طبق بخشي از تبصره 13 قانون بودجه كل كشور در سال 1386، «كليه شركتهاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386، 10درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي را تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي واريز نمايند....
وجوه واريزي در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا به منظور ارتقاي كيفيت خدمات رساني نيروي انتظامي در امر حمل و نقل عمومي ...به مصرف برساند...«معناي اين تبصره آن است كه در سال مذكور، شركتهاي بيمه بايد 10 واحد از هر 100واحد حق بيمه دريافتي بابت صدور بيمه نامه شخص ثالث براي هر اتومبيل را به صندوق دولت واريز كنند. اين نوشته نشان ميدهد كه دريافت چنين وجوهي مغاير با مقررات اخذ ماليات در كشور است. اميد است كه ادله اين نوشته در اثبات موضوع فوق دست كم، اين نتيجه را داشته باشد كه در قانون بودجه سال 1387، اين بخش از تبصره 13 يا مشابه آن دوباره گنجانده نشود.
طبق اصل 51 قانون اساسي، «هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون». يك معناي اين اصل اين است كه هر نوع وجوه دريافتي دولت از اشخاص البته، اگر در ازاي ارائه يك كالا يا خدمت معين نباشد يك نوع ماليات است. البته، اين وجوه در عمل، نامهاي ديگري مانند عوارض يا سود گمركي يافته است، اما در اصل، چنين وجوهي مالياتي است كه در يك تحليل اقتصادي، تحت دو عنوان كلي، يعني ماليات بر مصرف وماليات بر درآمد از جامعه ستانده ميشود.
ماليات بر مصرف چيست؟ دولت با هدفهايي مانند كاهش تقاضا براي مصرف كالا يا خدمت مورد نظر يا تامين بخشي از هزينههاي خود، وجهي را اضافه بر قيمت كالا يا خدمتي كه مصرف كننده به توليدكننده يا فروشنده كالا ميپردازد از او ميستاند. براي مثال، 20درصد ماليات بر مصرف سيگار يعني اين كه به ازاي هر 100 ريال پولي كه مصرف كننده براي خريد سيگار به فروشنده ميپردازد، 20 ريال نيز بايد به دولت بدهد.شرط تحقق اين گونه وجوه آن است كه مصرف كنندگان، كالا يا خدمت مورد نظر را پس از شمول ماليات بر مصرف، كماكان مصرف كنند. در يك حالت فرضي، اگر مردم در واكنش به ماليات وضع شده ،ديگر سيگار نخرند در دريافتيهاي بودجهاي سال مورد نظر، هيچ وجهي بابت ماليات بر مصرف سيگار وصول نشده است. با اين توضيحات، وجوهي كه دولت طبق تبصره 13 ميستاند ماهيت ماليات بر مصرف ندارد، زيرا بيمهگذاران، بيمهنامه شخص ثالث را كماكان با قيمت مورد نظر فروشنده يا بيمهگر خريداري ميكنند، اما با اين تفاوت كه از هر 100 ريال واحد پولي كه ميپردازند 10 واحد آن را دولت از فروشنده ميستاند. در مقابل، مصداق عيني وجود ماليات بر مصرف بيمه وجوهي است كه از سال 1384، با عنوان عوارض وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، از بيمهگذاران بيمه شخص ثالث وصول شده است. طبق يكي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و بيقيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند. به منظور تامين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، 10درصد حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز ميگردد....«در اين مورد، تمام 100 واحد حق بيمه دريافتي بابت صدور بيمه نامه شخص ثالث به شركت بيمه تعلق دارد. غير از اين 100 واحد، شركت بيمه با توجه به الزام قانوني فوق، به نمايندگي از دولت 10 واحد ديگر از بيمه گذار ميستاند تا به صندوق دولت واريز كند و اين وجوه صرف هدف مذكور در ماده فوق شود.
اكنون كه مشخص شد وجوه دريافتي دولت بر اساس تبصره 13، ماهيت ماليات بر مصرف بيمه شخص ثالث ندارد نوبت به اين بررسي ميرسد كه آيا اين وجوه را ميتوان نوعي ماليات بر درآمد تلقي كرد. ماليات بردرآمد چيست؟ دولت با هدفهايي مانند ايجاد برابري بيشتر در توزيع درآمد در جامعه يا تامين بخشي از هزينههاي فعاليت خود، بخشي از درآمد اشخاص را كه با استفاده از سرمايه ويا نيروي كار آنها كسب شده است از اين اشخاص ميستاند. پيش از ادامه بحث، شايد بيان اين نكته بهجا باشد كه ماليات بر ثروت هم در واقع، نوعي ماليات بر درآمد است با اين تفاوت شكلي كه ثروت در مقايسه با درآمد جاري ،درآمد انباشته يا مصرف نشده شخص در سالهاي گذشته است.
اقدام دولتها در ستاندن ماليات بردرآمد عموما مقيد به اين شرط است كه هزينههاي شخص حقيقي يا حقوقي براي وصول اين درآمد مشمول ماليات قرار نگيرد. به عبارت ديگر، دولت براي شخصي كه از نيروي كار خود درآمد به دست ميآورد اين حق را قائل شده است كه هزينههاي معيشت متعارف او از محل اين درآمد تامين شود و اگر درآمدي باقي ماند ماليات از آن ستانده شود. در همين راستا ،در ايران هر سال دولت حداقل درآمد معاف از ماليات را اعلام ميكند. با اين توضيحات، ماليات بر درآمد در واقع، ماليات بر درآمد خالص شخص است. در مورد شركت بيمه يا هر موسسه ديگر كه در جايگاه شخص حقوقي قرار دارد طبق قانون مالياتهاي مستقيم، اين درآمد خالص يا مشمول ماليات عبارت است از مجموع دريافتيهاي آن شخص پس از كسر هزينههاي انجام شده و قابل قبول براي تحقق آن دريافتيها (براي اطلاع از انواع دريافتيها و هزينههاي شركت بيمه كه مبناي محاسبه درآمد خالص و مشمول ماليات قرار ميگيرد نگاه كنيد به ماده 109 قانون مالياتهاي مستقيم).
اكنون اين پرسش قابل طرح است كه درآمد خالص يا مشمول ماليات شركت بيمه چه زماني قابل شناسايي و تعيين است تا مبناي محاسبه ماليات بر درآمد قرار گيرد؟ ارائه مثالي به فهم اين پرسش كمك ميكند. كارفرماي شخصي كه از محل نيروي كار كسب درآمد ميكند يا به اصطلاح، حقوق يا دستمزد ميگيرد موظف است در هنگام پرداخت حقوق يا دستمزد به ابن شخص، ماليات بر اين درآمد را كم كند و به حساب دولت واريز نمايد.
زمان پرداخت حقوق يا دستمزد معمولا ماهانه است. بنابر اين، تعيين ماليات بر درآمد شاغلان معمولا ماهانه انجام ميشود و ماليات پرداختي احتمالي به دولت داده ميشود. تعيين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مانند شركتهاي بيمه، طبق قانون مالياتهاي مستقيم، بايد پس از سال مالياتي انجام شود. اين سال مالياتي عموما معادل يك سال تقويمي است. با توجه به اين توضيحات، چون وجوه دريافتي دولت از محل حق بيمه بيمهنامههاي شخص ثالث در سال 1386،پيش از پايان سال مالي شركت بيمه وصول ميشود علاوه بر آن كه ماهيت ماليات بر مصرف ندارد تحت عنوان ماليات بر درآمد نيز قابل طبقهبندي نيست.
به عنوان نتيجه گيري اين نوشته، قانونگذاران بايد مشخص نمايند كه مبنا يا پشتوانه قانوني اخذ وجوه مورد نظر در تبصره 13 چيست. اگر به مطالب ابتداي اين نوشته مراجعه شود به نظر ميرسد اخذ اين وجوه فاقد چنين مبنايي است مگر آن كه دليلي براي آن ارائه شود. البته، از جنبه ديگري ميتوان نشان داد كه اخذ وجوه فوق از شركتهاي بيمه مغاير مفاد قانون مالياتهاي مستقيم است. نویسنده: علی اعظم محمد بیگی
