طبق يكي از مواد قانون جديد بيمه شخص‌ثالث، مصوب سال 1387، نرخ حق‌بيمه شخص‌ثالث را بيمه مركزي ايران تهيه مي‌كند و پس از تاييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تصميم قانون‌گذار به واگذاري اختيار تعيين نرخ حق بيمه شخص‌ثالث به دولت، امر تازه‌اي نيست. در واقع، اين تصميم به منزله ابقاي اين اختيار واگذار شده در سال 1347، در قالب تصويب اولين قانون بيمه شخص ثالث است. در اين نوشته قصد ندارم درستي يا نادرستي اين ابقاي اختيار دولت در تعيين نرخ حق‌بيمه شخص‌ثالث را تحليل و ارزيابي كنم، اما چون نگراني جامعه بيمه‌گران درباره احتمال تداوم رفتار افراط‌گرايانه دولت در حمايت از بيمه‌گذاران حادثه آفرين شخص‌ثالث ـ در شكل تصويب نرخ‌هاي حق‌بيمه غيرواقعي براي بيمه شخص‌ثالث ـ را نگراني موجهي مي‌دانم، خواهم كوشيد دولت را به پرهيز از تداوم يك‌جانبه‌نگري در برخورد با مقوله بيمه شخص‌ثالث، به ويژه در قيمت گذاري آن يا دست كم، به توجه به رعايت تعهد خود در قبال جامعه بيمه‌گران شخص ثالث دعوت كنم. البته، همدردي نويسنده اين نوشته با اين جامعه، بيشتر معطوف به شركت‌هاي بيمه خصوصي است كه در مقابل آزادي عمل خارق‌العاده حاكميت در امر قانون‌گذاري براي بيمه شخص ثالث و نحوه اجراي آن، ظاهرا مرجعي براي تظلم‌خواهي ندارند. از بخت بد بيمه‌گران، تصميمات حاكميت در حوزه بيمه شخص‌ثالث، پشتيباني جامعه نسبتا بزرگ بيمه‌گذاران حادثه‌آفرين شخص ثالث را به همراه دارد كه عادت كرده‌اند تاوان عواقب مالي رانندگي خسارت‌بار خود را به ديگر بيمه‌گذاران شخص‌ثالث و نيز بيمه‌گذاران در ديگر رشته‌هاي بيمه تحميل كنند.به نظر مي‌رسد كه قانون بيمه شخص‌ثالث را از يك نظر بتوان به منزله يك قرارداد بين جامعه بيمه‌گران و حاكميت دانست. در اين قرارداد كه البته، بيشتر مطابق با خواست و اراده يكي از طرفين قرارداد تنظيم شده است بيمه‌گران به انجام تعهدات متعدد،‌ به ويژه در مقايسه با قانون قبلي بيمه شخص‌ثالث ملزم شده‌اند. يك نمونه از اين تعهدات گسترده، گذشته از رعايت نرخ حق‌بيمه دستوري دولت عبارتند از پرداخت خسارت به هر شخص آسيب‌ديده در حادثه رانندگي به جز راننده مقصر، پرداخت موارد تعدد ديه، پرداخت خسارت مالي بدون گزارش پليس و پرداخت فوري خسارت. در مقابل اين تعهدات نسبتا گسترده، دولت تعهد داده است كه (از طريق ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه)، وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص‌ثالث را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه متوقف نمايد و راننده متخلف را به پرداخت جريمه ملزم كند.آنچه را در 40 سال گذشته از زمان تصويب اولين قانون بيمه شخص ثالث در كشور، يعني در سال‌هاي 1387ـ1348 رخ داده است فعلا ناديده بگيريم. اكنون پرسش اين است: اگر در پايان اولين سال اجراي قانون جديد بيمه شخص‌ثالث، شمار نسبي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص‌ثالث، ‌كاهش پيدا نكرد؛ آيا مرجعي براي به چالش كشيدن دولت، به دليل نقض تعهد خود در قبال جامعه بيمه‌گران وجود خواهد داشت؟اميدواريم كه تجربه ناخوشايند40 سال نقض تعهد دولت به جلوگيري از حركت وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص‌ثالث، ديگر تكرار نشود. علي اعظم محمد بيگي.