اجزاى آن نقايصى وجود دارد كه روند توسعه صنعت بيمه در كشور بايد معطوف به رفع اين نقايص و حركت به سوى استقرار صنعت بيمه پويا باشد.بديهى است كه اين حركت فرآيندى است تدريجى و برنامه ريزى شده كه همه اهداف آن به فوريت و در كوتاه مدت قابل دستيابى نخواهد بود