مجلس روز گذشته تصويب كرد:
پرداخت هزينه كاهش تصادفات از جيب بيمه‌گرها
براساس ماده 5 گزارش كميسيون عمران، شركت‌هاي بيمه‌گر موظف شدند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه‌هاي موثر در كاهش حوادث و تلفات حمل‌ونقل درون و برون شهري معادل 50درصد صرفه‌جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگ‌سازي، ايمني تردد، تامين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري با تصويب طرح‌ها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداري‌ها در شوراي هماهنگي استان‌ها، وزارت راه و ترابري و پليس راهور در كميسيون ايمني راه‌هاي وزارت راه و ترابري به دستگاه مذكور اختصاص دهند.

صنعت بیمه: عجب! عجب! ممکنه یکی به ما بگه صرفه جوئی حاصل از عدم پرداخت خسارت یعنی چی؟!

با توجه به تصویب لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی تصمیم گرفتم بخشی از مطلبی را که مدتی پیش جمع آوری کرده ام در ارتباط با تجربه کشور ژاپن در بیمه زلزله جهت استفاده شما در اینجا قرار دهم. امیدوارم مطالعه آن برایتان سودمند باشد.در صورت ابراز علاقمندی دوستان و داشتن فرصت کافی برای نهائی کردن باقی متن،ادامه مطلب را نیز در پست های بعدی درج خواهم نمود.

تاریخچه

اولین بار در سال 1956 پوشش بیمه زلزله برای ریسک های صنعتی در ژاپن مطرح شد و در سال 1966 طرحی برای تحت پوشش قرار دادان ریسک های داخل کشور در مقابل خطر زلزله با حمایت دولت بر اساس قانون بیمه زلزله آغاز شد. بعدها در سال 1984 به منظور تکمیل این نوع پوشش در بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نیز شرطی به منظور جبران خسارت آتش سوزی ناشی از زلزله اضافه گردید. سه نوع پوشش بیمه ای در ارتباط با پوشش اصلی آتش سوزی وجود دارد که عبارتند از: پوشش واحدهای صنعتی در مقابل خطر زلزله که به شکل الحاقی جداگانه صادر می شود. پوشش هزینه آتش سوزی ناشی از زلزله که به صورت خطر اضافی در بیمه نامه آتش سوزی ارائه می شود و بیمه منازل مسکونی.

بیمه منازل مسکونی

بر اساس قانون بیمه زلزله،  پوشش بیمه نه تنها برای ریسک زلزله منازل مسکونی و اثاثیه آن بلکه شامل ریسک آتش فشان و خطر امواج دریا ( سونامی) نیز می شود و میزان سرمایه بیمه در مقابل خطر زلزله نباید کمتر از 30 درصد یا بیشتر از 50 درصد سرمایه  تحت پوشش در بیمه نامه آتش سوزی باشد. در ابتدا بیمه نامه زلزله صرفا خسارت کلی یا آسیب وارده به اموال بیمه شده را تحت پوشش قرار می داد اما بعدها در سال 1980 خسارتهای " نیمه کامل" یا همان 50 درصد نیز تحت پوشش قرار گرفت. بعد از وقوع زلزله چیبا در سال 1987 و لزو در سال 1989 در ناحیه کامنتو، تقاضا برای پوشش بیمه ای گسترده تر افزایش یافت و در نتیجه قانون بیمه زلزله مورد بازنگری قرار گرفت و از سال 1991 خسارت جزئی (خسارت کمتر از 50 درصد ) چه برای ساختمان مسکونی و چه برای اثاثیه تحت پوشش قرار گرفت. به دنبال خسارت عظیم زلزله هاشین آواجی در ÷وانویه سال 1995 اصلاحیه قانون بیمه زلزله مجددا بازبینی شد و از ابتدای سال 1996 میزان پوشش بیمه بشرحی که در ادامه می آید مقرر گردید.

الف- دامنه و میزان پوشش بیمه

1- ساختمان مسکونی

1-1- خسارت کلی: منظور خسارت یا آسیب وارده به ساختمان است که معادل 50 درصد یا بیشتر ارزش روز ساختمان باشد. یا اینکه نسبت فضای سوخته شده به کل بنای ساختمان بیش از 70 درصد باشد. در این حالت خسارت به صورت کامل معادل صدرصد سرمایه بیمه نامه( حداکثر 50 میلیون ین) یا ارزش روز ساختمان پرداخت می شود.

1-1-2- خسارت نیمه کامل : منظور خسارت یا آسیب وارده به ساختمان است که معادل 20 درصد یا بیشترتا  50 درصد ارزش روز ساختمان باشد. یا اینکه نسبت فضای سوخته شده به کل بنای ساختمان بیشتر از 20 درصد و کمتر از 50 درصد باشد. در این حالت خسارت معادل 50 درصد سرمایه بیمه نامه یا ارزش روز ساختمان پرداخت می شود.

1-1-3- خسارت جزئی: : منظور خسارت یا آسیب وارده به ساختمان یا اجزای آن است به گونه ای که معادل 3 درصد یا بیشتر تا 20 درصد ارزش روز ساختمان باشد. یا اینکه نسبت فضای سوخته شده به کل بنای ساختمان بیشتر از 3 درصد و کمتر از 20 درصد باشد. در این حالت خسارت ناشی از آبی که حداقل 45 سانتی متر بالاتر از سطح زمین باشد حتی اگر خسارت ناشی از زلزله کمتر از میزان خسارت جزئی باشد با این وجود بیمه گر خسارت مربوطه را پرداخت می کند. در آسیب جزئی  میزان خسارت معادل 5 درصد سرمایه بیمه نامه یا ارزش روز ساختمان می باشد.

2- اثاثیه منازل مسکونی

1-2- خسارت کلی : حالتی است که خسارت یا آسیب وارده به اثاثیه و اموال موجود در منزل مسکونی 80 درصد و یا بیشتر باشد. در این حالت شرکت بیمه صددرصد سرمایه بیمه ( حداکثر 10 میلیون ین) یا ارزش روز اموال را پرداخت می کند.

2-2- خسارت نیمه کلی: حالتی است که خسارت یا آسیب وارده به اثاثیه و اموال موجود در منزل مسکونی حداقل 30 درصد و حداکثر80 درصد باشد. در این حالت شرکت بیمه 50 درصد سرمایه بیمه یا ارزش روز اموال بیمه شده  را پرداخت می کند.

2-3- خسارت جزئی: حالتی است که خسارت یا آسیب وارده به اثاثیه و اموال موجود در منزل مسکونی حداقل 10 درصد و حداکثر30 درصد باشد. در این حالت شرکت بیمه 5 درصد سرمایه بیمه یا ارزش روز اموال بیمه شده  را پرداخت می کند.

ب – بیمه اتکایی

از آنجا که احتمال وقوع خسارت فاجعه آمیز بعد از وقوع زلزله زباد است، حداکثر خسارت تجمعی میان کلیه بیمه گران خصوصی و دولت بر اساس یک قرارداد مازاد زیان اتکایی نزد شرکت بیمه اتکایی ژاپن تحت پوشش قرار گرفته و تقسیم شده است. میزان حداکثر خسارت تجمعی در سال 1995 معادل 1800 میلیارد ین بود که در سال 1995 معادل افزایش یافت تا بتوان بر دامنه خسارت های فاجعه آمیزی چون زلزله هایشن آواجی در سال 95 برآید. همچنین در نتیجه افزایش میزان سرمایه بیمه نامه های تحت پوشش بیمه زلزله منازل مسکونی حداکثر خسارت تجمعی در سال 97 به 3700 میلیارد ین و در سال 99 به 4100 میلیارد ین و در سال 2002 به 4500 میلیارد ین و در سال 2005 به 5000 میلیارد ین افزایش یافت. در حال حاضر قرار داد پوشش بیمه اتکایی و وگذاری آن بشرح زیر می باشد:

الف- بیمه اتکایی: شرکت بیمه اتکایی زلزله  ژاپن

کلیه بیمه نامه های صادره توسط بیمه گران به طور کامل نزد شرکت بیمه اتکایی زلزله ژاپن اتکایی می شوند.

ب- واگذاری به شرکتهای بیمه

شرکت بیمه اتکایی ژاپن درصدی از ریسک های پذیرفته شده در پرتفوی زلزله را مجددا به بیمه گران اتکایی و همچنین شرکت بیمه اتکایی تائو در قالب یک قرارداد اتکایی مازاد زیان اتکایی می کند.

ج- واگذاری به دولت

باقی مانده ریسک موجود در پرتفوی زلزله به وسیله دولت بر اساس یک قرار داد مازاد زیان اتکایی بین دولت و شرکتهای بیمه خصوصی به دولت واگذار می شود.

د- حداکثر خسارت تجمعی

حداکثر خسارت تجمعی قابل پرداخت بوسیله کلیه بیمه گران و دولت به کلیه بیمه گذاران در هر حادثه به میزان 5000 میلیارد ین می باشد. اگر کل خسارت در هر زلزله از حداکثر خسارت تجمعی بالاتر باشد میزان خسارت قابل پرداخت به نسبت 5000 میلیارد ین به خسارت کل کاهش می یابد ( اعمال قاعده نسبی بیمه).....

این مطلب ادامه دارد... نقل مطلب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد. عبدالله آستین

لايحه صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه با بررسي جامع تجربه ديگر كشورها در بيمه مركزي ايران تهيه و به دولت پيشنهاد شده بود، در كميسيون تخصصي اقتصاد هيئت دولت بررسي و تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به عنوان يك مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به شركت سهامي بيمه ايران، تحت نظارت بيمه مركزي ايران فعاليت خواهد كرد.
آمارها نشان مي‌دهد كه وقوع حوادث طبيعي از جمله سيل و زمين‌لرزه هر سال به طور متوسط موجب تخريب بيش از 50 هزار واحد مسكوني مي‌شود و به اين بخش، بالغ بر 100 ميليارد تومان خسارت وارد مي‌كند. به دليل اجباري و همگاني نبودن بيمه جبران خسارت حوادث طبيعي، تاكنون صنعت بيمه نقش اندكي در جبران اين خسارت‌ها داشته است؛ بخشي از اين خسارت‌ها را دولت جبران مي‌كند، بقيه آن به مردم تحميل مي‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود، 66 درصد از مساحت كشور زلزله‌خيز است و حدود 90 درصد جمعيت كشور در مناطق زلزله خيز سكونت دارند. هرسال چند زمين‌لرزه با بزرگي5/3 تا 5/5 ريشتر و به طور متوسط هر 10 سال يك زمين‌لرزه با بزرگي 7 ريشتر در كشور به وقوع مي‌پيوندد. اين در حالي است كه در ايران، بيشتر ساختمان‌هاي شهري فقط تا 5/5 ريشتر و ساختمان‌هاي روستايي تا 5/4 ريشتر در مقابل زلزله مقاوم هستند.
در حال حاضر در صورت وقوع حوادث طبيعي داراي آثار گسترده مانند زلزله بم، هزينه‌هاي بازساي واحدهاي مسكوني متكي به كمك‌هاي دولت است و بخش محدودي از آنها تحت پوشش بيمه‌ است
با اجرايي شدن لايحه صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به نسبت خريد بيمه حوادث طبيعي، جبران خسارت و بازسازي منازل مسكوني و سرپناه مردم مصيبت‌زده و حادثه‌ديده با اين صندوق خواهد بود. اين صندوق، با توانايي لازم و در سريع‌ترين زمان ممكن، در پرداخت خسارت براي بازسازي اماكن مسكوني اقدام خواهد كرد. منبع وب سایت بیمه مرکزی ایران، 5/7/86

نقل از وبلاگ یادداشت های بیمه ای

http://zarei81.blogfa.com/post-169.aspx