همايش مديريت چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه
 

همايش مديريت بر چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه روز پنج‌شنبه 28 تير ماه 86 در تالار امام علي دانشگاه علوم پزشكي (دانشگاه شهيد بهشتي) برگزار شد.

 اين همايش تحت نظارت معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشاركت بيمه مركزي ايران، بيمه ايران، بيمه آسيا، بيمه البرز، بيمه دانا و حضور ساير شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي برگزار ‌شد.

هدف از برگزاري اين همايش بررسي موارد ذيل بود: چگونگي ارائه خدمات بيمه‌اي (چالش‌ها و راه‌هاي برون رفت، نحوه شفافيت مالي عمليات بيمه‌اي، راهكار‌هاي فروش بيمه الكترونيك ـ قوانين و مقررات و اصلاح ساختار، خصوصي‌سازي شركت‌هاي مشمول واگذاري و حضور بخش خصوصي در بازار بيمه و نظارت بر فعاليت شركت‌هاي بيمه.

وزير امور اقتصاد و دارايي:

سرمايه بيمه اتكايي يك ميليارد دلار افزايش مي‌يابد

به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در اين همايش با تشريح و بررسي مشكلات اين صنعت، اولين چالش فراروي صنعت بيمه را دولتي بودن اقتصاد ذكر كرد و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه وقتي اقتصادي دولتي باشد، ميزان مراجعه به بيمه خود به خود كاهش مي‌يابد.

وي ادامه داد: زماني كه بنگاهي دولتي است و منابع آن به آب كر وصل است، هنگام ايجاد خسارت از طريق بودجه دولتي خسارت‌ها را جبران خواهد كرد. بدين ترتيب نيازي به مراجعه حضوري به شركت‌هاي بيمه ندارد كه اين امر نشان مي‌دهد هرچه اقتصادي دولتي باشد، ميزان مراجعه به بيمه كاهش مي‌يابد.

دانش جعفري با اشاره به زلزله خيزبودن ايران متذكر شد: هرچند سال يك‌بار يك زلزله بزرگ در كشور رخ مي‌دهد كه خسارت‌هاي سنگيني را به دنبال دارد اما در پي آن سازوكارهاي لازم براي پرداخت خسارت وجود يك ميليارد دلار افزاش يابد.

وي چالش چهارم را سازوكارهاي نظارتي در صنعت بيمه عنوان و اظهار كرد: متناسب با تبديل اقتصاد دولتي به غيردولتي، سازوكارهاي نظارتي نيز بايد افزايش يابد. در اين زمينه انتقاداتي وجود دارد كه نقش بيمه مركزي در كاهش اين انتقادات بسيار موثر است اگر اين نظارت به خوبي انجام شود مي‌توان انتظار داشت طي سال‌هاي اخير تحولات بسياري رخ دهد.

دانش جعفري تصريح كرد: در راستاي افزايش ظرفيت بيمه اتكايي، سرمايه آن يك ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.

رييس كل بيمه مركزي:

قوانين موجود هدف دولت در نظارت بر بيمه‌ها را تامين نمي‌كند

به گزارش ايسنا، در ادامه اين همايش نوروزي كهزادي ـ رييس كل بيمه مركزي ـ با بيان اينكه بيمه مركزي بايد ارتباط تنگاتنگي با دولت داشته باشد به بحث صدور الكترونيكي بيمه‌نامه‌ها اشاره كرد و گفت: اگر قصد توسعه صنعت بيمه وجود داشته باشد، چاره‌اي جز تعريف استانداردهاي بيمه‌اي وجود ندارد.

وي تاكيد كرد: با روش‌هاي سنتي و قديمي توسعه و گسترش صنعت بيمه امكان پذير نخواهد بود در عين حال الكترونيكي كردن بيمه‌نامه‌ها از الزامات است.

او بيمه را يكي از پيشتازهاي توسعه اقتصادي ذكر كرد و گفت: ضريب نفوذ بيمه، حق بيمه يك ساله‌اي است كه از سوي بنگاه‌هاي مالي و مردم پرداخت و به توليد ناخالص داخلي تقسيم مي‌شود، اگر قصد باشد همانند ساير كشورها بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني را به ساير حق بيمه‌ها اضافه كرد، ضريب نفوذ بيمه به 4.3 درصد افزايش مي‌يابد.

كهزادي با بيان اينكه به بركت نظام جمهوري اسلامي، ضريب نفوذ بيمه بين 1.2 تا 1.3 درصد رسيده است توضيح داد: ضريب نفوذ بيمه در حد 4.3 درصد با احتساب حق بيمه‌هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني در ايران نسبت به ضريب نفوذ بيمه در ساير كشورهاي منطقه مطلوب است.

وي متذكر شد: در بخش نظارت در صنعت بيمه بسترهاي قانوني، برنامه‌ريزي و سياست‌هاي اصولي در بخشي خرد و كلان بايد ايجاد شود ابزارهاي قانوني مناسب، آيين نامه‌ها و مقررات لازم يكي از الزامات نظارت است.

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه يكي از راه‌هاي مناسب نظارت بر عملكرد شركت‌هاي بيمه آن است كه آنها خود در وهله اول نظارت را آغاز و پس بيمه مركزي نيز نظارت نهايي را اعمال كند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از هشت هزار نمايندگي بيمه در كشور فعاليت مي‌كنند كه چهار هزار نمايندگي متعلق به شركت‌هاي بيمه است.

وي ادامه داد: بخشي از نظارت‌ها نيز بايد از طريق برون سپاري، الكترونيكي و آن‌لاين‌كردن نمايندگي‌ها انجام شود.

او با بيان اينكه براي اعمال نظارت لازم بر شركت‌هاي بيمه، قوانين موجود هدف دولت در نظارت را تامين نمي‌كند، گفت: در حال حاضر بيش از 90 درصد صنعت بيمه در اختيار دولت است بدين ترتيب ضروري است كه بيمه مركزي نظارت‌هاي خود را افزايش دهد.

او از تدوين استانداردهاي بين‌المللي از سوي پژوهشكده بيمه خبر داد و افزود: سازمان حسابرسي نيز استانداردهاي حسابرسي بيمه‌اي را ارائه كرده است كه تا يك ماه ديگر در شوراي عالي بيمه مورد بحث و تصويب خواهد شد. اين استاندادرها در راستاي تقويت نظارت بر شركت‌هاي بيمه است.

معاون وزير اقتصاد:

بقاي صنعت بيمه با دريافت حق بيمه تضمين نمي‌شود

سيد حميد پورمحمدي ـ معاون بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ نيز در اين همايش اين صنعت را يكي از مهمترين اركان توسعه اقتصادي كشورها دانست و گفت: در مقطع فعلي با تعيين اهداف سند چشم انداز 20 ساله و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نقش و جايگاه نهادهاي مالي و به ويژه صنعت بيمه بيش از گذشته نمايان مي‌شود.

وي گفت: ساختار بسيار محدود بازار پولي و مالي كشور و محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود منجر به آن شده است كه فضاي رشد صنعت بيمه امكان رشد لازم و كافي را در كشور نيابد. از سوي ديگر اين صنعت براي رشد نمي‌تواند با دريافت حق بيمه بقاي خود را تضمين كند.

به گفته او بر همين اساس و با هدف توسعه اين صنعت براي تحقق اهداف خطير اقتصادي، ناگزير بايد چالش‌هاي مرتبط با آن را شناخت و به نحو مناسبي اين چالش‌ها را مديريت كرد.

وي ادامه داد: علي رغم تلاش‌هاي صورت گرفته، صنعت بيمه ايران در مقايسه با بخش‌هاي مشابه در كشورهاي روبه توسعه از كمبودهاي راهبردي برخوردار است. اگر شاخص توسعه اين صنعت، ضريب نفوذ باشد، اين شاخص در كشور كمتر از دو درصد است در حالي كه در كشورهايي همچون هند اين رقم به بيش از دو برابر آن در ايران رسيده است.

پورمحمدي به تشكيل پنج كميته در صنعت بيمه براي رفع چالش‌ها اشاره كرد و افزود: كميته‌هاي توسعه خدمات بيمه‌اي، توسعه بيمه الكترونيك، شفافيت مالي در صنعت بيمه، اصلاح ساختار و قوانين و مقررات و نظارت در صنعت بيمه اين پنج كميته هستند.

وي ادامه داد: كارگروه‌هايي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده است كه محورهاي اصلي فعاليت آنها خدمات بيمه‌اي، ساختار مالي و سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات در صنعت بيمه و قوانين و مقررات و نظارت هستند.

او به موضوع خصوصي سازي سه شركت البرز، دانا و آسيا اشاره كرد و گفت: خصوصي سازي بيمه‌هاي دولتي يكي از كميته‌هاي ذكرشده است كه به امر آماده سازي و ارائه سازوكارهاي واگذاري سهام بيمه‌هاي دولتي را برعهده دارد.

وزير دادگستري:

ديه زنان بايد به صورت كامل پرداخت شود

غلامحسين الهام ـ وزير دادگستري ـ نيز با بيان اينكه با توجه به وضعيت زندگي و ريسك بالايي كه زندگي صنعتي و شهري امروز دارد، جبران خسارت‌ها از سوي مردم امكان‌پذير نيست، خاطرنشان كرد: بايد با استفاده از امكانات ممكن همانند بيمه اين كار را به سامان رساند و يك كار اقتصادي و متناسب با شرايط امروز براي تحرك مالي و اقتصادي در جامعه فراهم كرد.

وي در اين همايش با بيان اينكه صنعت بيمه به جامعه آرامش و اطمينان مي‌بخشد، خاطرنشان كرد: صنعت بيمه فعاليت‌هاي اقتصادي مورد قبول را دامن مي‌زند.

او به ضرورت گسترش سبد بيمه‌اي و تنوع بخشيدن به موضوعات بيمه‌اي اشاره كرد و گفت: اين امور به افزايش ضريب نفوذ بيمه منجر خواهد شد.

الهام ضريب نفوذ بيمه را 2.5 درصد در كشور عنوان و تصريح كرد: اين در حالي است كه ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي اطراف ايران به 10 درصد نيز بالغ مي‌شود. با توجه به برخي تغييراتي كه در سياست‌هاي كيفري از قبيل ديه ايجاد شده است، بايد تلاش شود كه ضريب نفوذ بيمه را افزايش داد. از سوي ديگر اگر در اين جهت فرهنگ سازي لازم انجام شود به طور حتم توفيقات بسيار موثري در جامعه حاصل خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: جز بحث ديه مسئله چالش برانگيز ديگري در صنعت بيمه وجود ندارد، ديه يك ضمانت اجرايي مدني است كه در بسياري موارد كيفري استفاده مي‌شود ريشه آن نيز نشان مي‌دهد كه هميشه نمي‌توان آن را به يك فرد تحميل كرد.

به گفته او حمايت جمعي و اجتماعي از مرزي كه در معرض اين گونه خطرات قرار گرفته است ريشه قديمي و كهن دارد اما امروز نيز صنعت بيمه قادر است چنين پايگاه حمايتي و موثري فراهم سازد.

وي با بيان اينكه وزارت دادگستري به تنهايي تعيين كننده ميزان ديه نيست، متذكر شد: كار وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان تفويض حكومتي و سامان دهنده به امر ديه در بحث توافق و مصالحه طرف دعواست و مسووليت كشف قيمت آن به عهده وزارت دادگستري است.

الهام با اشاره به اعيان سه‌گانه‌اي كه در تعيين ديه در نظر گرفته مي‌شود، خاطرنشان كرد: وزارت دادگستري بايد قيمت روز اين اعيان را بدست آورد در سال 86 به دليل اينكه قيمت ديه رشد سريع نيابد، حق مردم ناديده گرفته شد، چرا كه ديه حق اوليا مردم فرد است و وزارت دادگستري نيز به عنوان امين مردم بايد قيمت واقعي ديه را كشف كند.

وي با بيان اينكه قيمت ديه در حد 35 ميليون تومان در سال 86 قيمت كف است تصريح كرد: قيمت اعيان سه گانه با مبلغ ذكر شده براي ديه تفاوت زيادي دارد در سال‌هاي گذشته در تعيين قيمت ديه حق طبيعي و عادي مردم لحاظ نشده است.

به گفته وزير دادگستري بيمه شخص ثالث يك بيمه اجباري است و خريد آن ضروري است در اين ميان يك تكليف قانون بوده است كه اجرا نشده است و آن هم توقف خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث بوده است.

وي با انتقاد از صنعت بيمه در پرداخت ديه زنان گفت: ديه زنان در حال حاضر نصف ديه مردان كه براي امسال 47 ميليون تومان در ماه‌هاي حرام است در نظر گرفته مي‌شود اما بايد به صورت كامل پرداخت شود چرا كه با بيمه گذار توافق پرداخت بيمه ديه كامل صورت گرفته است.

او ادامه داد: صندوق خسارت‌هاي بيمه ايران نيز يكي از مواردي است كه مورد انتقاد است در حال حاضر بايد سه درصد حق بيمه پرداختي شخص ثالث به اين صندوق واريز شود كه در زمان تاسيس آن در سال 48 ميزان حق بيمه 20 هزار تومان بوده است كه سه درصد آن 600 تومان بود، اما امروزه سه درصد حق بيمه 240 هزار توماني 7200 تومان مي‌شود كه مشخص نيست كه الان 600 تومان پرداخت مي‌شود يا 7200 تومان!

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر صندوق خسارت‌هاي بيمه مبلغ 40 ميليارد تومان از اين بابت طلب دارد.

الهام با بيان اينكه تعداد زندانيان بازداشتي بابت مشكلات مالي در بعد از انقلاب 877 هزار نفر بوده است متذكر شد: از سوي ديگر تعداد اين افراد به دليل مشكل ديه حدود 400 هزار نفر بوده است در حال حاضر نيز بازداشتي‌هاي مرتبط با پرداخت ديه 19 هزار و 700 نفر هستند كه 13 نفر از آنها براي جلب رضايت مرخصي هستند و مابقي در زندان به سر مي‌برند اميد است اين خانواده‌ها از منابع صندوق خسارت‌هاي بيمه بهره‌مند شوند.

در اين همايش مديران شركت‌هاي بيمه آسيا، البرز، دانا و ايران و نيز برخي ديگر از كارشناسان بيمه با ارائه مقاله به بررسي چالش‌هاي صنعت بيمه پرداختند.

معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش از اين نيز همايش مشابه ديگري را با مشاركت بانك‌ها برگزار كرده بود.

صنعت بیمه: به نظر می رسد با کمی دقت به سادگی می توان دریافت چالش اساسی صنعت بیمه در چیست، اینطور نیست؟!

منبع:‌وب سايت بيمه مركزي ايران. 30/4/86

ساختار

کلمه "ساختار" از جمله واژه هائی است که معانی مختلفی دارد و بر حسب اینکه در کجا و چه زمینه ای مورد استفاده قرار گیرد معانی کاملا متمایز و متفاوتی از آن می توان فهمید. برای مثال "ساختار" در معماری و طراحی یا مهندسی، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد و یا مدیریت تعابیر مختلفی دارد. وقتی یک جامعه شناس از "ساختار" جامعه سخن می گوید بدون تردید معنای خاصی از آن را مد نظر است که با مفهومی که یک اقتصاددان یا مدیر یا روانشناس از همین واژه مد نظر دارد متفاوت است.

بدون تردید تاکنون بارها عبارت "ساختار صنعت بیمه " را شنیده اید و می دانید که بسیاری از صاحبنظران و مسئولان صنعت بیمه، در سخنان خود مشکلات صنعت بیمه را "مشکلات ساختاری" دانسته اند. اما مشخص نیست که مقصود از مشکلات "ساختاری" چه نوع مشکلاتی است؟  تجربه و شناخت نویسنده بیانگر آنست که برای درک مقصود از واژه "ساختار" در این موارد باید به نوع تخصص و زاویه دید گوینده دقت کرد، به گونه ای که اگر گوینده این عبارت فردی با تحصیلات و تخصص اقتصادی باشد به احتمال زیاد مقصود از ساختار "ساختار اقتصادی" است ولی اگر فرد گوینده متخصص درمدیریت باشد منظور از ساختار همان "ساختار سازمانی" است و از آنجا که سایر معانی "ساختار"  با صنعت بیمه چندان مرتبط نمی رسند لذا منطقی نیست که به تحلیل و تفسیر دیدگاه جامعه شناسان، روانشناسان، مهندسان و ... نیز بپردازیم و این مقدمه مختصر را با ذکر این نکته که مقصود ما نیز در این نوشته از" ساختار" ، ساختار سازمانی شرکت های بیمه یعنی همان معنی که در ادبیات علم مدیریت بکار می رود می باشد به پایان می بریم.

ساختار به زبانی ساده

یافتن تعریفی که مورد قبول همه باشد کاری بسیار دشوار و خارج از هدف این نوشته است لذا با قبول تعریفی روشن از این مفهوم، مقصود خود را معین نموده و به موضوع اصلی بحث می پردازیم ." ساختار یک سازمان را می توان مجموعه راههائی دانست که طی آن فعالیت های سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه ها هماهنگی تامین می شود"[1]. بر اساس این تعریف "تقسیم کار" و هماهنگی" دو جزء اساسی ساختار می باشند. مقصود از تقسیم کار چگونگی تفکیک وظایف به اجزاء کوچکتر و در عین حال ساده تر است به گونه ای که انجام آن وظایف با حداقل هزینه و حداکثر کارایی برای اعضاء یا واحد های سازمانی امکان پذیر باشد. ( این در واقع همان مفهومی است که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد در نظریه مشهور خود مطرح کرد). و مقصود از "هماهنگی"، چگونگی ایجاد ارتباط میان افراد واحد هائی است که بر اساس اصل تقسیم کار از یک دیگر تفکیک شده اند.در حقیقت "ساختار" حاصل جمع دو نیروی متضاد و ناسازگار است. تفکیک وظایف از یک سو و ایجاد هماهنگی از سوی دیگر. هر چه تقسیم کار بیشتر باشد انجام هماهنگی دشوارتر شده و به توانائی بیشتری نیاز دارد و البته هزینه های بیشتری را نیز طلب می کند اما از طرف دیگر هر چه تقسیم کار به نحو بهتری انجام شود کارایی سازمان افزایش یافته و سازمان سود بیشتری خواهد برد. ترکیب و تلفیق این دو نیروی متضاد در ساختار نمایان می شود و مدیریت با طراحی ساختار در حقیقت چگونگی و توازن میان این دو نیرو را تعیین می کند.

اهیمت ساختار

سازمان بدون ساختار قابل تصور نیست. و از آنجا که هر شرکت بیمه ای لزوما سازمان است لذا می توان گفت که شرکت بیمه ای بدون ساختار سازمانی قابل تصور نیست. بنابراین نکته حائز اهمیت وجود یا عدم وجود ساختار سازمانی در شرکت های بیمه نیست بلکه تناسب یا عدم تناسب ساختار سازمانی شرکت های بیمه موضوعی است که نقش بسیار مهمی در موفقیت این سازمان ها دارد. وجود سازماندهی خوب موجب افزایش رضایت کارکنان، بهبود خدمت رسانی به بیمه گذاران، افزایش کارایی و سود دهی شرکت های بیمه خواهد شد. در حالیکه فقدان سازماندهی خوب سبب اتلاف وقت مدیران عالی برای حل مسائل ناخواسته و کم اهمیت شده و مدیریت را به روزه مرگی دچار نموده و از اهداف استراتژیک و بلند مدت غافل می کند.   ... این بحث را با بررسی ساختار شرکتهای بیمه ادامه خواهیم داد..... عبدالله آستین