در ابتدا پوزش ما را که مدتی موفق نشدیم پایگاه رو به روز یا به قولی آبدیت کنیم بپذیریید.

واقعیت اینه که تصمیم داشتیم به کمک برخی از دوستان این پایگاه را به شکل وسیع تر و کامل تری تبدیل کنیم که به دلایلی تا کنون مقدور نشده است لذا در حال حاضر با شرایط موجود به فعالیت ادامه می دهیم و امیدواریم که در آینده نزدیک شرایط برای تحقق اهدافی که داریم مهیا شود.

به زودی مطالب تحلیلی و انتقادی و تخصصی بیشتری را از ما بر روی این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده خواهید کرد و سعی ما بر این خواهد بود که ضمن انتشار اخبار و اطلاعات اشکالات و ضعف ها را نیز مطرح نمائیم و امیدواریم به این وسیله گامی در جهت بهبود امور صنعت بیمه کشور برداریم.

در ضمن لازم می دانیم از همه کسانی که در طی این مدت با طرح نظر و ارسال ایمیل های متعدد ما را تشویق به ادامه کار نمودند تقدیر و تشکر کنیم و از دوستانی که به علت تجمع کارها و حجم بالای ای میل های دریافتی موفق به پاسخ به آنها نشده ایم نیز عذر خواهی کنیم.

پوشش بيمه اتكايي 2واحد بزرگ صنعتي توسط بيمه مركزي

 با موافقت دكتر كهزادي، رييس كل بيمه مركزي، صنعت بيمه كشور قراردادهاي بيمه آتش‌سوزي دو واحد بزرگ صنعتي و معدني كشور مستقر در استان‌هاي يزد و خوزستان را تمديد كرد و اين قراردادها تحت پوشش بيمه اتكايي بيمه مركزي ايران قرار گرفت.

بيمه‌نامه آتش‌سوزي شركت معدني و صنعتي چادرملو در استان يزد (با سرمايه حدود يك‌هزار و 882ميليارد و 468ميليون ريال) در برابر خطرات آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار و زلزله زير پوشش بيمه قرار گرفته است.
رييس كل بيمه مركزي ايران در تاريخ 29 آذر 1385 با پيشنهاد ارائه پوشش اتكايي اين بيمه‌نامه، با سرمايه مازاد بر حد قرارداد واگذاري موافقت كرد.
به گزارش روابط‌عمومي، دكتر كهزادي همچنين در 22 آذر امسال با پوشش بيمه اتكايي واحدهاي مختلف شركت فولاد خوزستان مستقر در اهواز، (با سرمايه كل حدود سه‌هزار و 915ميليارد و 536ميليون ريال) موافقت كرد.
صنعت بيمه كشور اين واحدها را در برابر خطرات آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار تحت پوشش بيمه قرار داده است. منبع: وب سایت بیمه مرکزی ایران

 سقف خسارت بدون كروكي تصادفات افزايش مي‌يابد

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پرداخت حق بيمه شخص ثالث به صورت اقساطي را تصويب كرد.

به گزارش ايسنا، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مصوبه‌اي اعلام كرد كه خريداران بيمه نامه شخص ثالث قادرند حق بيمه اين بيمه نامه را به صورت اقساطي پرداخت كنند.

براساس اين مصوبه، اقساطي كردن پرداخت حق بيمه شخص ثالث براي تسهيل خريداري اين بيمه نامه براي كساني است كه تاكنون قادر نبودند اين بيمه‌نامه را خريداري كنند. در اين حالت تمامي‌ دارندگان خودرو قادر خواهند بود اين بيمه نامه را خريداري كنند.

در عين حال در اين مصوبه آماده است كه پرداخت سقف خسارت بدون كروكي تصادفات افزايش خواهد يافت.

زندان به علت نداشتن بيمه‌نامه

معاون ستاد ديه با بيان اينکه اکثر رانندگان زنداني به علت نداشتن بيمه‌نامه راهي زندان شد‌ه‌اند، گفت: سال گذشته ستاد ديه با اعتبار بيش از 17‌ميليارد ريال، زمينه آزادي 2‌هزار و 362 زنداني را فراهم كرد.

به گزارش پليس، محمد علي ساري معاون ستاد ديه اظهارداشت: در سال 83 يك‌هزار و 677 نفر از زندانيان با اعتبار 13‌ميليارد ريال آزاد شد‌ه‌اند که آمارها نشان از افزايش كمك‌هاي مردمي‌و تعداد زندانيان آزاد شده دارد.

ساري، نداشتن بيمه‌نامه را عامل اصلي ورود رانندگان به زندان دانست و گفت: در خصوص تصادف‌ها، متاسفانه بيشتر افراد فاقد بيمه‌نامه بود‌ه‌اند و در اين خصوص جلسه‌هاي متعددي با بيمه مركزي داشتيم و لايحه‌اي از طريق بيمه مركزي و وزارات دارائي تقديم هيات وزيران شده است. معاون ستاد ديه ادامه داد: در صورت تصويب اين لايحه، به هيچ وسيله نقليه‌اي اجازه تردد بدون برچسب بيمه داده نمي‌شود و اين برچسب بر روي اتومبيل نصب مي‌شود. همچنين در مبادي ورودي و خروجي شهرها، جايي براي استقرار بيمه نيز تعبيه مي‌شود تا در صورت توقف اتومبيل فاقد بيمه‌نامه در اين خصوص اقدام كند. منبع : روزنامه دنیای اقتصاد، 26/4/85

نبايد خفه مي‌شد!

گروه حوادث- قضات دادگاه تجديدنظر يك شركت بيمه را محكوم به پرداخت ديه به زن و شوهري كردند كه پسر جوان آنها در تور سياحتي يك‌روزه در نمك‌آبرود غرق شده بود.

اين شركت بيمه غرق شدن را جزو حوادث محسوب نمي‌كرد و چون آن را ناشي از سهل‌انگاري فرد مي‌دانست حاضر به پرداخت بيمه به بازماندگان نبود.

زن و شوهر ميانسالي با مراجعه به شعبه 24 دادگاه حقوقي تهران و  ارائه دادخواست مطالبه ديه از يك شركت صنعتي  و يك شركت بيمه و آژانس توريستي جهانگردي از دادگاه خواستند تا با توجه به آنكه در قرارداد بيمه‌نامه قيد شده در صورت فوت هر يك از بيمه‌شدگان مبلغ ده ميليون تومان به بازماندگان پرداخت مي‌شود، اين سه شركت را محكوم به پرداخت ديه فرزندشان كند.

آنها در توضيح خواسته خود به دادگاه گفتند: پسر جوان 22ساله‌مان در شركتي كار مي‌كرد و مدير شركت به منظور تفريح كاركنان و پس از مذاكره با يك آژانس توريستي اقدام به اعزام 39نفر از پرسنل شركت به منطقه نمك‌آبرود كرد و كليه مسافران از طريق يك شركت بيمه براي هزينه‌هاي ناشي از حادثه، فوت و نقص عضو تحت پوشش قرار گرفتند.

15شهريورماه سال 80 آنها براي استفاده از ساحل در منطقه ساحلي هايت خزر با دريافت بليت و هماهنگي راهنماي تور وارد دريا شدند، اما پسرمان در حين شنا بر اثر ناآشنايي دچار خفگي و فوت شد و با وجود آنكه كليه مسافران در صورت فوت تا سقف ده‌ميليون تومان تحت پوشش بيمه حوادث قرار داشتند، اما شركت بيمه حاضر به پرداخت ديه فرزندمان نيست.

قاضي دادگاه دستور داد تا نماينده شركت و نماينده قضايي شركت بيمه و آژانس توريستي براي دفاع و ارائه قراردادهاي منعقد شده به دادگاه احضار شوند.

نماينده شركت بيمه در دفاع از خود گفت: قرارداد بيمه كه به منظور رفاه مسافرين به مدت 24ساعت بين آژانس توريستي و بيمه منعقد شده بود مسووليت خسارت ناشي از حوادث دريا را شامل مي‌شود در حالي كه براساس گزارش كلانتري 11 چالوس، جوان غرق شده جهت شنا وارد دريا شده و به لحاظ عدم آشنايي با شنا فوت كرده و اين موضوع از حوادث ناشي از دريا نمي‌باشد.

ضمن آنكه اين قرارداد بين اين شركت و آژانس توريستي است و پدر و مادر جوان غرق شده فاقد سمت براي طرح دعوي هستند.

نماينده شركت نيز در برابر قاضي گفت: در بيمه‌نامه هيچ اشاره‌اي در مورد افراد مغروق وجود نداشت و چنانچه حتي استثنايي در بخشنامه‌ها و مكاتبات داخلي بيمه وجود داشته باشد چون به رويت بيمه شده نرسيده قابل پذيرش نيست.

قاضي دادگاه پس از برگزاري جلسات متعدد و بررسي قرارداد بيمه‌اي دفاعيات شركت بيمه را موثر ندانست و آبان‌ماه سال گذشته به استناد ماده 2 و 198 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1، 4 و 2 قانون مسووليت مدني حكم به محكوميت شركت بيمه به پرداخت مبلغ ده ميليون تومان غرامت فوت براساس‌بيمه‌نامه‌هاي صادر شده داد و آژانس‌ توريستي را نيز به پرداخت 195هزار تومان هزينه دادرسي محكوم و حكم به برائت شركت محل كار جوان غرق شده صادر كرد.

با اعتراض وكيل شركت بيمه پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد.

قاضي سيدحسن سيفي، رييس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران و محمد عشقعلي مستشار اين شعبه پس از بررسي دقيق اين پرونده و شنيدن اظهارات طرفين و لوايح آنان در 22خردادماه سال‌جاري از آنجا كه شركت بيمه با تحت پوشش قرار دادن 39نفر متعهد شده در صورت فوت و نقص عضو تا سقف 10ميليون تومان پرداخت كند و اين تعهد مشروط نبوده و به استناد ماده 10 قانون مدني بين طرفين لازم‌الاجرا است و از طرفي براساس گواهي حصر وراثت پدر و مادر جوان غرق شده والدين او بوده و ذي‌نفع در دريافت تعهدات بيمه‌اي هستند با رد اعتراض، دادنامه بدوي را عينا تاييد و شركت بيمه را محكوم به پرداخت ديه به خانواده اين جوان كرد. منبع: دنیای اقتصاد، ۲۴/۴/۸۵

تيم ملي فوتبال توسط بيمه آسيا بيمه شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بيمه آسيا با تأكيد بر لزوم همراهي و همياري كليه سازمانها با تيم ملي فوتبال اعلام كرد هر يك از بازيكنان، مربيان و كادر سرپرستي تيم ملي فوتبال حاضر در جام جهاني 2006 المان در دور اول مسابقات تا سقف 500 ميليون ريال تحت پوشش بيمه حادثه بيمه آسيا قرار دارند.
مدير روابط عمومي بيمه آسيا با آرزوي موفقيت براي تيم ملي فوتبال و صعود به مراحل بالاتر افزود: در صورت راهيابي تيم ملي فوتبال ايران به دور دوم مسابقات سقف پوشش بيمه اي حادثه هر يك از اعضاي تيم ملي فوتبال تا سقف 700 ميليون ريال افزايش مي يابد.
انتهاي پيام/

گردانندگان پایگاه خبری و اطلاع رسانی " صنعت بیمه" (www.sanatebimeh.blogfa.com )،مطالب روزنامه سرمایه را از این نظر که مشی اقتصادی دارد و بنابراین، انتظار می رود خبرها و مطالب بیمه ای آن، در مقایسه با اکثر روزنامه های کثیرالانتشار دیگر، وزن بیشتری داشته باشد با علاقه پی گیری می کنند تا اینگونه خبرها و مطالب را در معرض دید مراجعان این پایگاه قرار دهند. با این امید، خبری با عنوان " 70 درصد رانندگان تاکسی بیمه نیستند " ( در صفحه 16 شماره 188 روزنامه سرمایه ) جای خواندن داشت. بخش اعظم مطالب این خبر در خصوص حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی بود و قاعدتا، ارتباطی با موضوع مطالب این پایگاه یعنی بیمه های بازرگانی نداشت. اما آخرین پاراگراف این خبر گویای داستان دیگری بود : "اما این پایان داستان رانندگان تاکسی با سازمان تامین اجتماعی نیست. نرخ بیمه ای که رانندگان تاکسی باید برای خرید بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه ماشین و ... پرداخت کنند حتی تا چهار برابر نرخ بیمه اتومبیل های عادی است. تاکسی داران برای خرید بیمه شخص ثالث باید 265 هزار تومان بپردازند که پرداخت این مبلغ از عهده اکثر تاکسی داران خارج است".

   مطلب فوق دو اشکال عمده داشت. اولا، معلوم نیست که مدعی تفاوت فاحش بین نرخ حق بیمه شخص ثالث تاکسی ها با نرخ حق بیمه شخص ثالث اتومبیل های عادی ( و به عبارت صحیح، اتومبیل های سواری شخصی )، خبرنگار روزنامه سرمایه است یا رئیس سازمان تاکسیرانی یا راننده ای که این روزنامه از ایشان مطالبی را نقل کرده است.ثانیا، پایان داستان رانندگان تاکسی که به نرخ حق بیم شخص ثالث اختصاص دارد ربطی به حوزه فعالیت سازمان تامین اجتماعی ندارد.

    در پایان، ضمن آنکه از واحد ذی ربط با مطالب بیمه ای روزنامه سرمایه انتظار می رود در نقل خبرها و مطالب بیمه ای مراقب باشند تا اشکالات فوق پدید نیاید به نظر می رسد باید پیش از چاپ ادعاهایی چون وجود تفاوت فاحش بین نرخ حق بیمه شخص ثالث تاکسی ها و اتومبیل های سواری شخصی، ابتدا صحت و سقم آن را بررسی نمایند. بهانه پایگاه خبری و اطلاع رسانی صنعت بیمه از تذکر این مطلب نه فقط آگاه کردن خوانندگان به عدم صحت ادعای مذکور بوده بلکه اعلام آمادگی برای همکاری با واحد خبرها و مطالب بیمه ای روزنامه سرمایه است تا در آینده اشتباهات مشابه با اشتباه فوق پیش نیاید. 

تقدير وزارت امور اقتصادي و دارايي از بيمه البرز

خبرگزاري فارس: وزارت امور اقتصادي و دارايي از شركت سهامي بيمه البرز تقدير كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي، اقدامات صورت گرفته بيمه البرز طي سال 1384 در زمينه مديريت وجوه نقد و استفاده بهينه از نقدينگي شركت كه، به بستن تعداد زيادي حساب‌هاي جاري و افزايش سپرده‌هاي بلندمدت و خريد اوراق مشاركت انجاميد، مورد توجه سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفت و اين سازمان در گزارشي به وزارت اقتصاد خواستار تقدير از بيمه البرز شد.
براين اساس، سيدحميد پورمحمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در نامه ارسالي به مديرعامل بيمه البرز اعلام كرد: بدين وسيله از اقدامات موثر و قابل ملاحظه‌ آن شركت در جهت اجراي پيشنهادهاي ارائه شده از طرف سازمان بازرسي كل كشور تشكر و قدرداني به عمل مي‌آيد.

دومين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي معرفي كرد: بيمه دانا شركت موفق در تكريم ارباب رجوع

دومين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي در روز هجدهم اسفند 1384 با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در محل اجلاس سران برگزار شد و نتايج نظرسنجي از مراجعه‌كنندگان به سازمان‌هاي ستادي و اجرايي در زمينه خدمت‌رساني و پاسخگويي سازمان‌ها را اعلام كرد.

در فهرست شركت‌هاي دولتي منتخب مردم از نظر خدمت رساني و پاسخگويي در سال 1384 بانك‌هاي كشاورزي و سپه به ترتيب در مكان‌هاي اول و دوم و بيمه‌دانا و بانك توسعه‌صادرات  به‌طور مشترك در جاي سوم قرار گرفتند.

در اين مراسم نام چند وزارتخانه و يك سازمان مستقل نيز در بخش دستگاه ها و وزارتخانه‌هاي برتر از لحاظ تكريم ارباب رجوع اعلام شد كه عبارت بودند از: وزارت آموزش و پرورش، سازمان ميراث فرهنگي، وزارت صنايع و معادن و وزارت ارشاد. منبع، پیک بیمه