چهاردهمين سمينار بيمه و توسعه با حضور مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي‌اش، رييس كل بيمه مركزي و معاونان، مديران عامل بيمه‌هاي دولتي و خصوصي و كارشناسان صنعت بيمه، روز گذشته در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد.
 وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه با اجراي اصل ۴۴قانون اساسي، در آينده شاهد حضور شركت‌هاي بيمه خصوصي خارجي در كشور و رقابت آنها با شركت‌هاي ايراني خواهيم بود، گفت: منع قانوني براي حضور بيمه‌هاي خصوصي خارجي در ايران وجود ندارد، بيمه مركزي ايران بايد زمينه حضور آنها در كشور و افزايش رقابت‌پذيري در اين رشته را فراهم كند.
وي به شركت‌هاي بيمه ايراني نيز گفت كه خود را براي رقابت با شركت‌هاي بيمه خارجي آماده كنند.
وزير اقتصاد اظهار داشت: بيمه‌هاي عمر و زندگي يكي از زمينه‌هاي اصلي حضور بيمه‌هاي خارجي در ساير كشورها است، بنابراين با توجه به جاذبه‌هاي اين امر و تخصص شركت‌هاي مزبور پيش‌بيني مي‌شود آنها پس از ورود به ايران بيشتر در اين بخش فعال شوند كه شركت‌هاي داخلي بايد خود را آماده رقابت با آنها كنند.
وي گفت: در سال‌هاي اخير تحولات مثبتي در زمينه بيمه در ايران رخ داده است به طوري كه شاخص رشد ضريب نفوذ بيمه كه نسبت حق بيمه دريافتي به توليد ناخالص داخلي است به 3/1 درصد رسيده است.
وزير اقتصاد با اشاره به متوسط جهاني 1/7درصدي ضريب نفوذ بيمه، وضعيت اين شاخص را در ايران مايه اميدواري دانست.
دانش‌جعفري اظهار داشت: ما در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از لحاظ پوشش بيمه‌اي نخستين كشور هستيم و ۱۵درصد حق بيمه‌ها در اين منطقه در اختيار ايران است.
وي يكي از دلايل عدم پوشش وسيع بيمه در كشور را انحصار در صنعت بيمه ذكر كرد و گفت: تا چند سال پيش فقط چهار شركت دولتي حق فعاليت داشتند، اما با اجازه فعاليت به بيمه‌هاي خصوصي رقابت در اين زمينه افزايش پيدا كرد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: با تلاش شركت‌هاي بيمه خصوصي در جذب مشتري و افزايش رضايتمندي مشتريان بايد منتظر بهبود جايگاه صنعت بيمه در كشور باشيم.
دانش‌جعفري اضافه كرد: نكته ديگر، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي و سياست‌هاي دولت براي واگذاري سه شركت بزرگ بيمه دولتي است، انتظار داريم با افزايش رقابت بيشتر وضعيت از هم‌اكنون بهتر شود.
وي حكم رييس‌جمهوري در مورد ضرورت تحول در صنعت بيمه را يادآور شد و گفت: اين شرايط تحول در وضعيت بيمه كشور از جمله توسعه بيمه اتكايي و بيمه الكترونيك را ضروري نشان مي‌دهد.
وزير اقتصاد يكي از زمينه‌هاي جدي توسعه صنعت بيمه در كشور را توجه به بيمه‌هاي زندگي و بيمه‌هاي عمر ذكر كرد و افزود: در برخي كشورها سهم حق بيمه‌هاي دريافتي (زندگي) به ۶۰درصد هم مي‌رسد.
دانش‌جعفري اضافه كرد: در ايران از مجموع حق بيمه‌هاي توليدي با حدود ۶/۶درصد مربوط به بيمه‌هاي زندگي است كه اين امر نشان‌دهنده جايگاه و ظرفيت بالاي فعاليت در اين زمينه است.
وي نتايج تازه‌ترين تحقيقات در زمينه بيمه را تشريح كرد و گفت: اين تحقيقات كشش درآمدي تقاضاهاي بيمه زندگي در ايران را كمتر از يك و مثبت نشان مي‌دهد. اين رقم نشان مي‌دهد از ديد مردم ايران بيمه عمر يك محصول لوكس نيست و ظرفيت زيادي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش وجود دارد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: تحقيقات همچنين نشان مي‌دهد با بالارفتن ميزان تحصيل متقاضيان به ميزان توجه به بيمه عمر و تقاضا براي آن نيز افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين ۷۳درصد متقاضيان مرد هستند كه اين جاي كار بيشتري براي ترويج بيمه در ميان زنان وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: بيشترين مشتريان بيمه عمر، متاهلين هستند؛ بنابراين جاي كار در مورد مجردان براي خريد بيمه عمر وجود دارد.
دانش‌جعفري، 5/96درصد فروش حق بيمه عمر را مربوط به مشاغل كم خطر و 5/3 درصد را مربوط به مشاغل پرخطر ذكر كرد و گفت: سهم مشاغل پرخطر در بيمه‌هاي عمر بسيار ناچيز است.
دو محصول جديد حاصل جلسه دوم هم‌انديشي صنعت بيمه
دو محصول جديد بيمه مستمري و بيمه بازنشستگي حاصل نتايج جلسه دوم هم‌انديشي صنعت بيمه است.
نوروز كهزادي، رييس كل بيمه مركزي، در چهاردهمين همايش بين‌المللي بيمه و توسعه، بيمه‌هاي عمر راهكار‌هاي توسعه آن را مورد توجه قرار داد.
وي گفت: در تير ماه 86 شركت‌هاي بيمه دو طرح جديد جامع عمر به علاوه ذخيره رياضي به بازماندگان شخص ايجاد كرده‌اند.
به گفته او آمار‌هاي عملكرد صنعت بيمه كشور حاكي از آن است كه كل حق بيمه دريافتي شركت‌هاي بيمه در سال 85 با رشدي معادل 4/23‌درصد مواجه بوده است، در عين حال اين نرخ در شش ماه اول سال جاري به حدود 27‌درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: بيمه‌هاي عمر از دو جنبه خرد و كلان حائز اهميت است. برخورداري از بيمه عمر مي‌تواند از فروپاشي خانوار‌ها جلوگيري كند.
كهزادي با بيان اينكه شكي نيست كه اعداد و ارقام اعلام شده بيان‌كننده برخي واقعيت‌هاي موجود در رابطه با توسعه نيافتگي نسبي بخش بيمه كشور است، تاكيد كرد: در واقع تورم به عنوان عاملي كه سبب تغييري در الگوي تقاضاي خانوار‌ها مي‌شود و تورم انتظاري آثار منفي بر پس‌انداز‌هاي انباشته شده از طريق بيمه‌هاي زندگي ايجاد مي‌كند، باعث مي‌شود تقاضا براي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز كاهش يابد.
وي ادامه داد: بالا بودن سرعت نقد شوندگي سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر در مقايسه با بيمه‌هاي عمر و هزينه‌بر بودن اين نوع بيمه‌نامه‌ها باعث رويگرداني خانوار‌ها از خريد اين نوع بيمه‌ها مي‌شود.
به گفته او مي‌توان سازماندهي ضعيف بازار‌هاي سرمايه، توسعه نامتعادل نظام بانكي و صنعت بيمه، فقدان ابزار‌ها و بازار‌هاي تسهيل‌كننده به ويژه در بخش پولي و مالي، وجود مقررات دست و پاگير، پايين بودن سود مشاركت در منافع و بسياري از دلايل اقتصادي ديگر را نيز اضافه كرد.
وي متذكر شد: از نتايج حاصل از جلسه دوم هم‌انديشي كه در تير ماه 85 در بيمه مركزي ايران منعقد شد، معرفي دو محصول جديد بيمه‌هاي زندگي با عناوين بيمه‌هاي مستمري و بيمه‌هاي بازنشستگي بود. در اين جلسه بر ضرورت تغيير آيين‌نامه سرمايه‌گذاري بيمه‌هاي عمر تاكيد شد كه در واقع اين تغييرات هم اكنون در حال نهايي شدن است و اميد است در آينده‌اي نزديك محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه كاهش يابد.
كهزادي با بيان اينكه در بيمه جامع عمر، بيمه‌گر در مقابل دريافت مبلغي ثابت با اقساطي از بيمه‌گذار تعهد مي‌كند در صورت فوت بيمه شده در مدت بيمه مبلغي معين به علاوه ذخيره رياضي بيمه‌نامه را به ذي‌نفع بيمه‌نامه پرداخت كند، در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه، سرمايه تشكيل شده را به بيمه شده پرداخت كند.
به گفته او در بيمه مستمري، بيمه‌گر در مقابل دريافت مبلغي يك جا يا اقساطي تعهد مي‌كند از زمان مشخصي ماهانه مبلغ معيني را به بيمه شده پرداخت كند.
وي در عين حال از ابلاغ چندين آيين‌نامه و طرح‌هاي جديد براي اجراي 10 فرمان رييس‌جمهوري براي تحول صنعت بيمه خبر داد و افزود: طرح سامانه اطلاعاتي و يكسان‌سازي جريان اطلاعات در بيمه، تخفيف 50‌درصد حق بيمه شخص ثالث ويژه رانندگان فاقد گواهينامه و يا فاقد سابقه تصادف از جمله اين طرح‌ها هستند.
او ادامه داد: دستورالعمل تسريع پرداخت ديه، تدوين لايحه مقابله با تخلفات بيمه شخص ثالث، طرح كمك به زندانيان كه عامل تصادف هستند؛ اما قادر به پرداخت ديه نيستند، افزايش سرمايه بيمه مركزي ايران، تدوين لايحه صندوق بيمه همگاني حوادث غير مترقبه، طرح بيمه اعتباري بيمه‌هاي بازنشستگي و درماني و بيمه‌هاي خرد نيز از ديگر طرح‌ها براي اجراي اين 10 فرمان هستند.
او پوشش بيمه شخص ثالث را 9/43‌درصد دانست و افزود: 54‌درصد حق بيمه كشور به خودرو اختصاص دارد كه گرچه در مقايسه با دنيا چندان زياد نيست؛ اما نشان‌دهنده بيمه بودن درصد بالايي از خودرو‌هاي كشور است.
به گفته كهزادي درصد پوشش بيمه‌هاي درماني در كشور 8/8‌درصد و بيمه‌هاي زندگي 1/6‌درصد است. بيمه‌هاي زندگي 60‌درصد و بيمه‌هاي غير زندگي 40‌درصد بازار بيمه در ساير كشور‌ها را در اختيار دارد. بيمه‌هاي غير زندگي در ايران 4/93‌درصد و بيمه‌هاي زندگي 6/6‌درصد است كه در جهت عكس تركيب بيمه‌ها در كل دنيا به شمار مي‌آيد.
او لزوم توسعه بيمه‌هاي عمر و زندگي در كشور را مورد توجه قرار داد و افزود: براي اين كار چهار كارگروه سرمايه‌گذاري بيمه‌هاي عمر، خدمات نوين بيمه‌هاي عمر، كارگروه عملي بيمه‌هاي عمر و بازنگري قوانين و مقررات بيمه‌هاي عمر تشكيل شده است.
اصلاح قانون بيمه شخص ثالث پس از 40سال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بیمه شخص ثالث پس از 40 سال اصلاح مي‌شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در چهاردهمین همایش بين‌المللی بیمه و توسعه به خسارت‌های ناخواسته اشاره و تصریح کرد: امروزه در دنیا قراردادهای شخصی میان بیمه‌گذاران و بیمه گران منعقد مي‌شود.
وی به کاهش سرمایه بیمه‌گذار در اثر تورم، طی مدت طولانی اشاره و خاطر نشان کرد: این امر عاملی ضد انگیزه برای بیمه‌گذاران عمر است. در این میان پیشنهاد مي‌کنم قدرت خرید این سرمایه حفظ شود. در این میان موسسات بیمه با افزایش بیمه‌نامه‌ها، پوشش بیمه‌اي خود را افزایش خواهند داد و از سویی هزینه‌های بیمه‌گذاران را کاهش مي‌دهند. بدین ترتیب تورم تاثیری بر کاهش ارزش سرمایه بیمه‌گذاران نخواهد داشت.
مصباحی‌مقدم بر اهمیت بیمه برای نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بعد از 40 سال لایحه بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازنگری قرار مي‌گیرد.
وی ادامه داد: در عین حال لایحه بیمه کیفیت ساخت ساختمان نیز در یکی از کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است. به گفته وی نوع تعامل بیمه با مردم و نحوه خدمات‌رسانی به بیمه گران در توسعه این صنعت با اهمیت است.
وی متذکر شد: سرعت خدمات دهی، کمک خوبی برای پوشش بیشتر بیمه خواهد بود؛ چرا که گاهی مردم در دریافت خسارت، فرصت‌های خود را از دست مي‌دهند و برای آنها حالتی ضد انگیزه نسبت به بیمه ایجاد خواهد شد. منبع : دنياي اقتصاد / ليلا اكبر پور