| تبليغات | X |
طبق بخشي از تبصره 13 قانون بودجه كل كشور در سال 1386، «كليه شركتهاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386، 10درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي را تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي واريز نمايند....
|
|
چهاردهمين سمينار بيمه و توسعه با حضور مصباحيمقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتياش، رييس كل بيمه مركزي و معاونان، مديران عامل بيمههاي دولتي و خصوصي و كارشناسان صنعت بيمه، روز گذشته در سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه با اجراي اصل ۴۴قانون اساسي، در آينده شاهد حضور شركتهاي بيمه خصوصي خارجي در كشور و رقابت آنها با شركتهاي ايراني خواهيم بود، گفت: منع قانوني براي حضور بيمههاي خصوصي خارجي در ايران وجود ندارد، بيمه مركزي ايران بايد زمينه حضور آنها در كشور و افزايش رقابتپذيري در اين رشته را فراهم كند.
وي به شركتهاي بيمه ايراني نيز گفت كه خود را براي رقابت با شركتهاي بيمه خارجي آماده كنند.
وزير اقتصاد اظهار داشت: بيمههاي عمر و زندگي يكي از زمينههاي اصلي حضور بيمههاي خارجي در ساير كشورها است، بنابراين با توجه به جاذبههاي اين امر و تخصص شركتهاي مزبور پيشبيني ميشود آنها پس از ورود به ايران بيشتر در اين بخش فعال شوند كه شركتهاي داخلي بايد خود را آماده رقابت با آنها كنند.
وي گفت: در سالهاي اخير تحولات مثبتي در زمينه بيمه در ايران رخ داده است به طوري كه شاخص رشد ضريب نفوذ بيمه كه نسبت حق بيمه دريافتي به توليد ناخالص داخلي است به 3/1 درصد رسيده است.
وزير اقتصاد با اشاره به متوسط جهاني 1/7درصدي ضريب نفوذ بيمه، وضعيت اين شاخص را در ايران مايه اميدواري دانست.
دانشجعفري اظهار داشت: ما در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از لحاظ پوشش بيمهاي نخستين كشور هستيم و ۱۵درصد حق بيمهها در اين منطقه در اختيار ايران است.
وي يكي از دلايل عدم پوشش وسيع بيمه در كشور را انحصار در صنعت بيمه ذكر كرد و گفت: تا چند سال پيش فقط چهار شركت دولتي حق فعاليت داشتند، اما با اجازه فعاليت به بيمههاي خصوصي رقابت در اين زمينه افزايش پيدا كرد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: با تلاش شركتهاي بيمه خصوصي در جذب مشتري و افزايش رضايتمندي مشتريان بايد منتظر بهبود جايگاه صنعت بيمه در كشور باشيم.
دانشجعفري اضافه كرد: نكته ديگر، سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي و سياستهاي دولت براي واگذاري سه شركت بزرگ بيمه دولتي است، انتظار داريم با افزايش رقابت بيشتر وضعيت از هماكنون بهتر شود.
وي حكم رييسجمهوري در مورد ضرورت تحول در صنعت بيمه را يادآور شد و گفت: اين شرايط تحول در وضعيت بيمه كشور از جمله توسعه بيمه اتكايي و بيمه الكترونيك را ضروري نشان ميدهد.
وزير اقتصاد يكي از زمينههاي جدي توسعه صنعت بيمه در كشور را توجه به بيمههاي زندگي و بيمههاي عمر ذكر كرد و افزود: در برخي كشورها سهم حق بيمههاي دريافتي (زندگي) به ۶۰درصد هم ميرسد.
دانشجعفري اضافه كرد: در ايران از مجموع حق بيمههاي توليدي با حدود ۶/۶درصد مربوط به بيمههاي زندگي است كه اين امر نشاندهنده جايگاه و ظرفيت بالاي فعاليت در اين زمينه است.
وي نتايج تازهترين تحقيقات در زمينه بيمه را تشريح كرد و گفت: اين تحقيقات كشش درآمدي تقاضاهاي بيمه زندگي در ايران را كمتر از يك و مثبت نشان ميدهد. اين رقم نشان ميدهد از ديد مردم ايران بيمه عمر يك محصول لوكس نيست و ظرفيت زيادي براي سرمايهگذاري در اين بخش وجود دارد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: تحقيقات همچنين نشان ميدهد با بالارفتن ميزان تحصيل متقاضيان به ميزان توجه به بيمه عمر و تقاضا براي آن نيز افزايش مييابد. علاوه بر اين ۷۳درصد متقاضيان مرد هستند كه اين جاي كار بيشتري براي ترويج بيمه در ميان زنان وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: بيشترين مشتريان بيمه عمر، متاهلين هستند؛ بنابراين جاي كار در مورد مجردان براي خريد بيمه عمر وجود دارد.
دانشجعفري، 5/96درصد فروش حق بيمه عمر را مربوط به مشاغل كم خطر و 5/3 درصد را مربوط به مشاغل پرخطر ذكر كرد و گفت: سهم مشاغل پرخطر در بيمههاي عمر بسيار ناچيز است.
دو محصول جديد حاصل جلسه دوم همانديشي صنعت بيمه
دو محصول جديد بيمه مستمري و بيمه بازنشستگي حاصل نتايج جلسه دوم همانديشي صنعت بيمه است.
نوروز كهزادي، رييس كل بيمه مركزي، در چهاردهمين همايش بينالمللي بيمه و توسعه، بيمههاي عمر راهكارهاي توسعه آن را مورد توجه قرار داد.
وي گفت: در تير ماه 86 شركتهاي بيمه دو طرح جديد جامع عمر به علاوه ذخيره رياضي به بازماندگان شخص ايجاد كردهاند.
به گفته او آمارهاي عملكرد صنعت بيمه كشور حاكي از آن است كه كل حق بيمه دريافتي شركتهاي بيمه در سال 85 با رشدي معادل 4/23درصد مواجه بوده است، در عين حال اين نرخ در شش ماه اول سال جاري به حدود 27درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: بيمههاي عمر از دو جنبه خرد و كلان حائز اهميت است. برخورداري از بيمه عمر ميتواند از فروپاشي خانوارها جلوگيري كند.
كهزادي با بيان اينكه شكي نيست كه اعداد و ارقام اعلام شده بيانكننده برخي واقعيتهاي موجود در رابطه با توسعه نيافتگي نسبي بخش بيمه كشور است، تاكيد كرد: در واقع تورم به عنوان عاملي كه سبب تغييري در الگوي تقاضاي خانوارها ميشود و تورم انتظاري آثار منفي بر پساندازهاي انباشته شده از طريق بيمههاي زندگي ايجاد ميكند، باعث ميشود تقاضا براي بيمههاي عمر و پسانداز كاهش يابد.
وي ادامه داد: بالا بودن سرعت نقد شوندگي سرمايهگذاريهاي ديگر در مقايسه با بيمههاي عمر و هزينهبر بودن اين نوع بيمهنامهها باعث رويگرداني خانوارها از خريد اين نوع بيمهها ميشود.
به گفته او ميتوان سازماندهي ضعيف بازارهاي سرمايه، توسعه نامتعادل نظام بانكي و صنعت بيمه، فقدان ابزارها و بازارهاي تسهيلكننده به ويژه در بخش پولي و مالي، وجود مقررات دست و پاگير، پايين بودن سود مشاركت در منافع و بسياري از دلايل اقتصادي ديگر را نيز اضافه كرد.
وي متذكر شد: از نتايج حاصل از جلسه دوم همانديشي كه در تير ماه 85 در بيمه مركزي ايران منعقد شد، معرفي دو محصول جديد بيمههاي زندگي با عناوين بيمههاي مستمري و بيمههاي بازنشستگي بود. در اين جلسه بر ضرورت تغيير آييننامه سرمايهگذاري بيمههاي عمر تاكيد شد كه در واقع اين تغييرات هم اكنون در حال نهايي شدن است و اميد است در آيندهاي نزديك محدوديتهاي سرمايهگذاري شركتهاي بيمه كاهش يابد.
كهزادي با بيان اينكه در بيمه جامع عمر، بيمهگر در مقابل دريافت مبلغي ثابت با اقساطي از بيمهگذار تعهد ميكند در صورت فوت بيمه شده در مدت بيمه مبلغي معين به علاوه ذخيره رياضي بيمهنامه را به ذينفع بيمهنامه پرداخت كند، در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه، سرمايه تشكيل شده را به بيمه شده پرداخت كند.
به گفته او در بيمه مستمري، بيمهگر در مقابل دريافت مبلغي يك جا يا اقساطي تعهد ميكند از زمان مشخصي ماهانه مبلغ معيني را به بيمه شده پرداخت كند.
وي در عين حال از ابلاغ چندين آييننامه و طرحهاي جديد براي اجراي 10 فرمان رييسجمهوري براي تحول صنعت بيمه خبر داد و افزود: طرح سامانه اطلاعاتي و يكسانسازي جريان اطلاعات در بيمه، تخفيف 50درصد حق بيمه شخص ثالث ويژه رانندگان فاقد گواهينامه و يا فاقد سابقه تصادف از جمله اين طرحها هستند.
او ادامه داد: دستورالعمل تسريع پرداخت ديه، تدوين لايحه مقابله با تخلفات بيمه شخص ثالث، طرح كمك به زندانيان كه عامل تصادف هستند؛ اما قادر به پرداخت ديه نيستند، افزايش سرمايه بيمه مركزي ايران، تدوين لايحه صندوق بيمه همگاني حوادث غير مترقبه، طرح بيمه اعتباري بيمههاي بازنشستگي و درماني و بيمههاي خرد نيز از ديگر طرحها براي اجراي اين 10 فرمان هستند.
او پوشش بيمه شخص ثالث را 9/43درصد دانست و افزود: 54درصد حق بيمه كشور به خودرو اختصاص دارد كه گرچه در مقايسه با دنيا چندان زياد نيست؛ اما نشاندهنده بيمه بودن درصد بالايي از خودروهاي كشور است.
به گفته كهزادي درصد پوشش بيمههاي درماني در كشور 8/8درصد و بيمههاي زندگي 1/6درصد است. بيمههاي زندگي 60درصد و بيمههاي غير زندگي 40درصد بازار بيمه در ساير كشورها را در اختيار دارد. بيمههاي غير زندگي در ايران 4/93درصد و بيمههاي زندگي 6/6درصد است كه در جهت عكس تركيب بيمهها در كل دنيا به شمار ميآيد.
او لزوم توسعه بيمههاي عمر و زندگي در كشور را مورد توجه قرار داد و افزود: براي اين كار چهار كارگروه سرمايهگذاري بيمههاي عمر، خدمات نوين بيمههاي عمر، كارگروه عملي بيمههاي عمر و بازنگري قوانين و مقررات بيمههاي عمر تشكيل شده است.
اصلاح قانون بيمه شخص ثالث پس از 40سال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بیمه شخص ثالث پس از 40 سال اصلاح ميشود.
غلامرضا مصباحیمقدم در چهاردهمین همایش بينالمللی بیمه و توسعه به خسارتهای ناخواسته اشاره و تصریح کرد: امروزه در دنیا قراردادهای شخصی میان بیمهگذاران و بیمه گران منعقد ميشود.
وی به کاهش سرمایه بیمهگذار در اثر تورم، طی مدت طولانی اشاره و خاطر نشان کرد: این امر عاملی ضد انگیزه برای بیمهگذاران عمر است. در این میان پیشنهاد ميکنم قدرت خرید این سرمایه حفظ شود. در این میان موسسات بیمه با افزایش بیمهنامهها، پوشش بیمهاي خود را افزایش خواهند داد و از سویی هزینههای بیمهگذاران را کاهش ميدهند. بدین ترتیب تورم تاثیری بر کاهش ارزش سرمایه بیمهگذاران نخواهد داشت.
مصباحیمقدم بر اهمیت بیمه برای نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بعد از 40 سال لایحه بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازنگری قرار ميگیرد.
وی ادامه داد: در عین حال لایحه بیمه کیفیت ساخت ساختمان نیز در یکی از کمیسیونهای مجلس در دست بررسی است. به گفته وی نوع تعامل بیمه با مردم و نحوه خدماترسانی به بیمه گران در توسعه این صنعت با اهمیت است.
وی متذکر شد: سرعت خدمات دهی، کمک خوبی برای پوشش بیشتر بیمه خواهد بود؛ چرا که گاهی مردم در دریافت خسارت، فرصتهای خود را از دست ميدهند و برای آنها حالتی ضد انگیزه نسبت به بیمه ایجاد خواهد شد. منبع : دنياي اقتصاد / ليلا اكبر پور
از ميان 90هزار عضو
يك ايراني، معاون بينالملل موسسه عالي بيمه انگليس شد
ترجمه: مسعودرضا طاهري
مديرعامل ايراني گروه خدمات مالي و بيمهاي Nexus در امارات متحده عربي، به عنوان معاون بينالملل موسسه عالي بيمه انگليس (CII) منصوب شد.
|
|
محمودنجومي، مديرعامل اين شركت از ميان 90هزار عضو (CII) به اين سمت منصوب شده است. شركت Nexus كه توسط محمود نجومي در دبي تاسيس شده است، يكي از اعضاي فعال موسسه عالي بيمه انگليس (chartered Insurance Institute) نيز هست. موسسه عالي بيمه انگليس اولين سازمان حرفهاي صنعت خدمات مالي و بيمه در اين كشور است كه در سال 1873 پايهريزي شدهاست و هم اكنون در 150 كشور جهان دفاتر نمايندگي رسمي دارد.
بنابراين گزارش انتصاب محمود نجومي به عنوان معاون بينالملل CII به دليل خلق آموزشهاي نوين و توسعه فرصتهاي حرفهاي براي خدمات مالي حرفهاي در خاورميانه صورت گرفته است.
گزارش پايگاه اطلاع رساني AMEINFO امارات حاكياست: طي مراسمي روز چهارشنبه گذشته در دبي، نشان مخصوص CII از سوي دكتر الكساندر اسكات، مديرعامل CII به نجومي اعطا شد. پس از 130 سال اين اولين باري است كه يك مقام اجرايي در خاورميانه به چنين جايگاه شغلي در CII دست مييابد.
در اخبار منتشر شده در اين خصوص آمده است: محمود نجومي نقش مهمي در كمك به توسعه و اجراي آموزش و مراحل كيفي صنعت بيمه و خدمات مالي موسسه عالي بيمه انگليس در خاورميانه داشته است.
افزايش اعتماد مشتريان منطقه و بالا بردن سطح كيفي و استاندارد مشاورهاي مالي ارائه شده از سوي Nexus به مديريت اجرايي محمود نجومي، از ديگر دلايل برشمرده شده براي اين انتخاب عنوان شده است. منبع دنیای اقتصاد ۲۶/۸/۸۶
این هم اصل خبر که در نشریات کشور دبی به چاپ رسید.
Dubai-Based Businessman named International Vice President of Chartered Insurance Institute
Dubai-based businessman and leading community figure Mahmoud Nodjoumi, owner and CEO of Nexus Group, has been named as the International Vice President of the Chartered Insurance Institute (CII), the premier professional organisation for those working in the financial services industry.
|
Mahmoud Nodjoumi, owner and CEO of Nexus Group receives the badge of office from Dr. Alexander Scott, Chief Executive Officer, Chartered Insurance Institute (CII). |
The honour was presented to Nodjoumi by Dr. Alexander Scott, Chief Executive Officer, Chartered Insurance Institute, at a special ceremony in
It is the first time that an executive working in the
Nodjoumi was named in the position following his long-term personal involvement in helping to create new training and professional development opportunities for financial professionals in the
'Mahmoud has played an important role in helping develop and implement training and qualification processes for our industry in the
'We are certain that Mahmoud will continue to play an active and ambassadorial role as International Vice President,' he added.
Under Nodjoumi's direction, Nexus is working with the CII to help improve the standard of professional certification through the introduction of a specially-developed Qualification for the
Nexus already places a premium on encouraging its representatives to pursue certification as well as professional and ethical standards, with advisers encouraged and assisted financially to study for a qualification.
'My appointment as International Vice President of the Chartered Institute of Insurance means a great deal to me, as the group has played an important role internationally in helping guide the growth and development of the financial services industry,' said Nodjoumi.
'I am honoured to be named for this position, and believe that we will be able to work together to continue to develop professional standards and processes, both globally and regionally,' he added.
The CII has 90,000 members and has been at the forefront in setting professional standards for the insurance industry for over a century. Founded as the first insurance institute in the
مجلس روز گذشته تصويب كرد:
پرداخت هزينه كاهش تصادفات از جيب بيمهگرها
براساس ماده 5 گزارش كميسيون عمران، شركتهاي بيمهگر موظف شدند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاههاي موثر در كاهش حوادث و تلفات حملونقل درون و برون شهري معادل 50درصد صرفهجويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي، ايمني تردد، تامين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثهخيز و كمك به پرداخت هزينههاي جاري با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي استانها، وزارت راه و ترابري و پليس راهور در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري به دستگاه مذكور اختصاص دهند.
صنعت بیمه: عجب! عجب! ممکنه یکی به ما بگه صرفه جوئی حاصل از عدم پرداخت خسارت یعنی چی؟!
لايحه صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه با بررسي جامع تجربه ديگر كشورها در بيمه مركزي ايران تهيه و به دولت پيشنهاد شده بود، در كميسيون تخصصي اقتصاد هيئت دولت بررسي و تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به عنوان يك مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به شركت سهامي بيمه ايران، تحت نظارت بيمه مركزي ايران فعاليت خواهد كرد.
آمارها نشان ميدهد كه وقوع حوادث طبيعي از جمله سيل و زمينلرزه هر سال به طور متوسط موجب تخريب بيش از 50 هزار واحد مسكوني ميشود و به اين بخش، بالغ بر 100 ميليارد تومان خسارت وارد ميكند. به دليل اجباري و همگاني نبودن بيمه جبران خسارت حوادث طبيعي، تاكنون صنعت بيمه نقش اندكي در جبران اين خسارتها داشته است؛ بخشي از اين خسارتها را دولت جبران ميكند، بقيه آن به مردم تحميل ميشود.
بر اساس اطلاعات موجود، 66 درصد از مساحت كشور زلزلهخيز است و حدود 90 درصد جمعيت كشور در مناطق زلزله خيز سكونت دارند. هرسال چند زمينلرزه با بزرگي5/3 تا 5/5 ريشتر و به طور متوسط هر 10 سال يك زمينلرزه با بزرگي 7 ريشتر در كشور به وقوع ميپيوندد. اين در حالي است كه در ايران، بيشتر ساختمانهاي شهري فقط تا 5/5 ريشتر و ساختمانهاي روستايي تا 5/4 ريشتر در مقابل زلزله مقاوم هستند.
در حال حاضر در صورت وقوع حوادث طبيعي داراي آثار گسترده مانند زلزله بم، هزينههاي بازساي واحدهاي مسكوني متكي به كمكهاي دولت است و بخش محدودي از آنها تحت پوشش بيمه است
با اجرايي شدن لايحه صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به نسبت خريد بيمه حوادث طبيعي، جبران خسارت و بازسازي منازل مسكوني و سرپناه مردم مصيبتزده و حادثهديده با اين صندوق خواهد بود. اين صندوق، با توانايي لازم و در سريعترين زمان ممكن، در پرداخت خسارت براي بازسازي اماكن مسكوني اقدام خواهد كرد. منبع وب سایت بیمه مرکزی ایران، 5/7/86
نقل از وبلاگ یادداشت های بیمه ای
پس از ورود به سایت، اخبار بخش ونکور را ملاحظه کنید. http://www.cbc.ca/video
همايش مديريت چالشهاي فراروي صنعت بيمه
همايش مديريت بر چالشهاي فراروي صنعت بيمه روز پنجشنبه 28 تير ماه 86 در تالار امام علي دانشگاه علوم پزشكي (دانشگاه شهيد بهشتي) برگزار شد.
اين همايش تحت نظارت معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشاركت بيمه مركزي ايران، بيمه ايران، بيمه آسيا، بيمه البرز، بيمه دانا و حضور ساير شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي برگزار شد.
هدف از برگزاري اين همايش بررسي موارد ذيل بود: چگونگي ارائه خدمات بيمهاي (چالشها و راههاي برون رفت، نحوه شفافيت مالي عمليات بيمهاي، راهكارهاي فروش بيمه الكترونيك ـ قوانين و مقررات و اصلاح ساختار، خصوصيسازي شركتهاي مشمول واگذاري و حضور بخش خصوصي در بازار بيمه و نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه.
وزير امور اقتصاد و دارايي:
سرمايه بيمه اتكايي يك ميليارد دلار افزايش مييابد
به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در اين همايش با تشريح و بررسي مشكلات اين صنعت، اولين چالش فراروي صنعت بيمه را دولتي بودن اقتصاد ذكر كرد و گفت: بررسيها نشان ميدهد كه وقتي اقتصادي دولتي باشد، ميزان مراجعه به بيمه خود به خود كاهش مييابد.
وي ادامه داد: زماني كه بنگاهي دولتي است و منابع آن به آب كر وصل است، هنگام ايجاد خسارت از طريق بودجه دولتي خسارتها را جبران خواهد كرد. بدين ترتيب نيازي به مراجعه حضوري به شركتهاي بيمه ندارد كه اين امر نشان ميدهد هرچه اقتصادي دولتي باشد، ميزان مراجعه به بيمه كاهش مييابد.
دانش جعفري با اشاره به زلزله خيزبودن ايران متذكر شد: هرچند سال يكبار يك زلزله بزرگ در كشور رخ ميدهد كه خسارتهاي سنگيني را به دنبال دارد اما در پي آن سازوكارهاي لازم براي پرداخت خسارت وجود يك ميليارد دلار افزاش يابد.
وي چالش چهارم را سازوكارهاي نظارتي در صنعت بيمه عنوان و اظهار كرد: متناسب با تبديل اقتصاد دولتي به غيردولتي، سازوكارهاي نظارتي نيز بايد افزايش يابد. در اين زمينه انتقاداتي وجود دارد كه نقش بيمه مركزي در كاهش اين انتقادات بسيار موثر است اگر اين نظارت به خوبي انجام شود ميتوان انتظار داشت طي سالهاي اخير تحولات بسياري رخ دهد.
دانش جعفري تصريح كرد: در راستاي افزايش ظرفيت بيمه اتكايي، سرمايه آن يك ميليارد دلار افزايش مييابد.
رييس كل بيمه مركزي:
قوانين موجود هدف دولت در نظارت بر بيمهها را تامين نميكند
به گزارش ايسنا، در ادامه اين همايش نوروزي كهزادي ـ رييس كل بيمه مركزي ـ با بيان اينكه بيمه مركزي بايد ارتباط تنگاتنگي با دولت داشته باشد به بحث صدور الكترونيكي بيمهنامهها اشاره كرد و گفت: اگر قصد توسعه صنعت بيمه وجود داشته باشد، چارهاي جز تعريف استانداردهاي بيمهاي وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: با روشهاي سنتي و قديمي توسعه و گسترش صنعت بيمه امكان پذير نخواهد بود در عين حال الكترونيكي كردن بيمهنامهها از الزامات است.
او بيمه را يكي از پيشتازهاي توسعه اقتصادي ذكر كرد و گفت: ضريب نفوذ بيمه، حق بيمه يك سالهاي است كه از سوي بنگاههاي مالي و مردم پرداخت و به توليد ناخالص داخلي تقسيم ميشود، اگر قصد باشد همانند ساير كشورها بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني را به ساير حق بيمهها اضافه كرد، ضريب نفوذ بيمه به 4.3 درصد افزايش مييابد.
كهزادي با بيان اينكه به بركت نظام جمهوري اسلامي، ضريب نفوذ بيمه بين 1.2 تا 1.3 درصد رسيده است توضيح داد: ضريب نفوذ بيمه در حد 4.3 درصد با احتساب حق بيمههاي تامين اجتماعي و خدمات درماني در ايران نسبت به ضريب نفوذ بيمه در ساير كشورهاي منطقه مطلوب است.
وي متذكر شد: در بخش نظارت در صنعت بيمه بسترهاي قانوني، برنامهريزي و سياستهاي اصولي در بخشي خرد و كلان بايد ايجاد شود ابزارهاي قانوني مناسب، آيين نامهها و مقررات لازم يكي از الزامات نظارت است.
رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه يكي از راههاي مناسب نظارت بر عملكرد شركتهاي بيمه آن است كه آنها خود در وهله اول نظارت را آغاز و پس بيمه مركزي نيز نظارت نهايي را اعمال كند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از هشت هزار نمايندگي بيمه در كشور فعاليت ميكنند كه چهار هزار نمايندگي متعلق به شركتهاي بيمه است.
وي ادامه داد: بخشي از نظارتها نيز بايد از طريق برون سپاري، الكترونيكي و آنلاينكردن نمايندگيها انجام شود.
او با بيان اينكه براي اعمال نظارت لازم بر شركتهاي بيمه، قوانين موجود هدف دولت در نظارت را تامين نميكند، گفت: در حال حاضر بيش از 90 درصد صنعت بيمه در اختيار دولت است بدين ترتيب ضروري است كه بيمه مركزي نظارتهاي خود را افزايش دهد.
او از تدوين استانداردهاي بينالمللي از سوي پژوهشكده بيمه خبر داد و افزود: سازمان حسابرسي نيز استانداردهاي حسابرسي بيمهاي را ارائه كرده است كه تا يك ماه ديگر در شوراي عالي بيمه مورد بحث و تصويب خواهد شد. اين استاندادرها در راستاي تقويت نظارت بر شركتهاي بيمه است.
معاون وزير اقتصاد:
بقاي صنعت بيمه با دريافت حق بيمه تضمين نميشود
سيد حميد پورمحمدي ـ معاون بانكي، بيمهاي و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ نيز در اين همايش اين صنعت را يكي از مهمترين اركان توسعه اقتصادي كشورها دانست و گفت: در مقطع فعلي با تعيين اهداف سند چشم انداز 20 ساله و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نقش و جايگاه نهادهاي مالي و به ويژه صنعت بيمه بيش از گذشته نمايان ميشود.
وي گفت: ساختار بسيار محدود بازار پولي و مالي كشور و محدوديتهاي سرمايهگذاري موجود منجر به آن شده است كه فضاي رشد صنعت بيمه امكان رشد لازم و كافي را در كشور نيابد. از سوي ديگر اين صنعت براي رشد نميتواند با دريافت حق بيمه بقاي خود را تضمين كند.
به گفته او بر همين اساس و با هدف توسعه اين صنعت براي تحقق اهداف خطير اقتصادي، ناگزير بايد چالشهاي مرتبط با آن را شناخت و به نحو مناسبي اين چالشها را مديريت كرد.
وي ادامه داد: علي رغم تلاشهاي صورت گرفته، صنعت بيمه ايران در مقايسه با بخشهاي مشابه در كشورهاي روبه توسعه از كمبودهاي راهبردي برخوردار است. اگر شاخص توسعه اين صنعت، ضريب نفوذ باشد، اين شاخص در كشور كمتر از دو درصد است در حالي كه در كشورهايي همچون هند اين رقم به بيش از دو برابر آن در ايران رسيده است.
پورمحمدي به تشكيل پنج كميته در صنعت بيمه براي رفع چالشها اشاره كرد و افزود: كميتههاي توسعه خدمات بيمهاي، توسعه بيمه الكترونيك، شفافيت مالي در صنعت بيمه، اصلاح ساختار و قوانين و مقررات و نظارت در صنعت بيمه اين پنج كميته هستند.
وي ادامه داد: كارگروههايي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده است كه محورهاي اصلي فعاليت آنها خدمات بيمهاي، ساختار مالي و سرمايهگذاري فناوري اطلاعات در صنعت بيمه و قوانين و مقررات و نظارت هستند.
او به موضوع خصوصي سازي سه شركت البرز، دانا و آسيا اشاره كرد و گفت: خصوصي سازي بيمههاي دولتي يكي از كميتههاي ذكرشده است كه به امر آماده سازي و ارائه سازوكارهاي واگذاري سهام بيمههاي دولتي را برعهده دارد.
وزير دادگستري:
ديه زنان بايد به صورت كامل پرداخت شود
غلامحسين الهام ـ وزير دادگستري ـ نيز با بيان اينكه با توجه به وضعيت زندگي و ريسك بالايي كه زندگي صنعتي و شهري امروز دارد، جبران خسارتها از سوي مردم امكانپذير نيست، خاطرنشان كرد: بايد با استفاده از امكانات ممكن همانند بيمه اين كار را به سامان رساند و يك كار اقتصادي و متناسب با شرايط امروز براي تحرك مالي و اقتصادي در جامعه فراهم كرد.
وي در اين همايش با بيان اينكه صنعت بيمه به جامعه آرامش و اطمينان ميبخشد، خاطرنشان كرد: صنعت بيمه فعاليتهاي اقتصادي مورد قبول را دامن ميزند.
او به ضرورت گسترش سبد بيمهاي و تنوع بخشيدن به موضوعات بيمهاي اشاره كرد و گفت: اين امور به افزايش ضريب نفوذ بيمه منجر خواهد شد.
الهام ضريب نفوذ بيمه را 2.5 درصد در كشور عنوان و تصريح كرد: اين در حالي است كه ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي اطراف ايران به 10 درصد نيز بالغ ميشود. با توجه به برخي تغييراتي كه در سياستهاي كيفري از قبيل ديه ايجاد شده است، بايد تلاش شود كه ضريب نفوذ بيمه را افزايش داد. از سوي ديگر اگر در اين جهت فرهنگ سازي لازم انجام شود به طور حتم توفيقات بسيار موثري در جامعه حاصل خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: جز بحث ديه مسئله چالش برانگيز ديگري در صنعت بيمه وجود ندارد، ديه يك ضمانت اجرايي مدني است كه در بسياري موارد كيفري استفاده ميشود ريشه آن نيز نشان ميدهد كه هميشه نميتوان آن را به يك فرد تحميل كرد.
به گفته او حمايت جمعي و اجتماعي از مرزي كه در معرض اين گونه خطرات قرار گرفته است ريشه قديمي و كهن دارد اما امروز نيز صنعت بيمه قادر است چنين پايگاه حمايتي و موثري فراهم سازد.
وي با بيان اينكه وزارت دادگستري به تنهايي تعيين كننده ميزان ديه نيست، متذكر شد: كار وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان تفويض حكومتي و سامان دهنده به امر ديه در بحث توافق و مصالحه طرف دعواست و مسووليت كشف قيمت آن به عهده وزارت دادگستري است.
الهام با اشاره به اعيان سهگانهاي كه در تعيين ديه در نظر گرفته ميشود، خاطرنشان كرد: وزارت دادگستري بايد قيمت روز اين اعيان را بدست آورد در سال 86 به دليل اينكه قيمت ديه رشد سريع نيابد، حق مردم ناديده گرفته شد، چرا كه ديه حق اوليا مردم فرد است و وزارت دادگستري نيز به عنوان امين مردم بايد قيمت واقعي ديه را كشف كند.
وي با بيان اينكه قيمت ديه در حد 35 ميليون تومان در سال 86 قيمت كف است تصريح كرد: قيمت اعيان سه گانه با مبلغ ذكر شده براي ديه تفاوت زيادي دارد در سالهاي گذشته در تعيين قيمت ديه حق طبيعي و عادي مردم لحاظ نشده است.
به گفته وزير دادگستري بيمه شخص ثالث يك بيمه اجباري است و خريد آن ضروري است در اين ميان يك تكليف قانون بوده است كه اجرا نشده است و آن هم توقف خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث بوده است.
وي با انتقاد از صنعت بيمه در پرداخت ديه زنان گفت: ديه زنان در حال حاضر نصف ديه مردان كه براي امسال 47 ميليون تومان در ماههاي حرام است در نظر گرفته ميشود اما بايد به صورت كامل پرداخت شود چرا كه با بيمه گذار توافق پرداخت بيمه ديه كامل صورت گرفته است.
او ادامه داد: صندوق خسارتهاي بيمه ايران نيز يكي از مواردي است كه مورد انتقاد است در حال حاضر بايد سه درصد حق بيمه پرداختي شخص ثالث به اين صندوق واريز شود كه در زمان تاسيس آن در سال 48 ميزان حق بيمه 20 هزار تومان بوده است كه سه درصد آن 600 تومان بود، اما امروزه سه درصد حق بيمه 240 هزار توماني 7200 تومان ميشود كه مشخص نيست كه الان 600 تومان پرداخت ميشود يا 7200 تومان!
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر صندوق خسارتهاي بيمه مبلغ 40 ميليارد تومان از اين بابت طلب دارد.
الهام با بيان اينكه تعداد زندانيان بازداشتي بابت مشكلات مالي در بعد از انقلاب 877 هزار نفر بوده است متذكر شد: از سوي ديگر تعداد اين افراد به دليل مشكل ديه حدود 400 هزار نفر بوده است در حال حاضر نيز بازداشتيهاي مرتبط با پرداخت ديه 19 هزار و 700 نفر هستند كه 13 نفر از آنها براي جلب رضايت مرخصي هستند و مابقي در زندان به سر ميبرند اميد است اين خانوادهها از منابع صندوق خسارتهاي بيمه بهرهمند شوند.
در اين همايش مديران شركتهاي بيمه آسيا، البرز، دانا و ايران و نيز برخي ديگر از كارشناسان بيمه با ارائه مقاله به بررسي چالشهاي صنعت بيمه پرداختند.
معاونت امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش از اين نيز همايش مشابه ديگري را با مشاركت بانكها برگزار كرده بود.
صنعت بیمه: به نظر می رسد با کمی دقت به سادگی می توان دریافت چالش اساسی صنعت بیمه در چیست، اینطور نیست؟!
منبع:وب سايت بيمه مركزي ايران. 30/4/86
ساختار
کلمه "ساختار" از جمله واژه هائی است که معانی مختلفی دارد و بر حسب اینکه در کجا و چه زمینه ای مورد استفاده قرار گیرد معانی کاملا متمایز و متفاوتی از آن می توان فهمید. برای مثال "ساختار" در معماری و طراحی یا مهندسی، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد و یا مدیریت تعابیر مختلفی دارد. وقتی یک جامعه شناس از "ساختار" جامعه سخن می گوید بدون تردید معنای خاصی از آن را مد نظر است که با مفهومی که یک اقتصاددان یا مدیر یا روانشناس از همین واژه مد نظر دارد متفاوت است.
بدون تردید تاکنون بارها عبارت "ساختار صنعت بیمه " را شنیده اید و می دانید که بسیاری از صاحبنظران و مسئولان صنعت بیمه، در سخنان خود مشکلات صنعت بیمه را "مشکلات ساختاری" دانسته اند. اما مشخص نیست که مقصود از مشکلات "ساختاری" چه نوع مشکلاتی است؟ تجربه و شناخت نویسنده بیانگر آنست که برای درک مقصود از واژه "ساختار" در این موارد باید به نوع تخصص و زاویه دید گوینده دقت کرد، به گونه ای که اگر گوینده این عبارت فردی با تحصیلات و تخصص اقتصادی باشد به احتمال زیاد مقصود از ساختار "ساختار اقتصادی" است ولی اگر فرد گوینده متخصص درمدیریت باشد منظور از ساختار همان "ساختار سازمانی" است و از آنجا که سایر معانی "ساختار" با صنعت بیمه چندان مرتبط نمی رسند لذا منطقی نیست که به تحلیل و تفسیر دیدگاه جامعه شناسان، روانشناسان، مهندسان و ... نیز بپردازیم و این مقدمه مختصر را با ذکر این نکته که مقصود ما نیز در این نوشته از" ساختار" ، ساختار سازمانی شرکت های بیمه یعنی همان معنی که در ادبیات علم مدیریت بکار می رود می باشد به پایان می بریم.
ساختار به زبانی ساده
یافتن تعریفی که مورد قبول همه باشد کاری بسیار دشوار و خارج از هدف این نوشته است لذا با قبول تعریفی روشن از این مفهوم، مقصود خود را معین نموده و به موضوع اصلی بحث می پردازیم ." ساختار یک سازمان را می توان مجموعه راههائی دانست که طی آن فعالیت های سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه ها هماهنگی تامین می شود"[1]. بر اساس این تعریف "تقسیم کار" و هماهنگی" دو جزء اساسی ساختار می باشند. مقصود از تقسیم کار چگونگی تفکیک وظایف به اجزاء کوچکتر و در عین حال ساده تر است به گونه ای که انجام آن وظایف با حداقل هزینه و حداکثر کارایی برای اعضاء یا واحد های سازمانی امکان پذیر باشد. ( این در واقع همان مفهومی است که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد در نظریه مشهور خود مطرح کرد). و مقصود از "هماهنگی"، چگونگی ایجاد ارتباط میان افراد واحد هائی است که بر اساس اصل تقسیم کار از یک دیگر تفکیک شده اند.در حقیقت "ساختار" حاصل جمع دو نیروی متضاد و ناسازگار است. تفکیک وظایف از یک سو و ایجاد هماهنگی از سوی دیگر. هر چه تقسیم کار بیشتر باشد انجام هماهنگی دشوارتر شده و به توانائی بیشتری نیاز دارد و البته هزینه های بیشتری را نیز طلب می کند اما از طرف دیگر هر چه تقسیم کار به نحو بهتری انجام شود کارایی سازمان افزایش یافته و سازمان سود بیشتری خواهد برد. ترکیب و تلفیق این دو نیروی متضاد در ساختار نمایان می شود و مدیریت با طراحی ساختار در حقیقت چگونگی و توازن میان این دو نیرو را تعیین می کند.
اهیمت ساختار
سازمان بدون ساختار قابل تصور نیست. و از آنجا که هر شرکت بیمه ای لزوما سازمان است لذا می توان گفت که شرکت بیمه ای بدون ساختار سازمانی قابل تصور نیست. بنابراین نکته حائز اهمیت وجود یا عدم وجود ساختار سازمانی در شرکت های بیمه نیست بلکه تناسب یا عدم تناسب ساختار سازمانی شرکت های بیمه موضوعی است که نقش بسیار مهمی در موفقیت این سازمان ها دارد. وجود سازماندهی خوب موجب افزایش رضایت کارکنان، بهبود خدمت رسانی به بیمه گذاران، افزایش کارایی و سود دهی شرکت های بیمه خواهد شد. در حالیکه فقدان سازماندهی خوب سبب اتلاف وقت مدیران عالی برای حل مسائل ناخواسته و کم اهمیت شده و مدیریت را به روزه مرگی دچار نموده و از اهداف استراتژیک و بلند مدت غافل می کند. ... این بحث را با بررسی ساختار شرکتهای بیمه ادامه خواهیم داد..... عبدالله آستین
در بيمه مركزي چه ميگذرد؟
با گذشت يك هفته از صدور دستور بيسابقه رئيسجمهور براي برخورد با مديران شركت بيمه ايران، بسياري از كارشناسان بيمه، عدم نظارت مؤثر بيمه مركزي بر فعاليتهاي شركتهاي بيمه را موجب ورود شتابزده برخي نهادها و ايجاد بحران در صنعت بيمه ارزيابي ميكنند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر قوانين، بيمه مركزي ايران، مسئول نظارت مؤثر و بهنگام بر فعاليتهاي شركتهاي بيمه در كشور است، اما در چند سال اخير بيمه مركزي در بسياري از موارد، در انجام وظايف خود كوتاهي كرده است؛ براي مثال بسياري از موارد گزارش هفته گذشته ديوان محاسبات، مربوط به عملكرد چند سال پيش مديران وقت شركت بيمه ايران بوده است، اما بيمه مركزي هيچگونه برخوردي با تخلفات اين شركت نكرده است.
در اين حال، اطلاعات جمعآوريشده توسط خبرنگار «بازتاب»، از انجام تخلفات گسترده ديگري در صنعت بيمه حكايت دارد كه يكي از موارد آن، مربوط به تأسيس و فعاليت غيرقانوني برخي شركتهاي بيمهشده است.
يكي از اين شركتها كه تحت پوشش شركت بيمه در مناطق آزاد ثبت شده و حدود 40 درصد از سهام آن، متعلق به چند شركت بيمه بوده است، با گرفتن مجوز از بيمه ايران براي فعاليت در كيش، به جاي فعاليت در اين منطقه، به فعاليت در تهران پرداخته است.
اقدام يادشده كه براي استفاده از فرار مالياتي انجام شده، در چهار سال گذشته با هيچگونه برخوردي از سوي بيمه مركزي روبهرو نشده است.
جالبتر آنكه مديرعامل يكي از شركتهاي بيمه، همزمان عضو هيأت مديره اين شركت نيز بوده كه اين اقدام نيز خلاف صريح قانون است.
مورد تخلف ديگر نيز حكايت از عضويت همزمان سه تن از اعضاي وقت شركت بيمه ايران در شركت بيمه ايران، معين بوده كه اين مورد نيز خلاف صريح اساسنامه شركت بيمه ايران است. منبع :سايت بازتاب. 24 ارديبهشت 86
صنعت بيمه: حتما تاكنون به اين فكر كرده ايد كه چرا كشور عزيزمان ايران توسعه يافته نيست و حتما دلايل مختلفي را نيز براي اين موضوع پيدا كرده ايد. بدون شك يكي از مهمترين دلايل عقب ماندگي ما اينست كه به اين ضرب المثل قديمي ايراني كه مي گويد كار را به كاردان بايد سپرد عمل نكرده ايم. بهتر بود مسئولين محترم سايت بازتاب قبل از درج خبر حداقل در مورد آن بررسي و شناخت مختصري پيدا مي كردند يا از يك متخصص بيمه اي در مورد موضوع سوال و بعد اقدام به درج مطلب مي كردند. چرا به خودمان اجازه مي دهيم در مورد موضوعي كه هيچ اطلاع و تخصصي در آن نداريم بي مهابا اظهار فضل و دانش كنيم؟ بيان مطالب كلي و نادرست - برای مثال به عباراتی چون "بسیاری از کارشناسان" یا "بحران در صنعت بیمه" یا " تخلفات گسترده" دقت کنید- در مورد بيمه و بيمه مركزي ايران مدتي است كه ظاهرا باب شده و سبب معروفيت مي شود! در خبر فوق آمده است " در موارد بسیاری بیمه مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است" آیا تشخیص کوتاهی بیمه مرکزی در انجام وظایف بر عهده مسئولان بازتاب قرار دارد؟ و چنین تشخیصی بر اساس چه مرجعی است؟! البته قصد ما دفاع از تخلف نيست و اگر تخلفي صورت گرفته باز هم بايد كار را به كاردان سپرد تا صحت يا عدم صحت موضوع مشخص شده و اصلاح لازم صورت گيرد. نكته جالب اينجاست كه علت وقوع تخلف نيز جز اين نيست كه كار را به غير كاردان ها سپرده ايم. نکته پایانی اینکه علی رغم ارائه پاسخ صنعت بیمه به خبر منتشره فوق و درخواست درج آن، سایت بازتاب تاکنون از درج جوابیه فوق خودداری کرده است!!
